بررسی سیاست‌های حقوقی تغییر کاربری اراضی کشاورزی با تأکید بر حفظ حریم شهرها و توسعه کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان شمیرانات)

گستردگی ابعاد تغییرات کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالش‌های پیش‌روی کشاورزی پایدار بوده و شناسایی عوامل اثرگذار بر آن یکی از مباحث مهم است، در همین راستا، در سال 1374و با اصلاحاتی در سال 1385 تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را در خارج از بافت قانونی روستاها و در حریم شهرها که باعث از بین رفتن زمین‌های کشاورزی می‌شود، جرم تلقی کرده است. هدف اصلی پژوهش بررسی سیاست‌های حقوقی تغییر کاربری اراضی کشاورزی با تأکید بر حفظ حریم شهرها و توسعه کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان شمیرانات) شناساندن آثار و تبعات تصمیم‌های حقوقی و قضایی منجر به قلع‌وقمع بنای احداثی بر حفظ و توسعه کشاروزی است. پژوهش حاضر با روش کتابخانه‌ای و مروری بر منابع مرتبط با موضوع و همچنین به‌صورت میدانی و با ابزارهای مشاهده و مصاحبه انجام شده است. روش کار این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی می‌باشد. در این پژوهش ابعاد مختلف کالبدی، اقتصادی- اجتماعی، زیست‌محیطی و مدیریتی- حقوقی بررسی شده است و یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در بخش کالبدی؛ رها شدن زمین با کسب امتیاز (878/0)، در بخش اقتصادی- اجتماعی؛ کاهش بازدهی محصولات کشاورزی با امتیاز (555/0)، در بخش زیست‌محیطی‌؛‌ تغییر چشم‌انداز طبیعی اراضی با امتیاز (681/0) و در نهایت در بخش مدیریتی- حقوقی؛ ضعف قوانین با کسب امتیاز (572/0) همگی در جایگاه‌ اول واقع شده‌اند و جز مهم‌ترین و اثرگذارترین شاخص‌ها شناخته شده‌اند و نقش مهمی بر روی زمین‌های کشاورزی به خاطر تخریب ساختمان و نخاله‌های حاصل از ‌آن دارند.

 

واژگان کلیدی

 

اصلی ترین کلمات و واژگان به کار رفته در این تحقیق به شرح زیرند:

  • تصمیم‌های حقوقی و قضایی 
  • قلع‌وقمع، اراضی کشاورزی 
  • حریم شهر
  • شمیرانات

 

بررسی سیاست‌های حقوقی تغییر کاربری اراضی کشاورزی با تأکید بر حفظ حریم شهرها و توسعه کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان شمیرانات)[1]

 

تغییر کاربری اراضی برای ساخت‌وسازهای بیشتر در حریم شهرها نمونه‌ای مهم از تأثیرگذاری انسان بر محیط زیست است که باعث پدید ‌آمدن تغییرات ساختاری در ابعاد اجتماعی‌، اقتصادی و فیزیکی روستاها و شهرهای واقع در حریم می‌گردد. از یافته‌های تحقیق می‌توان نتیجه گرفت آمار وقوع جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در ایران خصوصاً در حریم‌ شهرهای شهرستان شمیرانات در استان تهران معتنابه و رو به تزاید است. باتوجه به جرم بودن تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به این جرم در دادگاه‌های کیفری دو محل وقوع زمین رسیدگی می‌شود. در موارد احراز وقوع جرم با مجازات جزای نقدی و قلع‌وقمع بنای احداثی مواجه می‌گردد. به‌موجب تبصره 2 ماده 10 قانون موصوف مأموران جهاد کشاورزی در مواردی که عملیات تغییر کاربری در جریان وقوع باشد و برای توقف عملیات اجرایی اقدام کرده باشند، می‌توانند نسبت به قلع‌وقمع بنای احداثی اقدام نمایند. مشاهدات در محل‌های که ناشی از هر دو تصمیم قضایی و حقوقی قلع‌وقمع بنای احداثی انجام گردیده است، حاکی از این است که عیناً مصالح و نخاله‌های ساختمانی ناشی از تخریب در محل باقی بوده و جمع‌آوری صورت نمی‌گیرد. این امر در عمل موجب می‌شود کاربری اراضی کشاورزی محفوظ نماند و همچنین در حریم شهرها اراضی قابلیت‌ها و کارآیی لازم خود را از دست بدهند.

 

نتایج حاصل از تصمیم گیری‌های چند معیاره

 

در همین راستا، نتایج حاصل از تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره نشان می‌دهد که در بخش حقوقی- مدیریتی شاخص‌های مانند ضعف قوانین، ضعف نظارت دستگاه‌های دولتی و ضعف مجازات تغییر کاربری به ترتیب امتیاز (572/0)، (563/0) و (560/0) مهم‌ترین اثرگذاری را نشان می‌دهند. در بخش اقتصادی- اجتماعی مؤلفه‌های مانند کاهش بازدهی محصولات کشاورزی با کسب امتیاز (555/0) و همچنین کاهش ارزش اقتصادی زمین با امتیاز (549/0) و… نشان‌دهنده مهم‌ترین اثرگذاری آن‌ها بعد از قلع‌قمع ساختمان بر اراضی کشاورزی می‌گردد. در بخش زیست‌محیطی نیز وجود شاخص‌های مانند تغییر چشم‌‌انداز طبیعی اراضی و ‌آلودگی زمین به ترتیب امتیاز (681/0) و (616/0) بیشترین اثرگذاری و اهمیت را بعد از تخریب ساختمان بر اراضی کشاورزی داشته است. در بعد کالبدی شاخص‌های مانند رها شدن زمین با امتیاز 878/0 و کاهش قبح تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی با امتیاز (304/0) نشان‌دهنده میزان اثرگذاری آن‌ها نسبت به سایر شاخص‌ها و میزان اهمیت آن‌ها می‌باشد.

 

پیشنهادات

برای برون‌رفت از وضعیت موجود و دست‌یابی به اصول و راهکارهای مناسب حقوقی در زیر پیشنهاد می‌گردد.

  • افزایش نظم حقوقی جامعه (از طریق توسعه و ترویج مشاوره و معاضدت حقوقی و تنظیم و تحکیم روابط حقوقی افراد درخصوص اراضی و امکان‌پذیری ساخت‌وساز در آن‌ها).
  • ارتقاء اثربخشی ‌آراء پیش‌گیرانه و احکام قضایی (از اعمال تخفیف مجازات نقدی در صورت جمع‌آوری مصالح ناشی از قلع‌وقمع، تسریع در رسیدگی و اجرای احکام موجب پیش‌گیری عمومی گردد و رفع خلأ قانونی در خصوص آثار ناشی از قلع‌قمع بنا و مستحدثات).
  • ارتقاء اثربخشی پیش‌گیرانه قوانین و مقررات (الزام نهادهای متولی به پیش‌گیری از ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی و توسل به راهکارهای عدالت ترمیمی که موجبات حفظ کاربری اراضی زراعی را میسر نماید).
  • سیاست‌ها و حمایت‌های لازم در زمینه اشتغال روستاییان و تلاش برای حفظ و توسعه کشاورزی، انجام و نسبت به اصلاح قوانین و مقررات در خصوص موضوع تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی به‌نحوی که با کمترین آثار و تبعات منفی که مغایر با توسعه پایدار کشاورزی در خارج از محدوده شهرها باشد، از سوی قانون‌گذار اقدام گردد.

 

کمیسیون دعاوی ملکی و ثبتی مؤسسه بهنیایی

مقاله‌ای که مطالعه فرمودید از مهمترین مقالات در حوزه امور مللکی و ثبتی می‌باشد. در مؤسسه بین‌المللی بهنیایی علاوه بر انتشار مهمترین مقالات روز علم حقوق، کمیسیون‌های مختلفی برای حل مشکلات هموطنان عزیز تأسیس کرده‌ایم. یکی از این کمیسیون‌ها کمیسیون دعاوی ملکی و ثبتی است.

برای اطلاع بیشتر از خدمات این کمیسیون و سایر خدمات مؤسسه بهنیایی می‌توانید با مجموعه ما و برترین مشاوران حقوقی تماس بگیرید و یا از خدمات آنلاین مشاوره حقوقی بهره‌‌مند شوید.

 

[1]. پارسا، محمد، دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران؛ وطنی، امیر، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی‌، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران؛ کریمی، عباس، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش