مبانی و ماهیت قراردادهای واگذاری اراضی موضوع مادة 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

اموال عمومی و اراضی ملی، بخش عظیمی از دارایی‌های یک کشور را تشکیل می‌دهند. نحوه ادارة اموال عمومی و اختیارات دولت در تملک و تصرف آن‌ها، حقوق مردم نسبت به این اموال و به‌طور کلی وضعیت حقوقی این اموال، در سیستم‌های حقوقی مختلف براساس مبانی حاکم بر ‌آن متفاوت است. در نظام حقوقی ایران که بر اساس احکام پی‌ریزی شده است، اموال عمومی در اختیار حاکم اسلامی است تا ضمن محافظت از این اموال‌، منافع و عواید حاصل از آن‌ها را به‌نحوی مدیریت کند که در نهایت به نفع عموم مردم جامعه تمام شود، ادارة اراضی ملی، گاه از طریق واگذاری اراضی به بخش خصوصی صورت می‌گیرد، مادة 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346، واگذاری اراضی جلگه‌ای شمال کشور را به اشخاص حقیقی یا حقوقی طی شرایطی تجویز کرده است. واگذاری اراضی ملی به اشخاص در قالب قرارداد که به نوعی محل تلاقی مفاهیم دو حوزة حقوق عمومی و حقوق خصوصی محسوب می‌شود، سوالات مهمی درخصوص مبنا و فلسفة انعقاد قراردادهای واگذاری و ماهیت این قراردادها، مطرح می‌کند. مقالة حاضر با بررسی مبانی فقهی و حقوقی حق دولت بر اموال عمومی و ماهیت مالکیت عمومی دولت بر اراضی ملی، تلاش کرده است تا مبنا و ماهیت قراردادهای واگذاری اراضی موضوع مادة 33 را بر محور مقررات موضوعة فرادستی و فرودستی مورد تحلیل حقوقی قرار دهد. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که مبنای عمل دولت، قبل از پذیرش درخواست واگذاری و تا پیش از انعقاد قرارداد، از باب اعمال حاکمیت و اقتدار عمومی است و پس از موافقت با درخواست متقاضی این واگذاری‌ها، در قالب عقد اجاره صورت می‌گیرد و مبنای آن، تصدی‌گری دولت است. به‌هرحال، حدود ارادة طرفین در انعقاد قرارداد اجارة مُقَیّد به رعایت مصلحت عمومی است.

واژگان کلیدی: اموال عمومی، اراضی ملی، مادة 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قرارداد واگذاری.

 

در نظام حقوقی ایران که براساس احکام اسلامی پی‌ریزی شده است، اموال عمومی و اراضی ملی در اختیار حاکم اسلامی به‌عنوان متولی ادارة این اموال است تا ضمن محافظت از این اموال، منافع و عواید حاصل از آن‌ها را به‌نحوی مدیریت کند که در نهایت به نفع عموم مردم جامعه تمام شود. دولت به مانند هر مالک دیگری و البته با رعایت غبطه و صلاح جامعه و با هدف تحصیل منفعت عمومی و حفظ و حراست از اراضی ملی، به تجویز قانون اقدام به واگذاری این اراضی به اشخاص متقاضی می‌کند. واگذاری اراضی ملی به اشخاص در قالب قرارداد به نوعی محل تلاقی مفاهیم دو حوزة حقوق مدنی و حقوق خصوصی محسوب می‌شود. مبنای عمل دولت، قبل از پذیرش درخواست واگذاری و تا پیش از انعقاد قرارداد، از اعمال حامیت و بر مبنای اقتدار عمومی است و پس از موافقت با درخواست متقاضی این واگذاری‌ها، در قالب عقد اجاره صورت می‌گیرد و مبنای آن تصدی‌گری دولت است. قرارداد منعقده در این خصوص‌، تابع قواعد عقد اجاره بوده و دولت در این قراردادها در جایگاهی برابر با طرف خود قرارداد و لذا، ضوابط حاکم بر عقود خصوصی بر این توافق حاکم است؛ البته ارادة طرفین قرارداد به‌وسیلة رعایت مصلحت و منفعت عمومی مقید می‌شود و بر این مبنا، متن توافق به‌صورت قرارداد الحاقی تنظیم و تصویب شده است و طرفین اختیار تغییر در مفاد آن را ندارند.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش