مطالعه تطبیقی جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختار حاکمیت؛ ادغام در «سیستم قضایی» یا «سیستم اجرایی و بدنة دولت»

مطالعة تطبیقی جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختار حاکمیت؛ ادغام در «سیستم قضایی» یا «سیستم اجرایی و بدنة دولت»[1]

 

بررسی تطبیقی نظام‌های حقوقی مختلف نشان می‌دهد در برخی کشورها سازمان و مرجع مسئول ثبت مالکیت‌‌ها و اسناد‌، وابسته به سیستم‌های قضایی و در برخی دیگر وابسته به سیستم‌های اجرایی و اداری است. توجه به این تفاوت میان نظام‌های حقوقی مختلف در تعیین جایگاه مرجع ثبتی در سیستم حاکمیتی این پرسش را مطرح می‌سازد که چه عواملی سبب شده است «مرجع و سازمان ثبت» در کشوری به‌‌عنوان بخشی از سیستم قضایی و در کشوری دیگر بخشی از سیستم اداری و اجرایی تلقی شود و این امر چه تأثیری در سیستم حقوقی کشورها خواهد داشت. امری که به‌ویژه در سال‌های اخیر در نظام حقوقی ایران سبب اختلاف‌نظرها و پیشنهادهایی درخصوص تغییر جایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک در ساختار حاکمیت شده است. این نوشتار با تمرکز مطالعات تطبیقی و تحلیل گزارش‌های اتحادیة ثبت املاک اروپا و با تدقیق در کارکردهای مورد توجه قانون‌گذار برای نهاد ثبتی در حقوق ایران به این نتیجه دست یافته است که تفاوت در کارکردهای مورد انتظار از مرجع ثبتی در نظام‌های حقوقی مختلف تأثیر مستقیم در تعیین جایگاه آن در ساختار حاکمیت و وابستگی آن به دستگاه قضایی یا اداری دارد. در کشورهایی که کارکرد حقوقی ایجاد «امنیت و ثبات حقوقی» از سوی نهاد ثبت در اولویت است، مرجع یادشده بخشی از سیستم قضایی و در کشورهایی که کارکرد سیاسی یا مالیاتی و یا تجاری‌سازی ثبت ترجیح دارد، این مرجع قسمتی از ساختار اداری و اجرایی محسوب می‌شود و در نظام حقوقی ایران با توجه به اولویت کارکردهای حقوقی نهاد ثبتی، این مرجع باید قسمتی از ساختار قضایی ایران باشد و انتزاع آن از قوة قضائیه و الحاق آن به بدنة دولت خلاف مصلحت حقوقی و مبانی قانونی برای این مرجع است.

واژگان کلیدی: حقوق ثبت، ساختار قضایی، فلسفة سازمان ثبت، کارکردهای حقوقی، نهاد ثبتی.

 

مطالعات تطبیقی صورت‌گرفته نشان می‌دهد که در کشورهای مورد مطالعه در نظام‌های حقوقی مختلف «تفاوت در کارکردهای مورد انتظار از مرجع ثبتی»، در تعیین‌ «جایگاه نهاد و مرجع مسئول ثبت» در ساختار حاکمیت و وابستگی به دستگاه قضایی یا اداری تأثیر مستقیم دارد و بر اساس نوع کارکرد مورد انتظار از ثبت در هر حوزه‌ای مقام ناظر متفاوتی هم برای نظارت بر مرجع ثبتی تعیین شده است. در کشورهایی که رویکرد سیاسی (همانند شوروی سابق) یا مالی (فرانسه) یا تجاری ‌(امارات متحدة عربی در حوزة ثبت مالکیت صنعتی) نسبت به ثبت وجود دارد و کارکردها و نقش سیاسی و یا تجاری یا نظم مالیاتی مرجع ثبتی نسبت به کارکرد حقوقی ‌آن در اولویت است، مرجع ثبتی در بدنة اجرایی و ادغام‌شده، به‌عنوان یک‌ «نهاد اداری یا سازمانی تابع حقوق عمومی» فعالیت می‌کند. اغلب این رویکرد در کشورهایی است که مسئلة حق مالکیت یا قطعیت وضعیت حقوقی اموال مسئله‌ای حل شده است و در مرحلة بعدی بحث درآمدزایی سیستم ثبتی یا تأثیر آن بر تجاری‌سازی یا نظم مالیاتی ناشی از آن مطرح است و در معدودی از این کشورها رویکرد سیاسی چنان غلبه‌ای دارد که سبب عدم توجه به کارکرد حقوقی نظام ثبتی و تأثیر آن بر کاهش ریسک اقتصادی معاملات می‌شود. در حالی‌که کشورهایی که کارکرد حقوقی و قضاییِ نهاد ثبتی و تأثیر آن بر «قطعیت حق مالکیت» و «ثبات وضعیت حقوقی اموال» موردتوجه بوده، بدون شک مرجع ثبتی وابسته به «‌سیستم‌ قضایی» آن کشور است و چون اغلب در این کشورها مسئولیت‌های قوة قضائیه را وزارت دادگستری انجام می‌دهد و قوة قضائیه مستقل وجود ندارد، مرجع ثبتی در ساختار حاکمیت وابسته به وزارت دادگستری به‌عنوان عالی‌ترین مقام قضایی در این کشورها به‌شمار می‌آید و هرگز انجام پاره‌ای از وظایف اجرایی از سوی مرجع ثبتی که لازمة انجام کارکردها و وظایف حقوقی و قضایی این مرجع است، سبب تردید در جایگاه آن در ساختار حاکمیت نشده است.

بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌شود در همة این کشورها اختلاف‌نظر در انتخاب میان یک «مقام ناظر قضایی» یا یک «مقام ناظر سیاسی، مالی و مالیاتی و تجاری» بر مرجع و مسئول ثبت بوده است و ناشی از این مسئله است که کدام‌یک از کارکردهای حقوقی و یا مالی سیستم ثبتی در این کشورها مورد توجه و اهمیت است و چون در این کشورها مسئولیت‌های قوة قضائیه را وزارت دادگستری انجام می‌دهد و قوة قضائیه مستقل وجود ندارد، بنابراین اختلاف‌نظر مربوطه میان وزارت دادگستری به‌عنوان عالی‌ترین مقام قضایی در این کشورها و مقامات مالی و تجاری مطرح شده است.

بنابراین، از یک‌سو، از بررسی تطبیقی مقررات ثبتی کشورهای مختلف و عملکردهای نهادهای متکفل ثبت در این کشورها این نتیجه حاصل می‌شود که در تعیین جایگاه سازمان ثبت در ساختار حاکمیتی باید به کارکردهای مورد انتظار از این نهاد و فلسفه و هدف سازمان یادشده توجه کرد. از سوی دیگر، بررسی و تحلیل قوانین و مقررات متعدد در همة حوزه‌های مورد عمل از سوی سازمان ثبت در ایران از جمله حوزة املاک، ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی نشان داد قانون‌گذار ایرانی همواره کاهش ریسک معاملاتی و در نتیجه پیش‌گیری از دعاوی متعدد در حوزة اموال و وضعیت‌های حقوقی ثبت‌شده و ایجاد بانک اطلاعاتی و دسترسی آسان به آن را به‌منظور کاهش هزینه‌های مبادلاتی در راستای «کارکرد اطلاع‌رسانی» سازمان ثبت مورد توجه داشته است. افزون بر آن در راستای کارکرد «حمایتی و قدرت اثباتی» اطلاعات ثبت‌شده، راهکارهایی به‌‌منظور حل معاملات معارض از طریق ضمانت اجرای مناسب برای عدم ثبت وضعیت‌های حقوقی که ثبت ‌آن‌ها ضروری است و ایجاد مراجع شبه‌قضایی ثبتی را ارائه نموده است که این دو کارکرد حمایت و اطلاع‌رسانی سیستم ثبتی بدون تردید مبانی اصلیِ کارکرد قضایی داشتن هر نهادی تلقی می‌شوند. بنابراین در ایران، نقش و وظایف قضایی و حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک همیشه بر نقش اجرایی و سیاسی آن غالب بو ده است و اگر سازمان ثبت زمانی (پیش از انقلاب) به وزارت دادگستری وابسته بوده، به علت ماهیت اجرایی و سیاسی داشتن این سازمان نبوده، بلکه به‌ دلیل آن بوده که وزارت دادگستری نقش هدایت و مرجعیت سیستم قضایی و دادگستری را برعهده داشته است.

بنابراین بحث انتزاع سازمان ثبت از قوة قضائیه و الحاق به نهادهای اجرایی و بدنة دولت که در سال‌های اخیر مطرح شده، برخلاف کارکردهای حقوقی مورد انتظار از سازمان ثبت و فلسفه و هدف ایجاد این سازمان بوده و فاقد مبنای حقوقی صحیح و ناشی از عدم توجه به کارکردها و نقش‌ حقوقی این سازمان است.

 

[1]. طباطبائی حصاری، نسرین، استادیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش