بررسی فقهی- حقوقی زمان احتساب خسارت تأخیر تأدیه در جرائم دارای رد مال پولی

بررسی فقهی- حقوقی زمان احتساب خسارت تأخیر تأدیه در جرائم دارای رد مال پولی[1]

در جرائم دارای ردمال مثل سرقت و کلاهبرداری در صورت اثبات وقوع بزه‌های معنونه و انتساب آن به متهم، بر اساس قانون علاوه بر این‌که متهم به مجازات قانونی محکوم می‌شود به رد مال موضوع سرقت و کلاهبرداری نیز محکوم می‌شود حال اگر فرد شاکی هم‌زمان با طرح شکایت کیفری یا به نحو علی‌حده دادخواستی مبتنی بر مطالبه خسارات تأخیر تأدیه مطرح نماید با التفات به این‌که در پرونده‌های کیفری چند زمان می‌تواند مطرح باشد (1- زمان وقوع سرقت یا بردن مال در کلاهبرداری 2- زمان طرح شکایت در دادسرا 3- زمان صدور حکم قطعی) در این موارد دادگاه فرد متهم را از چه زمانی محکوم به پرداخت خسارت افت ارزش پول که تحت عنوان تأخیر تأدیه مصطلح شده که ما هم در این مقاله تحت همین عنوان از ‌آن نام می‌بریم می‌نماید به عبارتی با عنایت به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که مبنای محاسبه برای شروع خسارت را همانا مطالبه می‌داند در موارد فوق‌الذکر چه زمانی به‌عنوان مطالبه می‌داند آیا نوع دین باید مسلم و معین باشد تا بتوان زمان مطالبه را به‌عنوان مبنای محاسبه درنظر گرفت یا هرگاه هنوز دین مسلم و معین نشده کما این‌که در جرائم یاد شده (سرقت و کلاهبرداری) علی‌‌الاصول متهم خود را سارق و کلاهبردار نمی‌داند و از طرفی میزان بدهی هنوز مسلم نیست آیا می‌توان به صرف طرح شکایت در دادسرا مبنای محاسبه خسارت تأخیر و تأدیه را همین زمان تلقی کرد یا یکی از زمان‌های چندگانه صدرالذکر؟ به‌نظر می‌رسد زمان احتساب خسارت تأخیر تأدیه در جرائم دارای رد مال پولی، زمان وقوع بزه یعنی زمان بردن مال است.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، جرائم دارای رد مال پولی، مطالبه، صدور حکم قطعی.

1- طبق تفسیری که اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی 5/557 مورخه 29/02/79 از تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارائه نموده دایره شمول آن را به دیون ناشی از غیر قرارداد هم توسعه داده به نظر می‌ر‌سد خسارت تأخیر تأدیه در مواردی که مالی موضوع بزه‌ای قرار می‌گیرد قابلیت مطالبه را داشته باشد.

3- از ملاک ماده 93 قانون امور حسبی که مقرر می‌دارد: «هرگاه قیم در پول محجور به سود خود تصرف نماید از تاریخ تصرف مسئول خسارت تأخیر تأ‌دیه مي‌باشد» می‌توان در سایر جرائم استفاده نمود. روشن است که عمل مزبور در ماده یادشده خیانت در امانت محسوب می‌شود. لذا قانون‌گذار در خیانت در امانتی که از سوی قیم در مال محجور صورت می‌پذیرد تاریخ وقوع جرم را مبدأ خسارت تأخیر تأدیه به‌شمار آورده است. حال می‌توان از ملاک ماده یاد شده نتیجه گرفت در همه مواردی که مالی موضوع جرم واقع می‌شود مانند این‌که مورد سرقت و کلاهبرداری و قرار می‌گیرد مبدأ جهت احتساب خسارت تأخیر تأدیه تاریخ تحقق جرم است.

4- از تبصره الحاقی به مادة 1082 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «چنان‌چه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این‌که زوجین در حین اجرای عقد به‌نحو دیگری تراضی کرده باشند» استفاده می‌شود که مبدأ محاسبه، زمان عقد و زمانی است که دین در ذمه قرار گرفته نه زمان مطالبه یا زمان حاکم دادگاه.

5- اصولاً احکام دادگاه‌ها به‌صورت اعلامی است و زمانی که حکم مجازات فردی به اتهام جرائمی چون سرقت و کلاهبرداری صادر می‌شود دادگاه حکمی را تأسیس نمی‌کنند. بلکه واقعه‌ای که منتهی به برده‌شدن مال دیگری در زمان تحققش برای دادگاه کشف می‌شود و درنتیجه دادگاه حکمی بر محق بودن شاکی صادر می‌نماید و حق وی بر بازگرداندن مال خویش اثبات می‌گردد. لذا در این‌جا حقی به‌وجود نیامده بلکه با حکم دادگاه پرده از روی حق موجود برداشته شده است.

6- زمانی که شاکی و به‌عبارت دیگر مال‌باخته، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می‌نماید گویا همان اصل مال خود را که سال‌های پیش از دست داده می‌خواهد به‌دست آورد و اگر آن‌چه به‌عنوان خسارت تأخیر تأدیه از مجرم وصول و به شاکی پرداخت می‌شود اگر با مبلغ اصل مال موضوع بزه جمع شود از لحاظ ارزش ریالی آن و قدرت خرید تفاوتی با اصل مال موضوع بزه در زمان ارتکاب جرم ندارد و به‌عبارت دیگر با مقایسه خرید کالا در هر دو زمان وجه اضافی نصیب شاکی نمی‌شود و فی‌الواقع این خسارت تأخیر تأدیه که به شاکی پرداخت می‌شود قدرت خرید وی را که در زمان رد مال کاهش یافته ترمیم‌ می‌نماید. بدیهی است اگر ترقی قیمتی در کار نباشد و بهای کالا از لحظة ارتکاب جرم تا لحظه رد مال ثابت مانده باشد خسارت تأخیر تأدیه موضوعاً منتفی است و در صورت ترقی قیمت‌ها، تأخیر تأدیه بر حسب مقررات ماده 522 ق.آ.د بر مبنای تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تبیین می‌شود محاسبه می‌شود.

7- براساس قواعد فقهی لاضرر، تسبیب، غرور، ضمان ید، اتلاف و قاعده منع اکل اموال به باطل خسارت تأخیر تأدیه از زمان وقوع بزه قابلیت مطالبه را دارا است.

با التفات به‌مراتب معنونه نظر نگارندگان راجع به زمان احتساب خسارت تأخیر تأدیه در جرائم دارای رد مال پولی زمان وقوع بزه (جرم) و به‌عبارتی زمان بردن مال است.

1- همان‌طور که مقنن رد مال را در کنار مجازات جرائمی چون کلاهبرداری و سرقت قرار داده لازم است به خسارت هم اشاره نماید و دادگاه‌های کیفری را مکلف نماید. علاوه بر این‌که فرد مجرم را به مجازات و رد مال محکوم می‌نماید به خسارت‌هایی که شاکی در نتیجه وقوع بزه مثل کاهش قدرت خرید (افت ارزش پول) متحمل شده بدون تقدیم دادخواست حکم نماید و شاکی را از مراجعه به دادگاه حقوقی و یا تقدیم دادخواست معاف نماید و این امر خود باعث کاهش پرونده‌های قضایی می‌شود.

2- لازم است مقنن موضع خود را راجع به زمان احتساب خسارت افت ارزش پول که تحت عنوان خسارت تأخیر تأدیه مصطلح شده با ذکر صریح عنوان افت ارزش پول در جرائم به‌لحاظ جلوگیری از صدور ‌آراء متهافت در محاکم به‌نحو صریح تبیین نماید.

 

[1]. یوسفی راد، علی اکبر، دانشجوی دکتری گروه حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران (نویسنده مسئول)؛ سادات حسینی، سیدحسین، استاد گروه حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران؛ دهقان، رمضان، استادیار گروه حقوق، واحد دامغان، دانشگاه ‌آ‌زاد اسلامی، دامغان، ایران.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش