بررسی رابطه بین توسعه مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام

بررسی رابطة بین توسعه مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام[1]

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة بین توسعه مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. بدین‌منظور اطلاعات مالی مربوط به 118 شرکت که به روش حذف سیستماتیک و طی قلمرو زمانی 1389 تا 1393 انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از دو معیار توسعه بازار سهام و توسعه بانکداری به‌منظور اندازه‌گیری توسعه مالی و از مدل رشد گوردون برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام استفاده گردید. به‌منظور تجزیه وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها نیز از مدل‌های رگرسیونی چندمتغیره با داده‌های پنل استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از ‌آن است که رابطة منفی و معناداری میان توسعه بازار سهام و توسعه بانکداری با هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: هزینه حقوق صاحبان سهام، توسعه مالی، توسعه بازار سهام، توسعه بانکداری.

 

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی رابطة بین توسعه مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام بر مبنای پژوهش انجام شده توسط جیونگ بان کیم و همکاران (2015) با مطالعة 118 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و طی قلمرو زمانی 1389 تا 1393 انجام شد. برای اندازه‌گیری توسعه مالی از دو معیار توسعه بازار سهام و توسعه بانکداری و برای سنجش هزینه حقوق صاحبان سهام از مدل رشد گوردون استفاده گردید.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش حاکی از وجود رابطة منفی و معنی‌دار نسبت ارزش کل بازار سهام به GDP، نسبت ارزش کل سهام معامله شده به GDP و میانگین MKTCAP و MKTLIQ به‌عنوان متغیرهای توسعه بازار سهام با هزینه حقوق صاحبان سهام است. این نتایج نشان می‌دهد که توسعه بازار مالی یعنی افزایش ارزش بازار سهام از طریق افزایش تعداد شرکت‌های فعال در بازار و تسهیل فرآ‌یند خصوصی‌سازی و واگذاری‌ شرکت‌های دولتی و همچنین افزایش میزان سهام قابل معامله و سهام شناور آزاد می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌ حقوق صاحبان سهام شود. نتیجه به‌دست آمده با نتایج پژوهش دانیل و همکاران (2009) و جیونگ بان کیم و همکاران (2015) همسو است. براین اساس به مدیران، تحلیلگران و ذی‌نفعان بازار سرمایه توصیه می‌شود که رابطة منفی بین این متغیرها را در تحلیل‌ها و تصمیم‌های خود درنظر داشته باشند. همچنین سیاست‌گذاران اقتصادی و بازار سرمایه نیز در نظر داشته باشند که توسعه بازار سهام می‌تواند منجر به کاهش هزینة حقوق صاحبان سهام شود.

همچنین نتایج ‌آزمون فرضیه دوم پژوهش که به بررسی رابطة بین توسعه بانکداری به‌عنوان یکی از معیارهای اصلی دیگر توسعه مالی با هزینه حقوق صاحبان سهام پرداخته است، نشان داد که؛ نسبت کل قروض بانکی به GDP، نسبت ارزش وزنی بدهی کل به دارایی کل و نسبت ارزش سهام بانک‌ها به کل ارزش بازار سهام به‌عنوان شاخص‌های اندازه‌گیری توسعه بانکداری با هزینة‌ حقوق صاحبان سهام رابطة منفی و معنی داری وجود دارند. یعنی توسعه بخش بانکداری با توجه به این شاخص‌ها می‌تواند منجر به کاهش هزینة حقوق صاحبان سهام شود. این نتایج نیز با یافته‌های پژوهش جیونگ بان کیم و همکاران (2015) در یک راستا است. اگرچه رابطة بین نسبت ارزش سهام بانک‌ها به GDP به‌عنوان یکی دیگر از شاخص‌های توسعه بانکداری با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطة مثبت و معنی‌دار است. بنابراین به سیاست‌گذاران این حوزه پیشنهاد می‌شود، به‌منظور توسعه بانکداری، قدرت و نقش بانک‌های تجاری در تبدیل منابع به اعتبارات و تسهیلات بلندمدت و تخصیص آن به شرکت‌ها و تأمین منابع مالی مورد نیاز بازار سرمایه را به‌‌عنوان فاکتوری مهم در نظر بگیرند و در نظر داشته باشند توسعه بخش بانکداری می‌تواند منجر به بازار سهام و درنتیجه کاهش هزینه‌های تأمین مالی شرکت‌ها شود.

 

[1]. حسین رنجبر، محمد، استادیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، هرمزگان، ایران (نویسنده مسئول)؛ بدیعی، حسین، عضو هیأت علمی گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب، تهران، ایران؛ یاراحمدزاده، مجتبی، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، مؤسسه آموزش عالی قشم، هرمزگان، ایران.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش