بررسی مفهوم توقیفی بودن حقوق عینی: مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه، ‌آلمان، اسپانیا و حقوق اسلامی

بررسی مفهوم توقیفی بودن حقوق عینی: مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه، ‌آلمان، اسپانیا و حقوق اسلامی[1]

انحصارگرایی یا توقیفی بودن حق‌های عینی در حقوق اموال و مالکیت بدین معنا است که اشخاص خصوصی، تنها می‌توانند از قالب‌هایی که قانون‌گذار در عرصه حقوق عینی از پیش مشخص کرده است، بهره گیرند و اجازه آفرینش حقوق عینی جدید را ندارند. نگرش نظام‌های حقوقی به قاعده‌های پیش‌گفته یکسان نیست، در حالی که برخی از کشورها مانند ‌آلمان، اجازه عدول از انحصارگرایی و ایجاد حق عینی جدید را به هیچ‌وجه به اشخاص خصوصی نمی‌دهند، پاره‌ای از نظام‌های حقوقی نظیر اسپانیا و حقوق اسلامی، ‌آزادی اراده در ‌آفرینش حقوق عینی را پذیرفته‌‌اند. نظام حقوقی فرانسه، از این حیث، نقطه وسط این دو طرز تفکر به‌شمار می‌رود. در این کشور‌، گرچه اصل اولیه آن است که حقوق عینی محدود به موارد تصریح‌شده در قانون است‌، اما تحت شرایطی اشخاص می‌توانند حقوقی را ایجاد نمایند که دارای خصیصة عینی بودن است.

واژگان کلیدی: حقوق عینی، انحصارگرایی، حقوق مالی (حقوق عینی)‌، حقوق مالکیت.

در حوزۀ حقوق عینی قاعده‌ای به‌‌‌نام «انحصارگرایی» مورد پذیرش حقوق‌دانان و نظام‌های حقوقی جهان واقع گردیده است. قاعده مزبور اشاره به این نکته دارد که فهرست حق‌هایی که دارای خصیصه عینی بودن هستند، توسط قانون‌گذار مشخص شده است و اشخاص خصوصی، صرفاً بایستی از موارد مصروحه قانونی بهره جویند. از این‌رو‌، ‌آن‌ها نمی‌توانند حقوق عینی جدیدی خلق نمایند. البته ممکن است تعبیر «آفرینش حقوق جدید» خالی از مسامحه نباشد، دقیق‌تر ‌آن است که گفته شود، توافقات خصوصی اشخاص اگر هم‌سو با قالب‌های ارائه‌شده قانونی باشد، حق عینی توصیف شده و آثار و احکام حقوق عینی بر آن‌ها بار خواهد شد و در غیر این صورت، ذی‌نفع توافق نمی‌تواند خواستار مزایای حقوق عینی، نظیر حق تعقیب یا حق تقدم گردد.

در این خصوص که اشخاص خصوصی می‌توانند از رهگذر خلاقیت اراده، فارغ از قالب‌های مشخص حقوق عینی، از مزایای حقوق مزبور بهره گیرند یا خیر، میان حقوق‌دانان و نظام‌های حقوقی جهان اختلاف‌نظر وجود دارد. یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که دو نگرش متفاوت در این زمینه وجود دارد. برخی از حقوق‌دانان و نظام‌های حقوقی‌، بر این عقیده هستند که حقوق عینی در قانون احصاء شده است و اشخاص صرفاً، باید از این قالب‌ها بهره جویند و توافق خصوصی آن‌ها اگر در قالب‌های مزبور نگنجد، واجد حقوق عینی نخواهد بود. نظام حقوقی آلمان طرفدار این نگرش است. درمقابل، برخی از حقوق‌دانان و نظام‌های حقوقی از این ایده پیروی می‌کنند که قانون نمی‌تواند بر اراده اشخاص خصوصی حتی در زمینه ‌آفرینش حقوق خصوصی قید و بند بزند؛ بنابراین اشخاص می‌توانند آزادانه قراردادی منعقد نمایند که حق عینی به ذی‌نفع آن اعطاء کند. نظام حقوقی اسپانیا و نظام حقوقی اسلام، از ایده پیش‌گفته حمایت می‌کند. در برابر این دو دیدگاه، می‌توان به رویکرد حقوق فرانسه به‌عنوان نقطه میانی اشاره داشت. رویه قضایی این کشور نگاهی «اصل‌گرایانه» به انحصارگرایی دارد. از این رو‌، اندیشه قانون‌گذار در شمارش حقوق عینی محترم است، لیکن درصورتی که تدابیر قانون، تکافوی نیاز اشخاص خصوصی را نکند، ‌آن‌ها می‌توانند از حکم قانون‌گذار عدول کرده و قالب دلخواه را ایجاد کنند.

 

[1]. قنواتی، جلیل، دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران (نویسندة مسئول)؛ شیرخانی، پوریا، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش