التزامات ناشی از حق توسعه بر سرمایه‌گذاری خارجی مطالعه موردی قراردادهای نفتی

التزامات ناشی از حق توسعه بر سرمایه‌گذاری خارجی مطالعه موردی قراردادهای نفتی (IPC دولت جمهوری اسلامی ایران)[1]

 

صلح و امنیت بین‌المللی یکی از مهم‌ترین اهداف منشور ملل متحد است. همان‌طری که منشور ملل متحد در افزایش متذکر شده است، تلاش منشور حاضر ترغیب دولت‌ها به مذاکره و حل و فصل اختلافات از طرق صلح‌آمیز است، بر همین اساس است که می‌توان فهمید ابتدایی‌ترین مرحله برای دست‌یابی به توسعه همه‌جانبه ملل در قنر جدید نیازمند برقراری صلح و ترغیب دولت ها به حل و فصل اختلافات است. اگر بخواهیم کشورمان را به الگویی امن با ریسک پایین سرمایه‌گذاری برای کشورهای خارجی تبدیل نماییم‌، فاکتورهایی همچون نوع حکومت، نظام اداری و اقتصادی و اجرای درست قوانین عاملی برای ارزیابی کشورهای خارجی جهت انجام سرمایه‌گذاری می‌شود و زمانی که سرمایه خارجی وارد شود خود به‌خود تولید کار واشتغال و افزایش رفاه و دیگر مؤلفه‌های اقتصادی و اجتماعی را نیز با خود همراه خواهد داشت. رابطه بین ناجرا، احترام و رعایت حقوق بشر است و تعاملی که باید بین این مقوله و بحث حق بر توسعه برقرار شود است. بحثی که در این‌جا صورت می‌گیرد این است که اجرای سیاست‌های توسعه‌ای نوعاً منجر به بهبود وضعیت حقوق بشر و پایبندی دولت‌ها به رعایت حقوق شهروندان‌شان خواهد شد. باید به این نکته توجه نمود که توسعه اقتصادی و تجارت ‌آزاد جز در سایه رعایت حقوق بشر و حقوق خصوصی افراد جامعه محقق نخواهد شد و این یکی از مهم‌ترین ابزارهای سنجش میزان ریسک‌پذیری در سرمایه‌گذاری خارجی دولت‌ها است.

واژگان کلیدی:

حق بر توسعه، توسعه پایدار، حقوق بشر، حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل اقتصادی، حقوق سرمایه‌گذاری خارجی سیاست‌گذاری‌های عمومی.

 

مهم‌ترین مسئله مطرح آن است که جذب سرمایه‌های خارجی نیازمند فراهم بودن برخی جوانب و پیش‌فرض‌ها است که بدون فراهم نمودن زیرساخت‌های سیاسی و اجتماعی و بدون توجه به ایجاد سیاست‌‌های کلان یا بالادستی نمی‌توان جذب سرمایه‌ خارجی نمود و اگر این امکان وجود داشته باشد قطعاً این منابع در جای صحیح خود مصرف نخواهد شد. همچنین داشتن درک صحیح از اوضاع اجتماعی و ساختار اداری و سیاسی عامل مهمی برای جذب سرمایه است. امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه علیرغم عدم درگیری با جهان خارج و عدم وجود تحریم‌‌های بین‌المللی از توان کافی برای جذب سرمایه خارجی برخوردار نیستند، این تنها به آن دلیل است که این دولت‌ها سیاست‌های منظم و مدون در راستای توسعه و جذب سرمایه خارجی به‌سوی بازار داخلی ندارند و همچنین در این‌گونه کشورها عمدتاً شکاف عمیقی بین سیاسیون و عامه مردم و از جمله فعالان اقتصادی وجود دارد. همین امر باعث کاهش اعتماد سرمایه‌های خارجی و بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شده است. رعایت حقوق بشر و کاهش فساد در هر کشوری از عوامل شفافیت و دست‌یابی به توسعه است. دولت‌هایی که وارد عرصه توسعه اقتصادی می‌شوند به‌ناچار در کنار رشد اقتصادی و توسعه کشور، به رشد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز باید دست یابند. هرچه سطح در‌آمد افراد جامعه افزایش می‌یابد نیازهای آن‌ها از سطح نیازهای اولیه خارج و ابعاد جدیدی می‌یابد.

رشد اقتصادی در صورتی با موفقیت ادامه خواهد یافت که دولت یک فضای سرمایه‌گذاری‌پذیر ایجاد کند. این امر مستلزم اقداماتی در همة سطوح دولت است. سیاست‌های مناسب در سطح ملی می‌تواند توسط سیاست‌های محلی و منطقه‌ای خنثی شود. مقررات بیش از حد در سطوح مختلف می‌تواند تأسیس بنگاه‌های جدید، را دشوار کند در دسترس نبودن زمین به همان میزان عدم دسترسی به سرمایه می‌تواند عامل بازدارنده باشد. اگر مقامات دولت‌های محلی، بنگاه‌ها را بیش از حد در فشار بگذارند که انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری نداشته باشد، خصوصی‌سازان نفع زیادی نخواهد داشت. یک ساختار فدرالی که انگیزه های قابل قبولی در همة سطوح ارائه کند باید تعبیه شده باشد، این البته کار دشواری است. سیاست هایی که هدف‌شان جلوگیری از مشکل‌آفرینی‌های کارکنان سطوح پایین است، خودشان می‌توانند مشکل‌آفرین بشوند، زیرا ممکن است قدرت بیش از حد به مرکز بدهند و مقامات محلی و منطقه‌ای را از استفاده از راهبردهای رشد مبدعانه بازدارند. اما یک عامل اساسی در ایجاد فضای مناسب کسب و کار وجود دارد چیزی که تحصیل آن با توجه به ‌آن‌چه طی دهة گذشته روی داده دشوار است و ‌آن ثبات سیاسی و اجتماعی است. نابرابری عظیم و فقر وسیعی، زمینة حاصل‌خیزی برای انواع جنبش‌ها از ملی‌گرایی گرفته تا عوام‌گرایی فراهم آورده که برخی از آن‌ها نه فقط تهدیدی برای رشد اقتصادی ‌آینده هستند، بلکه تهدیدی برای صلح جهانی نیز محسوب می‌شوند. معکوس کردن این نابرابری که به این سرعت ایجاد شده دشوار خواهد بود و احتمالاً زمان زیادی می‌طلبد.


[1]. صداقت، سیدماکان، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق بین‌الملل عمومی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛ شریفی طرازکوهی‌، حسین شریفی‌، استاد حقوق بین‌الملل‌، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه ‌آزاد اسلامی، تهران، ایران؛ شمس، احمد، دانشیار حقوق بین‌الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛ منصوری، سعید، استادیار حقوق خصوصی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش