امکان‌سنجی اعمال ضابطه «رفتار ملل کامله الوداد»، در حل و فصل اختلاافت سرمایه‌گذ اری بین‌المللی

امکان‌سنجی اعمال ضابطه «رفتار ملل کاملة الوداد» در حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی[1]

شرط ملت کامله الوداد از دیرباز از ارکان اصلی معاهدات سرمایه‌گذاری و مهم‌ترین ضامن منع تبعیض میان سرمایه‌گذاران مختلف خارجی در کشور میزبان سرمایه است. براساس رویة پیشین، این اصل تنها در حقوق ماهوی اعمال می‌شد. پس از صدور رأی قضیه «مافزینی» اعمال این اصل نسبت به امور شکلی، به‌ویژه درخصوص شروط حل‌وفصل اختلاف موجب تحولی بنیادین درخصوص این استاندارد در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری شد. در موارد متعدد سرمایه‌گذاران موفق شدند بدون رضایت دولت‌ها طی معاهدة سرمایه‌گذاری صلاحیت مرجع داوری را به‌دست آورند یا خود را از رعایت پیش‌شرط‌های لازم برای ارجاع پروندة خود به داوری معاف بسازند. با توجه به آن‌که تمامی معاهدات سرمایه‌گذ اری ایران بلااستثناء، حاوی شرط ملت کا ملة الوداد و فاقد تصریح به شمول این شرط در خصوص قیود حل‌وفصل اختلاف است، این موضوع برای منافع ملی و سیاست‌گذاری سرمایه‌گذاری خارجی کشور اهمیتی حیاتی دارد. مقالة حاضر سابقة موضوع و رویة داوری مربوط و همچنین واکنش بازیگران حقوق بین‌الملل به تحولات مذکور را تشریح می‌کند. سپس، فروض مختلفی که ممکن است در پرتو تحولات مذکور کشور طرف معاهدة سرمایه‌گذ اری را متأثر سازد، تشریح خواهد شد. در نهایت راه‌حل نگارنده برای اجتناب از خطرهای احتمالی رویة بین‌المللی ناشی از این تحولات ارائه می‌شود.

 

کلیدواژگان: داوری بین‌المللی سرمایه‌گذاری، شرط ملت کاملة‌الوداد، قید حل‌وفصل اختلاف، مسئلة مافزینی، معاهدات سرمایه‌گذاری.

موضوع تسری شرط ملت کاملة‌الوداد به قیود حل‌وفصل اختلاف به‌صورت جدی از طریق داوری‌های سرمایه‌گذاری موجود مداقه قرار گرفته است. این عقیده که اساساً شرط ملت کاملة‌الوداد به قواعد شکلی از جمله قیود حل‌وفصل اختلاف قابل تسری نیست، تقریباً موضعی متروک و مرده تلقی می‌شود. داوری‌های سرمایه‌گذاری تا زمانی که گزاره‌ای با صراحت نسبی آن‌‌ها را از تسری شرط ملت کاملة‌الوداد به قیود حل‌وفصل اختلاف باز ندارد، تمایل به تسری شرط مذکور به این قیود دارند، از این‌رو برای اعمال این تمایل خود به کوچک‌‌ترین نکا ت ممکن در متن معاهده یا در رویة اسنادی و اجرایی قبل یا بعد از معاهدة مود اجرا، استناد خواهند ورزید. این مسئله به آن معناست که وقتی حتی کوچک‌ترنی قرینه ولو با ارتباطی ضعیف بتواند شرط ملت کاملة‌الوداد را به قیود حل‌وفصل اختلاف تسری دهد، بی‌شک مورد استفادة داوری بین‌المللی برای احراز صلاحیت خود و نیز حمایت از سرمایه‌گذار خواهان قرار خواهد گرفت. داوری‌ها در ‌آینده ممکن است حتی نیاز به وجود قرینه‌ای برای اعمال این تسری را نادیده بگیرند و جز در موارد منع صریح، شرط ملت کاملة‌الوداد را به قیود حل‌وفصل اختلاف تسری دهند. این مئسله، اهمیت موضوع تسری شرط ملت کاملة‌الوداد به قیود حل‌وفصل اختلاف را در خصوص «معاهدات سرمایه‌گذاری ایران» که بلااستثنا «همگی» حاوی شرط ملت کاملة‌الوداد هستند، دوچندان می‌سازد. در شرایطی که عمدة داوری‌های سرمایه‌گذاری تمایل دارند با تخاذ تفسیری حداکثری از شروط ملت کاملة‌الوداد، صلاحیت‌شان را حتی در صورت عدم تصریح در معاهده سرمایه‌گذاری به رسمیت بشناسد و به دولت‌ها تحمیل کنند یا پیش‌شرط‌های لازم برای ارجاع دعوا به داوری بین‌المللی را نادیده بگیرند، ضروری است که شروط ملت کاملة‌الوداد مندرج در معاهدات سرمایه‌گذاری کشور، رویکردهای احتمالی در تفسیر آن‌ها و نیز تدوین راهبرد لازم برای تطبیق رفتار نهادهای عمومی مرتبط با سرمایه‌گذاری در کشور در خصوص حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری مورد توجه خاص حقوق‌دانان سرمایه‌گذاری بین‌المللی کشور قرار گیرد.

آن‌چه نمی‌توان ذره‌ای درخصوص آن تردید ورزید آن است که شرط ملت کاملة‌الوداد پس از رأی «داوری مافزینی» به‌خصوص در مورد قید حل‌وفصل اختلاف اهمیتی صدچندان یافته است. این شرط با تفاسیر نوینی که از آن در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری صورت گرفته‌، خطر آن را دارد که دولت‌ها را با شرایطی از حل‌وفصل اختلاف سرمایه‌گذاری مواجه کند که پیش از آن به هیچ‌وجه به آن رضایت نداده‌‌اند. با وجود این مزایای این شرط به‌گونه‌ای است که برای اجتناب از این خطر نمی‌توان آن را به تمامی حذف کرد، بلکه باید هنگام انعقاد معاهده آن را به‌گونه‌ای تنظیم کرد که حاوی ‌آثار منفی جبران‌ناپذیری برای دولت نباشد.

زمانی که تسری عدم تسری شرط ملت کاملة‌الوداد به قید حل‌وفصل اختلاف مندرج در یک معاهدة سرمایه‌گذاری، در خود معاهده تصریح نشده باشد، استخراج حکم قضیه در انحصار داوری سرمایه‌گذاری خواهد بود. رویة داوری‌های مذکور براساس ‌آخرین تحولات نشان‌دهندة این حقیقت است که محاکم سرمایه‌گذاری تمایل شایانی به توسعة دامنة صلاحیتی خود دارند. در این شرایط دولت‌هایی که خود را در معرض ورود به ساز وکارهای حل‌وفصل اختلافی می‌بینند که در گذشته طی هیچ معاهده‌ای به آن ابراز رضایت نکرده‌‌اند، باید برای اجتناب از دور زدن ارادة‌ آن‌ها از طریق سرمایه‌‌گذار خارجی و نیز داوری‌های سرمایه‌گذاری چاره‌ای بیندیشد.

«تصریح» ضمن معاهده در خصوص تسری یا عدم تسری شرط ملت کاملة‌الوداد به قید حل‌وفصل اختلافات در «معاهدات سرمایه‌گذاری» توسط دولت مذاکره‌کننده و در عین‌حال «ابزار و انعکاس صریح ارادة» دولت در خصوص سازوکار حل‌وفصل اختلاف مرضی‌الطرفین در قراردادهای خود با سرمایه‌گذاران متبوع دولت‌هایی که در گذشته با آن‌ها معاهدة سرمایه‌گذاری منعقد کرده‌اند، راه‌حل‌ نهایی درخصوص مقابله با تهدید موجود است.

 

[1]. میرعباسی، سیدباقر‌، استاد دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران؛ قاسم‌زاده مسلبه، مجید، دانش‌آموختة دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکد‌ة حقوق وعلوم سیاسی‌، دانشگاه تهران، تهران (نویسندة مسئول).

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش