بررسی امکان تعدیل قراردادهای پیمان‌کاری در شرایط اعمال تحریم اقتصادی

بررسی امکان تعدیل قراردادهای پیمان‌کاری در شرایط اعمال تحریم اقتصادی[1]

تعدیل قضایی قراردادهای پیمان‌کاری نفتی در شرایط اعمال تحریم از مفا هیم حقوقی– ا قتصادی است که در نتیجة تحریم‌های اخیر حادث شده است. با توجه به مفاهیم حقوقی و اقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد در شرایط اعمال تحریم، به‌نظر می‌رسد کاهش ارزش نفت مبنای مناسبی است. اما تعدیل قضایی قراردادها در نظام حقوقی ایران، جز در موارد خاص و استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. کاهش ارزش نفت نیز با توجه به ماهیت ‌آن ضمان‌آور و قابل جبران است. اما نکتة مهم این است که قبل از بررسی تعدیل‌، امکان حفظ قرارداد با همان ماهیت قبلی وجود داشته باشد. بنابراین‌، ممکن است در برخی موارد تعدیل قابل توجیه نباشد. با توجچه به نبود نظام جامع قراردادهای اداری در حقوق ایران و نامشخص بودن جایگاه عوامل پیدایش تعدیل در قراردادهای اداری. تعدیل قضایی قراردادهای پیمان‌کاری نفتی در شرایط اعمال تحریم، موضوعی بحث‌انگیز است که ابعاد آن در این مقاله بررسی می‌شود.

واژگان کلیدی: تحریم، تعدیل قضایی، تعذر، پیمان‌کاری نفتی، قراردادهای نفتی.

ویژگی اصلی قراردادهای مستمر آن است که میان زمان انعقاد قرارداد تا زمان تکمیل اجرای آن، فاصلة زیادی وجود دارد. از طرفی، شرایط و اوضاع و احوال موجود هنگام انعقاد قرارداد تا پایان ثابت نمی‌ماند؛ بنابراین، درموارد بسیاری دیده می‌شود که بروز حوادث پیش‌بینی نشده در روند اجرای قرارداد، باعث به‌هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی ‌آن می‌شود؛ به‌گونه‌ای که اجرای دقیق مفاد آتن به متضرر شدن یکی از طرفین و در مقابل، سود سرشار طرف دیگر می‌‌انجامد. در چنین مواردی بحث امکان و چگونگی متعادل ساختن نظم به‌هم خوردة قرارداد و به اصطلاح تعدیل مفاد قرارداد مطرح می‌شود. در نظام حقوقی ایران‌، نویسندگان حقوقی‌‌ای که مسئلة تعدیل قرارداد را بررسی کرده‌اند، به چند قاعده یا نظریه در توجیه این امر استناد نموده‌اند که عبارت‌اند از: نظریة شرط ضمنی، غبن حادث، قاعدة نفی عسروحرج و قاعدة میسور. با بررسی‌های انجام شده در این مقاله، اثبات شد که شرط ضنی از ‌آن جهت که توجیه مناسبی برای تعدیل قرارداد در حقوق ما به‌شمار نمی‌رود، مستند تعدیل قرارداد واقع نمی‌شود. همچنین با بررسی نظریة غبن حادث نیز مشخص شد که نتیجة این نظریه صرفاً دادن حق فسخ به زیان‌دیده است، نه تعدیل قرارداد. قاعدة نفس عسروحرج نیز هرچند نسبت به نظریة شرط ضممنی و غبن حادث، توان بالاتری در توجیه تعدیل قضایی دارد، بیشتر فقها جنبة اثباتی ‌آن را نپذیرفته‌‌اند و درنتیجه، استناد به این قاعده از باب تعدیل با مشکلات پرشماری همراه است. بنابراین، از میان قواعد مذکور‌، تنها قاعدة میسور است که استناد به آ‌ن اصل لزوم قرارداد منافاتی ندارد؛ زیرا اجاز‌ة فسخ قرارداد را به متعهد نمی‌‌دهد، بلکه او را ملزم می‌سازد تا به قدر توانش به تعهد عمل کند. تشخیص میزان توان متعهد در اجرای قرارداد نیز با دادرس است تا با درنظر گرفتن شرایط زمان و مکان قرارداد و اجرای آن و همچنین با لحاظ وضعیت متعهد و متعهدله، قرارداد را بازبینی و به تعدیل آ‌ن حکم کند. بنابراین، قاعدة میسور به‌عنوان مبنای تعدیل در حقوق ایران مطرح می‌شود.

در پاسخ به این پرسش که آیا امکان تعدیل قضایی قراردادهای پیمان‌کاری نفتی در شرایط اعمال تحریم‌ها در ایران وجود دارد؟ باید گفت با توجه به تقسیم قراردادهای نفتی به قراردادهای بالادستی و پایین‌ دستی، در قراردادهای بالادستی پیش‌بینی سرمایه‌گذار با پیمان‌‌کار صرفاً مبتنی بر احتمالات است و اگر محقق نشود نمی‌توان هیچ خسارتی را ازکارفرما مطالبه کند. پس، به‌طریق اولی، امکان تعدیل قضایی وجود نخواهد داشت. اما در قراردادهای پیمان‌کاری پایین‌دستي، دامنة کار مشخص است و هزینة هر نوع فعالیت، اعم از طراحی، خرید و اجرا نیز در قرارداد معین می‌شود. در این بحث، امکان تعدیل قضایی قرارداد وجود خواهد داشت؛ زیرا ما با عقدی مغابنه‌ای روبه‌رو هستیم و عوضین آن مشخص است.

جایگاه تحریم در تعدیل قراردادهای نفتی، درواقع بر این اساس است که تحریم را تعذر بدانیم یا خیر؟ اگر در زمان انعقاد قرارداد هیچ‌گونه شرایط تحریمی وجود نداشته و هیچ‌گونه احتمالی داده نمی‌شد که کشور در آیندة نزدیک گرفتار چنین شرایطی خواهد شد، می‌‌توان آغاز چنین تحریم‌هایی ر ا که پروژه را با مشکل اساسی روبه‌روی می‌سازد، از مقولة تعذر دانست‌، اما اگر درهنگام انعقاد قرارداد، کشور در شرایط تحریمی نسبی قرار داشته و تحریم‌های سخت‌تر و فراگیر محتمل بوده، نمی‌توان این تحریم‌ها را از مقولة تعذر دانست و متعهد را از انجام تعهد مبرّا دانست. تحریم در فرض شمول تعذر، می‌تواند بر اجرای قرارداد تأثیر بگذارد و موجب تعلیق، فسخ و یا انفساخ ‌آن گردد. در فرضی که تحریم، تعذر شمرده نشود و اثری بر قرارداد نداشته باشد، طرفین مکلف به انجام تعهدات خود هستند؛ زیرا وجود تعذر است که طرفین را از انجام تعهد معاف می‌کند. بنابراین، وقتی موردی برای معافیت طرفین وجود نداشته باشد، ملزم به انجام تعهد هستند؛ هرچند با دشواری و تعسر همراه است. در غیر این‌صورت، نقض قرارداد رخ داده و طرف ناقض قرارداد باید خسارت طرف مقابل را جبران کند.

اثبات تعدیل قضایی در قراردادهای پیمان‌کاری، دشوار است. از آن‌جا که قراردادهای پیمان‌کاری نفت در قالب شرایط عمومی منتشره از طرف سازمان برنامه است و استفاده از ‌آن برای کلیة دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی الزام‌آور است‌، در آن شرایطی برای فسخع خاتمه و تعلیق در نظر گرفته شده است. در واقع، می‌توان گفت این قالب قراردادی در حکم قانون است‌. به‌نظر می‌رسد نخست باید قالب‌های همسان قراردادهای پیمان‌کاری بررسی شود و اگر قالب مذکور از این حیث کامل نباشد، اصول و قوانین حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. به‌تازگی شرکت ملی نفت نیز قالبی همسان برای قراردادهای EPG ابلاغ کرده که برای شرکت‌های تابعه الزام‌آور است.

ازآن‌جا که در قانون ما راه‌حل دقیقی در زمینة تعدیل قضایی قراردادهای نفتی دیده نمی‌شود، معمولاً قضات در چنین مواردی دو طرف معامله را به مصالحه فرامی‌خوانند و قراردادی اصلاحی میان آن‌ها منعقد می‌کنند تا توازن آن حفظ شود. درواقع، ما در چنین مواردی دچار خلأ قانونی هستیم و قضات در این زمینه رویکرد حرفه‌ای و واحدی ندارند.

بنابراین، به‌نظر می‌رسد راه‌حل حقوقیِ کارگشا، این است که طرفین هنگام انعقاد قرارداد‌، بندها و شروطی را به شکل مدون و مشخص تدوین کنند تا حیطة مسئولیت ‌آن‌ها به روشنی مشخص باشد و هرکدام به اجرای مسئولیت خود ملزم و پایبند باشد.

 

[1]. رضوی، سید عبدالله، استادیار گروه اقتصاد و مدیریت انرژی، دانکشده نفت تهران، دانشگاه صنعت نفت؛ آقایی، مریم‌، کارشناسی ارشد حقوق دانشکدة فقه و حقوق، دانشگاه مذاهب اسلامی تهران‌.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش