بررسی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ‌ها «از منظر فقه و حقوق موضوعه»

در مقاله بررسی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ‌ها «از منظر فقه و حقوق موضوعه» سعی شده است به این پرسش اساسی و مهم پاسخ داده شود که چه راهبردها و راهکارهای فقهی و حقوقی مؤثر در مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها وجود دارد.

با جامع ترین وب سایت آموزشی وکیل پایه یک یعنی وب سایت تخصصی دکتر بهنام بهنیایی همراه باشید.

 

کلمات کلیدی

 

کلمات کلیدی این مقاله عبارتند از:

  • تغییر کاربری
  • اراضی زراعی
  • باغ‌ها
  • حفظ کاربری

 

بررسی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ‌ها «از منظر فقه و حقوق موضوعه»[1]

رشد جمعیت و توسعه محدوده شهرها و افزایش قیمت اراضی و بهره‌برداری بی‌رویه و غیراصولی از اراضی سبب می‌شود که اراضی کشاورزی مرغوب، همواره مورد توجه افراد سودجو و فرصت‌طلب قرار گیرد و با تغییر کاربری و خرد نمودن اراضی، آن‌ها را از چرخه تولید خارج نموده و لطمه‌های جدی را بر تولید محصولات کشاورزی وارد کنند. از این‌رو حفاظت از اراضی نه فقط برای حمایت از اقتصاد کشاورزی، بلکه برای حمایت از کل اقتصاد کشور، امری ضروری است. باتوجه به اهمیت اراضی کشاورزی مجلس شورای اسلامی با درک صحیح از خطرات ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سال 1374 قانونی را تحت عنوان: «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» به‌ تصویب رسانید که این قانون بعدها بازنگری و اصلاح گردید.

 

 

 


[1]. عسکری محمدعلی‌، دانش‌‌آموخته کارشناسی ارشد فقه و حقوق از دانشگاه سیستان (نویسنده مسئول)؛ محمدیان، علی، دانشجوی دکترای فقه و حقوق دانشگاه فردوسی مشهد.

 

 

نکات انتقادپذیر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات

 

علی‌رغم نکات مثبت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، باید به بررسی نکات انتقادپذیر آن نیز پرداخت. وجود موارد ابهام و ایرادات بی‌شمار در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، از جمله استثنای زیاد وارده بر قانون، از قبیل استثنا اراضی و باغات مالکین بی‌بضاعت؟ و سایر نیازهای بخش کشاورزی و دامی، ضمانت اجرای صرف جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید- و حبس (درصورت تکرار جرم) بدون لزوم اعاده وضع سابق‌، و… باعث گردید تا قانون مذکور تأثیر چندانی در حفظ اراضی کشاورزی نداشته باشد و ابهامات موجود در قانون، باعث شد تا فی‌المثل مواردی نظیر تأسیس دامداری‌ها (گاوداری‌ها و مرغداری‌ها) که اصولاً ارتباطی با بخش کشاورزی ندارد، در زمرة فعالیت‌های کشاورزی محسوب، و از عوارض مورد بحث معاف شود. توجه خاص به امر کشاورزی و درک اهمیت ‌آن در تمامی برنامه‌های اقتصادی و سیاسی کشور موجب شده است تا قانون‌گذار ضمانت اجرای شدیدی را برای متخلفان از این قانون در نظر بگیرد. مطابق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374، چنان‌چه شخصی بدون مجوز لازم از کمیسیون مذکور اقدام به تغییر کاربری اراضی موصوف کند، مجازات نقدی تا 3 برابر ارزش زمین به اضافه عوارض متعلقه نسبت به وی اعمال می‌شود و مالک پس از پرداخت عوارض موصوف و جریمه متعلقه می‌توانست مجوز تغییر کاربری را دریافت و سایر اقدام‌های مورد نظر خود را به انجام برساند. این نوع مجازات سبب شده بود تا برخی از سودجویان با تغییر کاربری اراضی حاشیه شهرها، دولت را درمقابل عمل انجام شده قرار دهند و پس از طی روال قانونی و قضایی، سود زائدالوصفی را به‌دست بیاورند.

 

اصلاحیه قانون در سال 1385

 

در سال 1385 با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی اصلاحیه قانون مذکور ارائه و نواقص قانون قبلی تا حد زیادی رفع شد. به‌موجب اصلاحیه وارده، تمامی مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌ها و چنان‌چه به‌صورت غیرمجاز و بدون مجوز از کمیسیون مذکور اقدام به تغییر کاربری غیرمجاز کنند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی به قمیت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.

بنابراین نقص قانون سال 1374 که در آن دولت قادر به قلع و قمع مستحدثات نبود، در این اصلاحیه رفع و قلع و قمع بنا و اعاده زمین به حالت سابق جزو ثابت احکام دادگاه‌‌ها شد و از این بابت گام مفیدی در این راه برداشته شد. باتوجه به اهمیتی که قانون‌گذار برای امر کشاورزی و در نتیجه حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها قائل شده، از ‌آن‌جایی که در کشور ما امر ساخت و ساز نیاز به اخذ مجوز از مراجع متعدد دارد، ممکن است اشخاص برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی به برخی از این مراجع همچون شهرداری‌ها مراجعه و بدون توجه به قوانین و جهاد کشاورزی و به صرف اخذ مجوز از این مراجع، متأسفانه اقدام به تخریب اراضی کشاورزی و تغییر کاربری این اراضی می‌کنند.

 

اقدامات اصلاحی

قانون‌گذار برای رفع این معضل، تدبیر لازم را اندیشیده و اعلام کرده است صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در اراضی و باغ‌ها صرفاً پس از تأیید کمیسیون موضوع این قانون صورت گیرد و در غیر این صورت این مجوز فاقد اعتبار لازم و مجازات مقرر نسبت به صادرکننده این مجوزها اعمال خواهد شد. اقدام مثبت و قابل قبول دیگر، به‌منظور جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضی زیرکشت، ‌آبی، دیم و ‌آیش آن‌ها) تصویب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب 83/01/25 مجلس شورای اسلامی است.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش