مطالعه تطبیقی بیمه سپرده‌های بانکی در حقوق آمریکا

ایالات متحده آمریکا در زمینه بیمه کردن سپرده‌های بانکی پیشتاز بوده است و بیمه سپرده‌ها در سال 1933 با تشکیل «شرکت بیمه سپرده فدرال» شکل رسمی به خود گرفت، اما در حقوق ایران نظام بیمه سپرده‌ها با تصویب ماده 95 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی (1390-1394)، مصوب 1389 پایه‌گذاری شد و صندوق ضمانت سپرده‌ها در سال 1392 تشکیل شد. به دلیل همین تفاوت سابقه در حقوق آمریکا و ایران، نظام بیمه سپرده‌ها در این دو نظام حقوقی هرچند شباهت‌هایی با هم دارند، اما تفاوت‌های میان آن‌ها بیشتر است. در حقیقت، شرکت بیمه سپرده فدرال علاوه بر این‌که نقش بیمه‌گر سپرده‌ها را دارد، یکی از ناظران اصلی نظام بانکی ایالات متحده محسوب می‌شود و بنابراین، با نظارت مستمر خود باعث جلوگیری از وخیم شدن وضعیت مالی بانک‌ها می‌شود. همچنین، اگر شرکت مذکور وضعیت بانکی را نامطلوب ببیند، اختیار دارد که خود را به‌عنوان مدیر تصفیه بانک تعیین کند و از تعمیق وضعیت نامناسب بانک جلوگیری کند، اما در حقوق ایران وظیفه صندوق ضمانت سپرده‌ها زمانی شروع می‌شود که بانکی ورشکست گردد. تحقیق حاضر تلاش کرده است با رویکردی تطبیقی به بررسی نهاد بیمه سپرده در حقوق ‌آمریکا و ایران بپردازد و در نهایت، پیشنهادهایی جهت تقویت نهاد مذکور در حقوق ایران ارائه دهد.

واژگان کلیدی: بیمه سپرده‌ها، ورشکستگی، بیمه سپرده فدرال، صندوق ضمانت سپرده‌ها.

 

در ایالات متحده آمریکا، بیمه کردن مؤسسه‌های بانکی دارای سابقه‌ای طولانی است که از سال 1829 شروع شد و به‌تدریج تکامل پیدا کرد، این در حالی است که در حقوق ایران، هرچند در قانون عملیات بانکداری بدون ربا (بهره) (مصوب 1362) به بیمه سپرده‌ها اشاره شد، اما در عمل در این زمینه اقدامی انجام نشد و بنابراین، صندوق ضمانت سپرده‌ها نهادی نوپا است که عمر آن به یک دهه هم نمی‌رسد و به همین دلیل تفاوت‌هایی که با هم دارند بسیار بیشتر از شباهت‌هایشان است.

یکی از مهم‌ترین شباهت‌های صندوق ضمانت سپرده و شرکت بیمه سپرده فدرال این است که از سپرده‌ها به‌طور محدود حمایت شده است. با این حال، سقف ضمانت در دو نظام قابل مقایسه نیست؛ چنان‌که شرکت بیمه سپرده فدرال سپرده‌ها را تا سقف 250 هزار دلار بیمه می‌کند در حالی‌که صندوق ضمانت سپرده، سپرده‌ها را تا سقف 100 میلیون تومان تضمین می‌کند.

ازجمله شباهت‌های دیگر این دو نهاد نحوه محاسبه و دریافت حق عضویت است. شرکت بیمه سپرده فدرال به‌طور پیوسته در حال ارزیابی دارایی‌های بانک‌های تحت ضمانت است و متناسب با خطر هر بانکی از آن حق بیمه می گیرد. صندوق ضمانت سپرده یک حق بیمه ثابت از همه بانک‌ها دریافت می‌کند و یک حق عضویت که حق عضویت خاص نام دارد و بر مبنای میزان خط هر مؤسسه از آن دریافت می‌شود؛ هرچند که در حقوق ایران این مقرره ها بسیار جدید هستند.

در حقوق آمریکا شرکت بیمه سپرده فدرال، علاوه بر این‌که نقش بیمه‌گر سپرده‌ها را برعهده دارد، یکی از ناظران اصلی نظام بانکداری این کشور هم محسوب می‌شود و این امر باعث می‌شود که با نظارت دقیق بر بانک‌ها و مؤسسه‌‌های اعتباری تا حد ممکن از ورشکستگی آن‌ها جلوگیری کند. این در حالی است که در حقوق ایران، ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه تنها نقش صندوق ضمانت سپرده‌ها را فقط محدود به ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری کرده است. پیشنهاد می‌شود که قانون‌گذار در اصلاحات قوانین پولی و بانکی با تقویت‌های صندوق ضمانت سپرده‌ها و با وضع مقررات مناسب اختیار نظارت بر بانک‌ها را علاوه بر بانک مرکزی به صندوق مذکور هم اعطا کند تا صندوق بتواند با ابزارهای نظارتی قوی که قانون‌گذار پیش‌بینی می‌کند، بر وضعیت مالی بانک‌های کشور نظارت کند و بانک‌های خوب و بد را از هم تفکیک کند تا بتواند قبل از عمیق شدن دیون بانک‌ها و وخیم شدن وضعیت آن‌ها وارد عمل شود و از فعالیت آن‌ها جلوگیری کند.

تفاوت دیگر این دو نهاد در مرجع قرض گرفتن آن‌ها است. قانون صراحت دارد که اگر منابع تجمیع شده در شرکت‌ بیمه سپرده فدارل کافی نبود، اتکای شرکت مذکور به خزانه ایالات متحده ‌آمریکا است. تأمین مالی خزانه هم یا به واسطه درآمد مالیاتی صورت می‌گیرد یا با فروش اوراق خزانه دولتی در بازار، اما به تصریح اساسنامه تصریح ضمانت سپرده‌ها اتکای صندوق ضمانت سپرده به بانک مرکزی است.

براساس بند (الف) ماده 1824 قانون بانک‌ها و بانکداری، شرکت بیمه سپرده فدرار مجاز است از وزارت‌ خزانه‌داری تحت شرایطی که این شرایط توسط شرکت و وزیر خزانه‌داری تعیین می‌شوند، قرض بگیرند. این وجوه که براساس نظر هیئت مدیره شرکت گاه‌ به گاه مورد نیاز است، در مجموع به هیچ‌عنوان نباید یبش از 100 میلیارد دلار شود. در حالی که در حقوق ایران، سقفی برای قرض گرفتن صندوق ضمانت سپرده‌ها وجود ندارد؛ چنان‌که تبصره ماده 5 صندوق ضمانت سپرده‌ها بدون این‌که سقفی برای حق قرض گرفتن صندوق تعیین کند، بیان می‌کند که بانک مرکزی در صورت عدم تکافوی منابع صندوق برای ایفای تعهدات می‌تواند پس از تأیید هیأت عامل بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران، بخشی از منابع مالی صندوق را به‌صورت تسهیلات تأمین نماید. لازم است قانون‌گذار ایران برای کمک‌های بانک مرکزی به صندوق ضمانت سپرده‌ها سقفی تعیین کند و مقرر کند که در صورت لزوم بانک مرکزی تا مبلغ معینی در قالب قرض نیازهای مالی صندوق را برآورده می‌کند. باید در نظر داشت که عدم محدودیت سقف تسهیلاتی که صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌تواند از بانک مرکزی دریافت کند، در نهایت به ضرر اقتصاد کشور است.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش