بررسی نقش اراده در انعقاد معاملات اوراق بهادار در فرابورس

بررسی نقش اراده در انعقاد معاملات اوراق بهادار در فرابورس[1]

نظام تأمین مالی، در بستر بازارهای مالی اعم از بازار پول و بازار سرمایه شکل می‌گیرد. در بازار سرمایه معاملات اوراق بهادار در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز از شورای عالی بورس و اوراق بهادار صورت می‌گیرد. معاملات اوراق بهادار در فرابورس از منظر حجم و ارزش معاملاتی، پس از بورس اوراق بهادار قرار دارد. به همین دلیل تبیین حقوقی مؤلفه‌های انعقاد معاملات در این بازار در راستای نظام‌مند سیستم حقوقی بازار سرمایه و با هدف حفظ حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت و کارآمدی بازار سرمایه ضروری می‌باشد.

«اراده» به‌ عنوان اساسی‌ترین رکن در انعقاد کلیه معاملات از جمله معاملات اوراق بهادار در فرابورس محسوب می‌شود اما مقررات‌گذار به لحاظ تشریفاتی بودن معاملات اوراق بهادار، ترتیباتی نسبت به ‌آن وضع نموده است که هدف از انجام این تحقیق، بررسی مسائل مرتبط با رکن «اراده» ازجمله تشریفات اعلام اراده‌، عیوب اراده و زوال آن با لحاظ تشریفاتی بودن معاملات اوراق بهادار در فرابورس می‌باشد. پاسخ به این مسائل با استفاده از منابع کتابخانه‌ای ارائه گردیده و به روش توصیفی- تحلیلی داده‌های حاصل از روش گردآوری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

واژگان کلیدی: اوراق بهادار، فرابورس، اراده، معامله، بازار سرمایه.

معاملات اوراق بهادار در فرابورس به دو شیوه حراج و همچنین مذاکره صورت می‌پذیرد که با تصویب ماده 99 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و وضع مجدد مفاد آن از سوی مقنن در ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور،‌ تردیدی در تشریفاتی بودن عقود و معاملات اوراق بهادار در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس نمی‌باشد. به همین جهت، اراده به‌عنوان رکن اساسی در انعقاد معاملات تشریفاتی اوراق بهادار در فرابورس و همچنین عیوب مرتبط و زوال آن از مؤلفه‌های اساسی در تبیین معاملات اوراق بهادار محسوب می‌شود.

ارادۀ طرفین به انجام معامله به دو طریق در سامانه معاملاتی ابراز می‌شود. نخست: انجام معامله توسط کارگزار، دوم: انجام معامله توسط خود طرفین معامله که نقش ‌آنان، اصیل در قرارداد بوده و در معاملات بر خط صورت می‌پذیرد. در هرنوع انجام معامله اعم از انجام معامله به‌واسطه کارگزار و همچنین معاملات بر خط ، اعلام قصد انشای طرفین قرارداد به روش الکترونیکی صورت می‌پذیرد با این تفاوت که در انجام معامله از طریق کارگزار، کارگزار به نمایندگی از مشتری، داده پیامی را به سامانه معاملات ارسال می‌کند. ماهیت حقوقی رابطه کارگزار، دلالی است که از سوی طرفین برای انعقاد معامله نیز اجازه دارد. همچنان‌که براساس ماده 338 قانون تجارت:‌ «دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آن‌که تعهدات ‌آن‌ها را به‌موقع اجراء گذارد مگر این‌که اجازه‌نامه مخصوصی داشته باشد» و این اجازه‌نامه به انعقاد معامله در قالب سفارش از طریق معامله توسط کارگزاران آنان دریافت می‌شود.

عیوب اراده به هنگام انعقاد معاملات منحصر به اکراه و اشتباه است. کارگزاری که دچار اشتباه در سفارش اوراق بهادار گردیده و یا معامله را برای شخص دیگری انجام داده است در اصل حسب مورد اراده باطنی به معامله اوراق بهادار مورد سفارش یا انجام معامله برای مشتری خود داشته و باید قصد واقعی طرفین احراز شود. بر این اساس اوراق بهادار خریداری شده به مشتری کارگزاری تعلق دارد و راه‌حل، فروش اوراق بهادار به اشتباه خریداری شده توسط کارگزاری جهت جبران خسارت به‌دلیل ضمان کارگزار با رأی مرجع ذی‌صلاح رسیدگی به دعاوی بازار سرمایه یعنی هیأت داوری موضوع ماده 36 قانون بازار می‌باشد.

مبنای فروش اوراق بهادار به اشتباه خریداری شده توسط کارگزاری را می‌توان دارا شدن بلاجهت دانست. به‌موجب ماده 301 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند» و به‌موجب ماده 303 قانون مدنی:‌ «کسی‌که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این‌که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل»‌، ضامن عین و منافع آن خواهد بود. البته تسلیم و استرداد اوراق بهادار در معاملات فرابورس رأساً ممکن نبوده و در موضوعات مشابه، موضع عکس در سامانه معاملات اخذ می‌شود تا اوراق بهادار به اشتباه خریداری شده، فروخته شود یا در صورت اشتباه در فروش، اوراق بهادار خریداری شود به لحاظ تحلیل حقوقی، معامله نه برای شخص مشتبه و نه خود کارگزار، تحقق نیافته و اوراق بهادار متعلق به فروشنده آن است. عمل کارگزار موجب ضمان وی شده است لیکن به‌منظور جبران خسارت راهکاری که در بازار سرمایه با لحاظ مقتضیات سامانه معاملات آن است که معامله مجدد صورت پذیرد. این اقدام در عرف بازار سرمایه تحت اصطلاح «اتخاذ موضع عکس» نامیده می‌شود.

در معاملات اکراهی اوراق بهادار در فرابورس چنان‌چه معامله مبتنی بر شیوه حراج صورت پذیرفته باشد، باید اوراق بهادار مورد معامله را «در حکم مال تلف شده» محسوب نمود. بنابراین موقعیت عکس در سامانه اتخاذ شده و سفارش وارد می‌شود زیرا عرف حاکم بر بازار سرمایه، اوراق بهادار هر شرکت را مال مثلی محسوب می‌کند بنابراین اکراه‌کننده مکلف به رد مثل و در صورت عدم امکان در مواردی چون متوقف بودن نماد معاملاتی ناشر، قیمت یوم‌الاداء است که علی‌رغم مثل بودن اوراق بهادار، راهکار مناسبی جهت جبران خسارت مکره می‌باشد.

پس از انعقاد قرارداد، اراده هر یک از طرفین قرارداد به انجام معامله می‌تواند با انصراف از سفارش، پایان یافت مهلت سفارش، حجر و فوت از بین رفته و زایل گردد.

درخصوص تأثیر فوت یا حجر بر سفارش خرید یا فروش اشخاص در معاملات اوراق بهادار، دو دیدگاه وجود دارد که نظر متناسب با دیدگاه حکومت اراده باطنی در قراردادها پذیرفته گردد. با این استدلال که اثر التزام موجب بیش از این نیست که حق عدول یا رجوع از ایجاب را از وی ساقط نماید بنابراین سقوط عدول از ایجاب با بقای ‌آن بعد از فوت ملازمه ندارد. بنابراین با فوت یا حجر سفارش‌دهنده تا قبل از اعمال سفارش چه توسط خود وی در معاملات برخط ابزارهای مالی و چه توسط کارگزار، ایجاب وی زایل شده و سفارش از بین می‌رود.

با لحاظ خلاء‌های مورد بررسی در این نوشتار، راهکارها و سیاست‌های تقنینی ذیل جهت تهیه پیش‌نویس لوایح و طرح‌های آتی در حوزه بازار سرمایه پیشنهاد می‌گردد:

- همان‌گونه که مقنن در قانون برنامه پنجم توسعه و بعد آن در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395، وضعیت معامله اوراق بهادار را در خارج از بازارهای متشکل تعیین نموده و فاقد اعتبار اعلام نمود، ضروری است وضعیت معاملات اکراهی و همچنین معاملات مبتنی بر اشتباه نیز در معاملات اوراق بهادار تعیین گردد و اوراق بهادار در مورد معامله در این قبیل موارد در حکم «مال تلف شده» از سوی مقنن شناسایی شود. جبران خسارت اشخاص نیز حسب قیمت یوم‌الاداء اوراق بهادار در هریک از بازارهای متشکل حسب مورد بورس اوراق بهادار یا فرابورس صورت پذیرد.

- جبران خسارات ناشی از تقصیر کارگزار یا سایر اشخاص دخیل در معاملات اوراق بهادار در قانون بازار، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و همچنین سایر قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه مغفول مانده است. مناسب است راهکارهایی از قبیل بیمه مسئولیت نمودن فعالان بازار سرمایه و یا تأسیس صندوق جبران خسارت  (Compensation Fund)با مشارکت خود اشخاص تحت پوشش در متون قانونی پیش‌بینی گردد.

 

[1]. مافی، همایون، دانشیار دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، دکتری حقوق تجارت بین‌الملل؛ محمدی، سام، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران‌، دکتری حقوق خصوصی، فلاح تفتی، زینب، دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران (نویسنده مسئول).

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش