واکاوی نقش قراردادهای هوشمند در توسعه نظام ثبت الکترونیکی اسناد

واکاوی نقش قراردادهای هوشمند در توسعه نظام ثبت الکترونیکی اسناد[1]

نظام ثبت اسناد یکی از مهم‌ترین ابزارهای لازم برای تضمین حقوق اشخاص و پیش‌گیری از اختلافات است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته تلاش شده تا با ایجاد تحول در این عرصه، زمینه تسریع و تسهیل ثبت اسناد فراهم شود. کشورهایی نظیر ‌آمریکا و انگلستان، نه‌تنها با وضع قوانین جدید از نظام سنتی به ثبت الکترونیک تغییر وضعیت داده‌اند، بلکه با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید، نظام ثبتی نو با استفاده از قراردادهای هوشمند در بستر بلاک‌چین پایه‌ریزی کرده‌اند. در ایران هرچند با وضع قوانین جدیدی نظیر قانون کاداستر تلاش شده که ثبت الکترونیک بیش از پیش توسعه یابد، اما با استفاده از روش‌های ثبت نو در بستر بلاک چین با بهره‌گیری از قراردادهای هوشمند، نیازمند زمینه‌ها و زیرساخت‌های فنی و حقوقی لازم است. قراردادهای هوشمند، قراردادهایی الکترونیکی هستند که شاخصه‌هایی منحصر به فرد مانند امنیت، نظارت، بازده مبادلاتی، بی‌نیازی از دخالت‌ واسطه‌های مالی و مراجع قضایی نسبت به سایر قراردادهای الکترونیکی دارند. پیاده سازی فرآیند انعقاد این قراردادها در حقوق ایران نیازمند توجه به چالش‌های این حوزه، از جمله نحوه احراز زمان و مکان انعقاد این قراردادها، چالش‌های مرتبط با عیوب اراده، نظام مسئولیت و نظام پذیرش خطر است. حل این چالش‌ها می‌تواند پذیرش این قراردادها در حقوق ایران را هموارتر کند. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از آخرین ‌آثار علمی منتشر شده و بررسی وضعیت فعلی نظام حقوق ثبتی ایران، ظرفیت‌ها، بسترها، چالش‌ها، نواقص، نارسائی‌ها و راهکارهایی موجود بررسی شوند.

کلیدواژگان: ثبت الکترونیکی، قرارداد هوشمند، بلاک چین.

 

قراردادهای هوشمند در مقایسه با سایر قراردادهای الکترونیکی از ویژگی‌هایی همچون، بی‌نیازی از دخالت مقامات اجرایی و قضایی در اجرای مفاد قرارداد، عدم وابستگی به واسطه‌های مالی، بازده مبادلاتی و شفافیت برخوردارند. مطرح شدن کشور ایران به‌عنوان کشوری توسعه‌یافته در حوزه تجارت الکترونیکی و ایجاد تحول در حوزه‌های مرتبط با نظام حقوقی، ازجمله حوزه ثبت الکترونیکی اسناد، منوط به بهره‌مندی از ابزارهای جدید مبادلاتی، ازجمله قراردادهای هوشمند است. از آن‌جا که توسعه نظام اقتصادی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی منوط به وجود امنیت مبادلاتی، شفافیت اطلاعاتی و کمبود هزینه‌های انعقاد معاملات و ثبت اسناد است‌، ضرورت هرچه سریع‌تر پیاده‌سازی این فرآیند در نظام حقوقی ایران بیش از پیش تقویت می‌شود.

پیاده‌سازی قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی ایران مستلزم بررسی چالش‌ها و راه‌حل‌های موجود است. اولین چالش مطرح شده اعتبارسنجی ارزهای رمزنگاری شده است. راهکارهای موجود در جهت حل این مشکل، الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی و پیاده‌سازی تشریفات تخصیص مجوز تملک این ارزها در ایران جهت جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی است. همچنین پذیرش مشروط استفاده از این ارزها با برخی محدودیت‌ها، ازجمله پذیرش اعتبارسنجی ارزهای تولید شده توسط دولت مانند اتریوم به‌جای ارزهای مستخرج از بستر بلاک چین مانند بیت‌کوین، به جهت نوسانات کمتر قمیت ارزهای دولتی در بازارهای جهانی، دیگر راهکار ارائه شده در این خصوص است. البته مطابق با ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، پول رایج کشور به‌صورت اسکناس و سکه‌های فلزی است و فقط این پول قابلیت استفاده در مبادلات را دارد. از این‌رو به‌دلیل وجود مانع قانونی امکان استفاده از ارزهای رمزنگاری شده وجود ندارد. بنابراین اصلاح قوانین پولی و بانکی در این خصوص نیز جزو ضروریات است.

از دیگر چالش‌های نظام حقوقی ایران تخصیص امضائات دیجیتالی به افراد است. در این خصوص تصویب قوانینی در جهت الزامی نمودن دریافت این امضائات اولین قدم است. در قدم بعدی تصویب قوانین در جهت پیش‌بینی تشریفاتی همانند آن‌چه در حقوق آمریکا در تخصیص این امضائات وجود دارد، جزو ضروریات است. از آن‌جا که در حقوق کشور آمریکا این امضائات در صورت شناسایی کامل وضعیت حقوقی و مایملک فرد به وی تعلق می‌گیرد، انجام تشریفات ثبت املاک همانند آن‌چه در ماده 9 به بعد قانون ثبت ایران ذکر شده، امر مهمی است.

دو مشکل اساسی در بی‌رغبتی افرد به انجام مقدماتی ثبتی ملک هزینه‌های فراوان و طولانی بودن این فرآیند است. در این راستا، پیش‌بینی برخی سازوکارهای تشویقی مانند تخفیف داوطلبان انجام این فرآ‌یند در بازه زمانی مشخص (جهت تسریع در روند انجام عملیات) از برخی هزینه‌های مالیاتی و برعهده گرفتن قسمتی از هزینه‌ها توسط دولت می‌تواند در راستای دست‌یابی به اهداف قانونی مؤثر باشد. همچنین کوتاه کردن تشریفات ثبت املاک و معاف کردن افراد از پیگیری‌های متعدد و انجام تمامی مراحل این فرآیند توسط دولت، لازمه دیگر دست‌یابی به هدف ثبت املاک است.

یک چالش دیگر پیاده‌سازی بستر بلاک چین در فضای الکترونیکی ایران است. پیاده‌سازی این بستر نیازمند مطالعه تخصصی ابعاد مختلف آن توسط متخصصین فنی است. به‌نظر می‌رسد کشورهای جایگزینی آن با صفحه گسترده جهانی را دارند. پیاده‌سازی این بستر بدون توجه به الزامات امنیتی آن می‌تواند وضعیتی مشابه با تحریم‌های فعلی ایران و احتمال قطع شدن شبکه گسترده جهانی را فراهم کند. ضمن این‌که ذخیره اطلاعات طبقه‌بندی شده کشور در این بستر می‌تواند زمینه دسترسی بیگانگان بر این اطلاعات را فراهم کند. از این‌رو، نقش متخصصین فنی کشور در راه‌اندازی این بستر بسیار پررنگ‌تر از حقوق‌دانان است.

از دیگر چالش‌های موجود، تطبیق سازوکار انعقاد این قراردادها با قواعد عمومی قراردادها است. از آن‌جا که در ایران زمان انعقاد قراردادهای الکترونیکی مطابق با نظریه ارسال پیام است، تطبیق سازوکار انعقاد قراردادهای هوشمند با این نظریه مشکلاتی پیش می‌آید. چنین چالش‌هایی در موارد تعیین وضعیت رسمی یا غیررسمی بودن اسناد صادره در قراردادهای هوشمند نیز وجود است. برای حل این مشکلات چاره‌‌ای جز اصلاح قوانین، مطابق با مقتضیات این قراردادها یا تصویب قوانین جدید وجود نخواهد داشت.

 

[1]. ناصر، مهدی، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دانشکده کارآفرینی؛ صادقی، حسین، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش