انواع غرامت‌های سلب مالکیت و قواعد ارزیابی ‌آن در حقوق ایران و انگلیس

انواع غرامت‌های سلب مالکیت و قواعد ارزیابی ‌آن در حقوق ایران و انگلیس[1]

سلب مالکیت به‌طور استثنایی و به شرط وجود منفعت عمومی و پرداخت غرامت، رواست. در این مکتوب نخست به بررسی انواع غرامت‌های قابل پرداخت به اشخاصی که از سلب مالکیت اثر پذیرفته‌اند می‌پردازیم. این غرامت‌ برخلاف تصور رایج و رویّه قضایی ایران شامل تنها شامل قیمت ملک که مالک مستحق آن است، نمی‌‌گردد بلکه هرگونه خساراتی که به هر دارنده حقی وارد می‌شود را دربر می‌گیرد. با این تفاوت که در حقوق ما زیان‌هایی که مستقیماً به دارنده حق می‌رسد، جبران‌‌شدنی می‌باشند و لی در انگلیس‌، زیان‌های غیر مستقیم (زیان به املاکی که در طر ح واقع نشده ولی از طرح اثر پذیرفته‌اند) نیز قابل جبران‌اند. سپس از قواعد حاکم بر ارزیابی غرامت سخن به‌میان ‌آمده است. بر خلاف حقوق انگلیس، این قواعد در حقوق ما شمارش نشده‌اند، اگرچه قوانین ایران نیز می‌توان قواعد مشابهی را دریافت نمود. به‌کارگیری این قواعد از سوی دادگاه‌ها بسیار مهم است و از حیث انواع غرامت‌های قابل درخواست، می‌ تواند تحولی در رویّه قضایی ما بیافریند و از حقوق خصوصی در برابر سیاست‌های عمومی دفاع کند.

 

واژگان کلیدی:

سلب مالکیت (خرید اجباری)، غرامت، مرجع تملک، بهای روز.

 

گریزناپذیری سلب مالکیت برای اجرای طرح‌های عمومی دستگاه‌های اجرایی، آشکار و مسلم است. با این حال‌، نباید گمان برد که شهرداری می‌تواند به این بهانه، حقوق خصوصی را نادیده انگارد بلکه باید همه زیان‌های رسیده به اشخاص را جبران کند. آن‌چه در راستای جبران این زیان‌ها به دارنده حق پرداخت می‌گردد غرامت یا تاوان نامیده می‌شود. تاوان فقط بهای روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات، نیست بلکه بر ابر مالی همه زیان‌هایی است که به دارنده حق رسیده است. در مواد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک‌، در کنار پرداخت بها از جبران خسارات وارده و «خسارات مشابه» نیز سخن به میان ‌آمده است. در بحث از انواع غرامت‌های قابل درخواست نیز دیدیم که همانند حقوق انگلیس خسارت‌های شخصی که به‌طور مستقیم از سلب مالکیت زیان می‌بیند باید پرداخت شود. با وجود این در رویّه قضایی ما از این ظرفیت‌های قانونی بهره‌گیری نشده است و در آرای دادگاه‌ها، به‌طور معمول، دستگاه‌های اجرایی تنها به پرداخت بهای روز ملک یا حق محکوم می‌شوند و همان‌گونه که دیدیم حتی درخواست دریافت اجرت‌المثل از سوی دادگاه‌ها رد می‌شود. از همین رو ضروری است که دادگاه‌ها خود را با قانون هم‌سو سازند.

پرداخت خسارت به اشخاص ثالث‌، یعنی اشخاصی که ملک یا حق ایشان از سوی دستگاه‌های اجرایی تملک نشده اما از اجرای طرح اثر پذیرفته‌اند، برخلاف حقوق انگلیس در حقوق ما پذیرفته نگردیده است که تحمیل چنین زیانی به این اشخاص نارواست. پس قانون‌گذ ار باید با وضع قانون، زیان این اشخاص را نیز جبران‌شدنی بداند. البته لازمه پذیرش چنین حقی برای زیان‌دیدگان این است که در سوی مقابل بپذیریم، اگر در پی اجرای طرح بهای ملکی افزایش یابد، شص منتفع نیز بابت چنین ارزش افزوده‌‌ای‌، مبلغی به دستگا‌ه‌های اجرایی بپردازد.

 

[1]. منتظری‌، مهدی، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی تهران، نویسنده مسئول؛ صفایی، سیدحسین، استاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران؛ قاسمی حامد، عباس، استاد دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی؛ امینی، منصور، دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش