قلمروی آ‌زاد ی اراده در ایجاد حقوق عینی جدید از منظر حقوق اموال و مالکیت و ثبت

قلمرو آزادی اراده در ایجاد حقوق عینی جدید از منظر حقوق اموال و مالکیت و ثبت[1]

 

در یک تقسیم‌بندی عمده، حقوق و دعاوی مالی به دو دسته تقسیم عینی و شخصی تقسیم می‌شوند؛ یکی از منابع ایجاد حقوق، عقود و قراردادهای خصوصی هستند که مادّه 10 ق.م حاکمیت اراده را در ایجاد آن‌ها به‌عنوان قاعده پذیرفته است. در حوزه حقوق شخصی‌، نظر به نسبی بودن آثار قراردادها، این قاعده به‌نحو مطلق حاکم است، اما اعمال آن در حقوق عینی غیر از حقوق عینیِ پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات، به‌دلیل مطلق بودن این دسته از حقوق و قابلیت اعمال آن‌ها نسبت به دیگران بالأخص باتوجه به غفلت‌های حقوقی درباره این عنوان، نیاز به بررسی بیشتر دارد و نظام‌های حقوقی موضع واحدی ندارند. به همین‌دلیل در مقاله حاضر با مطالعه تطبیقی و همچنین بررسی فقهی مسئله‌، ضمن ارائه تحلیل‌های اقتصادی، جهت کشف موضوع مقنّن تلاش شده است. نتیجه این‌که علی‌رغم اختلاف‌ نظرها باید اعلام نمود اصل حاکمیت اراده و ‌آزادی قراردادها در ایجاد حقوق عینی، هم در حقوق فرانسه و هم در حقوق ایران جاری است مگر این‌که مقنّن ‌نظر به مصالحی ‌آن را محدود کند.

واژگان کلیدی: حقوق عینی، حقوق شخصی، مالکیت، آزادی قراردادها، قابلیت اعمال، ثبت.

 

دیدیم درمورد تأثیر ارادۀ آ‌زاد در امکان ایجاد یا عدم قابلیت ایجاد حقوق عینی غیر مصرح در قوانین و مقررات و این موضوع که ‌آفرینش حقوق عینی تنها در قالب‌هایی که قانون‌گذار برای این دسته از حقوق تعیین کرده، امکان‌پذیر است یا این‌که اشخاص می‌توانند هر حق عینی با هر محتوایی را که اراده کند به دلخواه به‌وجود ‌بیاورند، حتی اگر قانون‌گذار آن را پیش‌بینی نکرده باشد، اختلاف‌نظر کم است و جالب این‌که بیان شد این اختلاف‌نظر هم در اروپای قاره‌ای و هم در کشورهای کامن‌لا وجود دارد.

ضمن بررسی ادله هر دیدگاه، ملاحظه می‌شود در حقوق فرانسه مشهور قائل به آزادی اراده است. همچنین دیدیم در حوزة تحلیل اقتصادی حقوق وحدت نظری در این‌خصوص وجود ندارد.

در نظام حقوقی ما نیز متأثّر از نظام حقوقی فرانسه دو دیدگاه مطرح گردیده که با همان استدلال حقوق‌دانان فرانسوی، همچنین نظر به عدم منع مقنن و همچنین شارع و بالأخص ماده 94 ق.م. می‌توان حصری نبودن عینی را دیدگاه برتر دانست؛ بنابراین باید همچنان به اصول حقوقی پای‌بند بود و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها را محترم شمرد و به اراده مالک احترام گذارد البته در ایجاد حقوق مزبور رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه الزامی است.

بدیهی است لزوم ثبت حقوق عینی در دفتر املاک و امکان رجوع افراد ذی‌نفع و همچنین اختیار فسخ خریدار ناآگاه از حق عینی موجود در ملک،‌ نگرانی‌ها راجع به حقوق اشخاص ثالث را رفع می‌نماید.

 

[1]. پیلوار، رحیم، استادیار گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران‌، نویسنده مسئول؛ صفری، حاتمه، دانش‌‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تهران.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش