نقش فناوری اطلاعات در کارکرد اطلاع‌رسانی سازمان ثبت اسناد و املاک

نقش فناوری اطلاعات در کارکرد اطلاع‌رسانی سازمان ثبت اسناد و املاک[1]

ضرورت تأمین «کارکرد اطلاع‌رسانی» به‌عنوان یکی از کارکردهای حقوقی سیستم‌های ثبتی در دنیا از یک‌سو، و تمایل به ایجاد الکترونیک برای ارائة خدمات عمومی بهتر و تسریع و تسهیل اطلاع‌رسانی از سوی دیگر، سبب توجه به کشورها به بحث فناوری اطلاعات در سیستم‌های ثبتی گردیده و این مسئله را مطرح می‌سازد که چگونه فناوری اطلاعات بر بهبود کارکرد اطلاع‌رسانی سیستم‌های ثبتی تأثیر گذاشته و تا چه میزان خلأهای حقوقی این سیستم را پر می‌کند؟ فناوری اطلاعات صرفاً بر تسهیل و تسریع بُعد دوم کارکرد اطلاع‌رسانی سیستم ثبتی یعنی «دست‌یابی به اطلاعات» مؤثر بوده، لکن در تضمین صحت اطلاعات ثبت‌شده که مرتبط با نوع سیستم ثبتی اتخاذی توسط کشورهای می‌باشد و در اصل «حق دسترسی به اطلاعات» فاقد تأثیر است و لذا اتخاذ سیاستی حیاتی است که برای شهروندان ‌امکان دسترسی به همة اطلاعات لازم برای کاهش ریسک معاملاتی درخصوص اموال و وضعیت‌های حقوقی ثبت‌شده در لحظة انعقاد معامله را فراهم می‌کند و علاوه بر آن قابلیت اطمینان و صحت و دقت در اطلاعات ثبتی را تضمین کند.

واژگان کلیدی: حقوق ثبت، حقوق فناوری اطلاعات، سیستم‌های ثبتی، کارکرد حقوقی جمع‌آوری اطلاعات.

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ نتایج حقوقی قابلیت دسترسی به دفاتر ثبتی و اطلاعات درخصوص دارایی‌ها و وضعیت‌های حقوقی ثبت‌شده از طریق اینترنت ضرورتاً در همه‌جا یکسان نیست. وجود سیستم‌های ثبت الکترونیک که خدمات‌دهی از طریق بهره‌گیری از ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات را فراهم می‌کند و محیطی دیجیتال برای ارائة اطلاعات و خدمات ایجاد می‌کند، باعث می‌شود از یک‌سو، شهروندان و مخاطبان این سازمان بدون محدودیت زمانی و مکانی به اطلاعات و خدمات این سازمان دسترسی داشته باشند و از سوی دیگر، نگهداری الکترونیکی و دیجیتالی از اطلاعات ثبت‌شده در دفاتر ثبتی بر وضوح و درک روشن از ثبت‌های صورت‌گرفته‌- که بسیار متعدد هستند، و مسئلة آرشیو کردن اطلاعات اثر دارد‌، اما این امر، هرچند اجرای کارکرد دستی به اطلاعات ثبت‌شده- که یکی از کارکردهای حقوقی مؤثر سازمان ثبت در کاهش دعاوی حقوقی است و بررسی این اطلاعات را می‌تواند تسهیل نماید، در نوع سیستم ثبتی تغییری نمی‌دهد. بنابراین الکترونیک کردن سیستم ثبتی، درصورتی مفید خواهد بود که از یک‌سو قانون اصل «دسترسی به اطلاعات»- که برای کاهش ریسک معاملاتی ضروری‌اند- را ممکن بداند و از سوی دیگر‌، صحت و درستی اطلاعات قابل دست‌یابی را تضمین کند. بررسی و تحلیل مقررات نظام حقوقی ایران در این خصوص، نشان داد علی‌رغم آن‌که در حقوق ایران در راستای سیاست کلی ایجاد دولت الکترونیک، قوانین و مقررات متعددی، سازمان ثبت را مکلف به ارائة خدمات به‌صورت الکترونیکی نموده‌اند، ولی دسترسی به اطلاعات ثبت‌شده در حوزة املاک در لحظة انعقاد معامله برای متعاقدین ممکن نیست و یا در حوزة شرکت‌های ثبت‌شده، بسیاری از اطلاعات ضروری برای کاهش ریسک معاملاتی مانند نام مدیران و بازرسان و یا حوزة فعالیت و موضوعاتی که شرکت در آن حوزه مشغول فعالیت هستند، ورشکستگی یا انحلال آن‌ها بیان نمی‌شود. بنابراین سامانه، در شناسایی مدیران شرکت و میزان سرمایه و اعتبار حقوقی اشخاص حقوقی که برای اشخاص ثالث در انتخاب طرف معامله بسیار اساسی و حیاتی است‌، کارایی لازم را ندارد. درمورد اشخاص حقوقی که در حلال انحلال یا تصفیه هستند نیز اطلاعاتی به‌ کاربر نمی‌دهد.

بنابراین به‌نظر می‌رسد ما انتظارات زیادی از اینترنت و فناوری تکنولوژی جدید اطلاعات داریم. کامپیوتری کردن داده‌های سیستم‌های ثبتی و الکترونیکی نمودن آن، اغلب و از نظر تئوری به‌عنوان یک اکسیر ارائه‌شده است، در حالی‌که مزیت مهم کامپیوتری‌شدن، تسهیل دسترسی به اطلاعات و سرعت ثبت و به‌روزرسانی داده‌هاست، ولی باید توجه داشت که دسترسی به فنّاوری آن‌قدر حیاتی نیست که سیاستی، حیاتی است که تغییراتی را ایجاد کند که برای شهروندان امکان دسترسی به همة اطلاعات لازم برای کاهش ریسک معاملاتی درخصوص اموال و وضعیت‌های حقوقی ثبت‌شده در لحظة انعقاد معامله را فراهم کند و علاوه بر آن، قابلیت اطمینان و صحت و دقت در اطلاعات ثبتی را صرف‌نظر از شیوة دست‌یابی به آن (الکترونیکی و کاغذی‌) تضمین کند که این امر از طریق تأخیر ثبت در انعقاد معاملات اموال ثبت‌شده و ضمانت اجرای مؤثر برای عدم ثبت این معاملات‌، ممکن است.

اینترنت می‌تواند تغییراتی عمیق در اعمال حقوق مالکیت ایجاد کند؛ به‌شرط آن‌که صرفاً معاملات و اطلاعات موجود در سیستم ثبتی (صرف‌نظر از نحوة دسترسی به آن به‌طور سنتی یا اینترنتی) قابلیت اثباتی از نظر حقوقی داشته باشند. خوشبختانه این امر (اعتبار و انکارناپذیری دفاتر ثبتی الکترونیکی) در مادة 7 قانون جامع حدنگار (کاداستر) پیش‌بینی شده است.

 

[1]. طباطبائی حصاری، نسرین، عضو هیأت علمی دانشکد‌ة حقوق و علوم سیاسی (مؤسسه حقوق تطبیقی ) دانشگاه تهران.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش