چالش‌های صدور سند مالکیت المثنی با توجه به استفاده از فناوری‌های رایانه‌ای (تحلیلی بر مادة 120 آیین‌نامة قانون ثبت اسناد و املاک)

چالش‌های صدور سند مالکیت المثنی با توجه به استفاده از فناوری‌های رایانه‌ای

(تحلیلی بر مادة 120 آیین‌نامة قانون ثبت اسناد و املاک)[1]

 

با مفقود شدن سند مالکیت، واکنش منطقی مالک درخواست صدور المثنی سند مالکیت از ادارة ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است. اما، باتوجه به استفادة روزافزون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از نرم‌‌افزار رایانه‌ای و صدور اسناد مالکیت به‌صورت تک‌برگ و از سوی دیگر تدوین مادة 120 آیین‌نامة قانون ثبت در سال 1317 و اصلاح آن در سال 1380، چالش‌هایی برای واحدهای ثبتی ایجاد شده است. در این تحقیق، که به شیوة توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع موجود و بررسی رویة عملی واحدهای ثبتی انجام شد، چالش‌های صدور سند مالکیت المثنی، باتوجه به رویکرد سازمان ثبت در استفاده از فناوری نوین و عدم تطابق آن با مادة 120 آیین‌نامة قانون ثبت و نیز قواعد فقهی، چون لاضرر و تسلیط و اتلاف، بررسی شد و این نتیجه به‌دست آمده که شیوة کنونی در برخی موارد به اطالة رسیدگی به تقاضاهای صدور المثنی سند مالکیت می‌‌انجامد و صرف هزینة مضاعف را بر متقاضی تحمیل می‌کند. به همین دلیل قانون‌گذار باید، با توجه به کارگیری فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، اقدام به‌روزرسانی را بر متقاضی تحمیل می‌کند. به همین دلیل قانون‌گذار باید باتوجه به به‌کارگیری فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، اقدام به‌روزرسانی مادة 120 یاد شده و تبصره‌های آن کند تا موجب یکسان‌سازی فرآیند صدور اسناد مالکیت المثنی تک‌برگ شود و از اتلاف وقت و تحمیل هزینة غیرضروری به متقاضیان جلوگیری کند.

 

کلیدواژگان: آیین‌نامة قانون ثبت، حقوق ثبت اسناد و املاک، سند مالکیت المثنی، فناوری رایانه.

 

موارد یادشده در این نوشار ازجمله چالش‌هایی هستند که واحدهای ثبتی در اجرای مفاد مادة 120 آیین‌نامة قانون ثبت اسناد و املاک و تبصره‌های ذیل آن، با توجه به استفاده از سیستم‌ جامع املاک و صدور اسناد مالکیت به‌صورت تک‌برگ و اختصاص شمارة دفتر الکترونیکی جهت این‌گونه ‌‌اسناد، با ‌آن‌ها روبه‌رو هستند که به تفاسیر مختلف و اتخاذ رویه‌های متفاوت از سوی ‌آن‌ها منجر شده است که در برخی موارد به اطالة رسیدگی به تقاضاهای صدور المثنی سند مالکیت می‌انجامد و متقاضی را نیز متحمل صرف هزینة مضاعف می‌کند. از این‌رو، پیشنهاد می‌شود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تهیة پیش‌نویس مادة 120 آیین‌نامة یادشده و تبصره‌های آن، با توجه به بهره‌مندی از فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در این سازمان و به‌ویژه صدور اسناد مالکیت به‌صورت تک‌برگ و دارای شمارة دفتر الکترونیکی، اقدام به‌ به‌روزرسانی این ماده کند و زمینة تسهیل هرچه بیشتر فرآیند صدور اسناد مالکیت المثنی تک‌برگ را فراهم ‌آورد تا موجب اتلاف وقت و تحمیل هزینة غیرضروری به متقاضیان نشود. در این میان، توجه قانون‌گذار به ناکارآمدی انتشار آگهی‌های ثبتی و به‌طور مشخص درمورد آگهی منتشرشده درخصوص اسناد مالکیت مفقودی ضروری است که به اتخاذ شیوه‌ای کارآمدتر مبتنی بر فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، شاید چیزی همانند آن‌چه در سامانة ثنا قوة قضاییه انجام می‌گیرد، نیازمند است تا قانون‌گذار را در دست‌یابی به اهداف خود، که همانا برقراری نظم و امنیت قضایی در جامعه و تثبیت هرچه بیشتر مالکیت افراد و کاهش دعاوی حقوقی است، هرچه بیشتر موفق بدارد.

 

[1]. آهنگران، محمدرسول، استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، پردیس فارابی دانشگاه تهران‌، قم، ایران؛ رضوی اصل، سیدمحسن، دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، مدرس مؤسسة آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایران.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش