بررسی اثر ساختار حقوقی و مقررات‌زدایی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

بررسی اثر ساختار حقوقی و مقررات‌زدایی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی[1]

با وجود پژوهش‌های فراوان در بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اثر متغیرهای حقوقی کم‌موردتر سنجش قرار می‌‌گیرد. در این راستا، این پژوهش به بررسی اثر نوع ساختار حقوقی و سیاست‌های مقررات‌زدایی کشورها بر ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌پردازد. بدین‌منظور در یک تحلیل داده تابلویی مربوط به سال‌های 2014-2000 برای 89 کشور‌، علاوه بر متغیرهای اقتصادی که در سایر پژوهش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، تأثیر انواع متغیرهای حقوقی نیز بررسی می‌شوند. نتایج اثر مستقیم، فزاینده، و تقویت‌کنندة ساختار مستقل حقوقی و احترام به حقوق مالکیت را بر نسبت میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها:

سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، ساختار حقوقی، حقوق مالکیت، مقررات‌زدایی، ‌آزادی تجارت بین‌المللی.

 

در این پژوهش، به بررسی اثر انواع متغیرهای حقوقی بر میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پرداخته می‌شود. بدین‌منظور، متغیرها به دو دسته اقتصادی و حقوقی تقسیم می‌شوند. از بین متغیرهای حقوقی سه متغیر مقررا‌ت‌زدایی در فضای کسب و کار داخلی، آزادی تجارت بین‌المللی، و ساختار حقوقی شامل استقلال در دستگاه قضا و احترام به حقوق مالکیت قرار دارند.

نتایج نشان می‌دهند که متغیر ساختار حقوقی، شامل استقلال دستگاه قضا و احترام به حقوق مالکیت، به‌طور مستقل از سایر متغیرهای حقوقی اثر مثبت و فزاینده‌‌ای بر نسبت میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی دارد. چنین ساختاری اثر مثبت ‌آزادی تجارت بین‌المللی را تقویت می‌کند. در نهایت، اگرچه مستقیم متغیر مقررات‌زدایی در فضای کسب و کار داخلی بر نسبت میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی به‌طور کلی تأیید‌پذیر نیست، اما اگر سطح دو متغیر دیگر، ساختار حقوقی و ‌آزادی تجارت بین‌المللی بالا باشد، ‌آن‌گاه می‌توان اثر متغیر مقررات‌زدایی در فضای کسب و کار داخلی را بر نسبت میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار درنظر گرفت. به بیان دیگر، مقررات‌زدایی در فضای کسب و کار داخلی، در صورت آزادی تجارت بین‌المللی و وجود دستگاه مستقل قضا و احترام به حقوق مالکیت، موجب رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود. این نتایج اهمیت استقلال دستگاه قضا و احترام به حقوق مالکیت را به‌صورت تجربی نشان می‌دهد و بیان می‌کند شاید اهمیت ساختار حقوقی مستقل و احترام به حقوق مالکیت برای جذب سرمایه‌گذ اری خارجی از مقررات‌زدایی بیشتر باشد.


[1]. مزیکی، علی، استادیار اقتصاد دانشکده اقتصاد‌، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران؛ مرادی، احسان، کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی، مؤسسه عالی ‌آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش