اصلاح ساختار حل و فصل اختلافات دولت- سرمایه‌گذار و امکان‌سنجی تأسیس میزان دائمی سرمایه‌گذاری بین‌المللی

اصلاح ساختار حل‌وفصل اختلافات دولت- سرمایه‌گذار و امکان‌سنجی تأسیس دیوان سرمایه‌گذاری بین‌المللی[1]

سازوکار کنونی حاکم بر حل‌وفصل اختلافات دولت- سرمایه‌گذار مبتنی بر داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی اعم از داوری موردی و یا نهادی است. رژیم کنونی این سازوکار به علت نقصان‌های ناشی از صدور احکام متعارض و متضاد، به چالش کشیدن دولت‌ها از منظر مسئولیت بین‌المللی، آسیب به برخی از اصول بنیادین حقوق بین‌المللی سرمایه‌گذرای‌، هزینه‌های بالا، اطاله رسیدگی، عدم تخصص کافی داوران در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، معاهده‌یابی توسط سرمایه‌گذاران و اتخاذ رویکردهای متناقض دیوان‌های داوری در این‌باره‌، فقدان رویه در داوری‌ها و نبودن استیناف با چالش‌های عمده‌ای مواجه شده است. این باور وجود دارد که تأسیس یک دیوان دائمی سرمایه‌گذاری بین‌المللی برای رسیدگی به دعاوی دولت‌ها- سرمایه‌گذاران بین‌المللی‌، با الگوبر داری از سازوکار منحصربه‌فرد چندجانبه حل اختلاف سازمان- تجارت جهانی، کارآمدتر و مؤثرتر از سازوکار کنونی داوری بین‌المللی سرمایه‌گذاری عمل خواهد کردو از کاستی‌های یاد شده خواهد کاست و گامی نیز در تقویت نظام حل‌وفصل اختلافات دولت- سرمایه‌گذار بر خواهد داشت.

 

واژگان کلیدی: حل‌وفصل اختلافات دولت- سرمایه‌گذار؛‌ داوری سرمایه‌گذاری؛ دیوان دائمی سرمایه‌گذاری بین‌الملی؛ احکام متعارض؛ سازمان تجارت جهانی.

 

سازوکارهای کنونی حل و فصل اختلافات دولت- سرمایه‌گذار (داوری) با چالش‌های عمده‌ای به‌ ویژه صدور احکام متعارض‌، فقدان شفافیت و یکپارچگی، عدم توازن در حقوق و تکالیف دولت‌ها و سرمایه‌گذاران، گسترش پدیده معاهده گزینی از سوی سرمایه‌گذاران روبه‌رو است. این چالش‌ها آسیب به برخی از اصول و اهداف حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری است و می‌طلبد تا ساختار موجود مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. انتظار می‌رود روند اصلاحات سازوکار کنونی حل‌وفصل اختلافات دولت- سرمایه‌گذار، به‌گونه‌ای پیش رود تا بر سطح شفافیت و مشروعیت بیفزاید، حقوق دولت‌ها- سرمایه‌گذاران متوازن شود، و موافقت‌نامه‌های دو و چندجانبه از هماهنگی و ثبات بیشتری از طریق ایجاد یک سازوکار دائمی برخوردار کردند. ایجاد یک نظم نوین حقوقی در عرصه حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، از طریق تأسیس دیوان دائمی سرمایه‌گذاری بین‌المللی با استفاده از دو رکن اصلی رسیدگی بدوی و استیناف می‌‌تواند از حجم مشکلات کنونی داوری سرمایه‌گذاری دولت- سرمایه‌گذار بکاهد. تجربیات موفق به‌دست آمده از ابتکارات موجود در سطوح بین‌المللی، بیانگر این است که امکان ایجاد این نهاد برای حل و فصل سرمایه‌‌گذاری وجود دارد. این تأسیس حقوقی نو از یک سوء از برخی ویژگی‌های داوری سرمایه‌گذاری بهره می‌برد و از سوی دیگر، با الگوبرداری از نظام حل اختلافات سازمان تجارت جهانی‌، سنگ بنایی در جهت توسعه، تکمیل و ارتقاء یک رژیم سرمایه‌گذاری چندجانبه بین‌المللی خواهد بود.


[1]. میرمحمدی، سیدمصطفی، دانشیار دپارتمان حقوق، دانشگاه م فید، قم، ایران. (نویسنده مسئول)؛ خمیسی‌زاده، مهران، دکتری حقوق بین‌الملل عمومی‌، دانشکده علوم انسانی‌، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم‌، قم، ایران.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش