بررسی ابعاد حقوقی امهال مطالبات غیر جاری در نظام بانکی ایران

بررسی ابعاد حقوقی امهال مطالبات غیر جاری در نظام بانکی ایران[1]

یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکداری در هر کشور، وصول به‌موقع تسهیلات پرداختی به مشتریان است. در همین راستا، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با تمسک به مبانی و حقوقی، به‌منظور به‌کارگیری ابزارهای حقوقی و قانونی کارآمد و اعمال مساعدت و نیز جلوگیری از بروز مشکلات اقتصادی و یا کاهش ‌آثار ناشی از عدم پرداخت به‌موقع مطالبات، اقدام به انعقاد قراردادهای امهال دین با تقسیم‌بندی عقود به مشارکتی و غیر مشارکتی می‌نمایند که امهال مطالبات ناشی از عقود مشارکتی از طریق تمدید قرارداد، قبل و پس از سررسید قرارداد امکان‌پذیر است. در قراردادهای مبتنی بر عقود غیرمشارکتی نیز امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد و تجدید قرارداد صورت می‌پذیرد. بررسی‌های این مقاله حاکی از آن است که امهال مطالبات غیرجاری در مسیر مقررات‌گذاری و اجرایی با چالش‌هایی چون علل ایجاد مطالبات غیرجاری، عدم توجه به ظرفیت‌های حقوقی عقود جایگزین و نیز عدم تخصص‌گرایی مراجع قضایی و تشتت احکام قضایی مواجه است که برای برون‌رفت از این چالش‌ها اصلاح متون قراردادی، بازنگری در مقررات بانکی و جلوگیری از تعدد مراجع قانون‌گذاری و نیز ایجاد شعب تخصصی محاکم قضایی امری ضروری است.

واژگان کلیدی: امهال، استمهال، مطالبات غیرجاری، حقوق بانکی.

نتایج حاصل از این پژوهش به شرح زیر است:

1. در عرف نظام بانکداری مطالبات معوق یا غیر جاری به آن دسته از مطالباتی گفته می‌شود که از عدم پرداخت اصل و سود و یا اقساط‌ آن در سررسید بیش از 2 ماه گذشته و شامل مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک‌الوصول می‌باشد.

2. علل افزایش مطالبات معوق در یک تقسیم‌بندی مرسوم به علل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم می‌شود. علل درون‌سازمانی عبارت‌اند از: نبود سیستم مناسب ارزیابی و اعتبارسنجی، نبود سیستم الکترونیکی حسابرسی و بازرسی و…؛ و عوامل برون‌سازمانی عبارت‌اند از: تصمیم‌گیری‌ها و قوانین و رویه اجرایی دولت، مجلس، قوه قضاییه و تمامی سازمان‌ها و نهادهایی که به هردلیلی با نظام بانکی سروکار دارند، فاصله نرخ سود بانکی از بهره بازار‌، نرخ ارز و نوسانات آن، ساختار اقتصاد دولتی و نگاه دستوری به بخش اعتباری‌، عدم ثبات سیاست‌های مالی و پولی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات و نیز الزام بانک‌ها و پرداخت تسهیلات تکلیفی توسط دولت بدون نگاه کارشناسی به بهره‌ور بودن پروژه.

3. تا پیش از سال 1391 بحث امهال مطالبات مسکوت مانده بود. سرانجام بانک مرکزی اقدام به صدور بخشنامه‌ای کرد که به‌موجب آن فقط از عقود «خرید دین»، «سلف» و «اجاره به شرط تملیک» به‌‌عنوان عقود امهالی استفاده می‌شد؛ بنابراین، بدهکاران بانکی که بدهی‌شان سررسید شده بود، اگر اسناد تجاری داشتند از طریق خرید دین ودر صورتی که محصولات تولیدی داشتند از طریق سلف و اگر ملک داشتند از طریق اجاره به شرط تملیک می‌توانستند بدهی خود را از طریق عقود اسلامی امهال کنند. این امر در عمل سبب شد شیوه‌های صحیح امهالی توسط بانک‌ها اجرا نشده و تشتت آرا و شیوه اقدام بین بانک‌ها ایجاد شود. از همین جهت طرح دوفوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری که توسط بانک مرکزی مورخ 15/05/1398 تصویب گردید‌، به‌عنوان آخرین اراده نظام بانکداری از جمله قوانین و مقررات نظام بانکداری در زمینه امهال مطالبات غیرجاری می‌باشد که وفق بخشنامه رئیس فوق قوه قضاییه 21/04/1399 به مراجع قضایی این قوانین و سایر تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن برای مراجع قضایی جایز نیست. ضمن اقدامات شایسته‌ای که در مسیر تصویب این مقررات صورت گرفته است، اما ابهاماتی را نیز در بردارد؛ به‌طور مثال در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بی‌‌اعتبار دانستن قراردادهای منعقد بعد از قرارداد اولیه تالی فاسد دارد؛ بنابراین اگر هدف قانون‌گذار جلوگیری از محاسبه سود مرکب یا محاسبه سود از سود یا جریمه است، می‌تواند قراردادهای امهال بعدی را بی‌اعتبار بداند؛ ولی از ‌آن‌جایی که مشتری در پرداخت بدهی خود تأخیر کرده است بایستی خسارت تأخیر در پرداخت بدهی برای وی محاسبه شود و این حکم نیز نوعی تبعیض نارواست. همچنین، تعیین سقف 500 میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و 2 میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی و نیز محدود کردن این مقررات به تسهیلات ضمن تبعیض ناروا بخش وسیعی از معضل مطالبات غیرجاری در سایر بخش‌ها را پاسخ‌گو نخواهد بود. همچنین، باتوجه به این‌که در این مصوبه عوامل و فاکتورهای شکلی که بنگاه‌های تولیدی به ‌آن دچار شده‌اند و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده‌‌اند، مشخص نمی‌باشد و بر این اساس بنگاه‌های تولیدی که لزوماً دچار مشکل نشده و به هر دلیلی ازجمله عدم تمایل به بازپرداخت بدهی دارای بدهی سررسید شده می‌باشند، خود را محق شمول بندهای تکلیفی این مصوبه دانسته و منجر به تبعیض ناروا بین مشتریان خوش حساب و بدحساب و تشویق ضمنی به تضییع حقوق بانک‌ها می‌گردد.

4. بحث صوری بودن تسهیلات جدید برای تسویه دیون سابق است. این ایراد در محاکم قضایی قراردادهای بانکی را با خطر ابطال مواجه می‌سازد؛ از این‌رو بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی امهال مطالبات و نظام‌مند بودن فر‌آیند امهال مطالبات غیرجاری ونیز برون‌رفت از چالش‌های اجرایی و تشتت رویه امهال و آسیب‌های ناشی از آن، دستورالعمل اجرایی نحو و مطالبات مؤسسات اعتباری را در مورخ 26/06/1398 تدوین نموده است که به نظر می‌رسد در صورت اجرای دستورالعمل اجرایی امهال توسط بانک‌ها به جهت شفافیت و قانونی بودن اقدام بانک‌ها و رفع بسیاری از ابهامات و اقدامات بانک‌ها درخصوص شیوه محاسبه سود، مانده بدهی و غیره جلوی طرح بسیاری از دعاوی مربوطه در این خصوص گرفته خواهد شد و محاکم نیز در رسیدگی و صدور حکم در این دعاوی با مشکل مواجه نخواهند بود و نیز بحث عدم امکان امهال وجه التزام همراه با دریافت سود و این‌که باید وجه التزام مرکب از سود پس از سررسید و 6 درصد جریمه یا نقدی دریافت شود و یا بدون سود تقسیط شود که یکی از معضلات جدی بانک‌ها می‌باشد.

بدین‌ ترتیب‌، برای برون‌رفت از موارد برشمرده فوق و نیز وصول مطالبات معوق بانکی باید از روش‌های گوناگونی استفاده کرد که سبب متحول‌شدن نظام بانکی کشور و بازگشت وجوه معوق به نظام پولی کشور گردد؛ به عبارت دیگر راهکارهایی در زمینه وصول مطالبات بانکی وجود دارد که البته در مواردی نیز به پیش‌گیری از به‌وجود آ‌مدن مطالبات معوق بانکی می‌انجامد؛ بنابراین در یک نگاه کلی راهکارهای برون‌رفت از این چالش را می‌توان به سازوکارهای اجرایی که بیشتر جنبه پیش‌گیری از مطالبات معوق دارد و نیز سازوکارهای حقوقی و تقنینی که درواقع در راستای بهینه‌سازی امهال مطالبات غیرجاری است، تقسیم نمود. اصلاح قوانین و بخشنامه‌های پولی و بانکی از جمله راهکارهای کارآمد به‌نظر می‌رسد. همچنین کلیه متون قراردادهای موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد بازنگری قرار گرفته تا اولاً ضمن اصلاح مواردی که موجب اختلاف مشتریان با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌گردد، ازجمله نحوه محاسبه نرخ سود‌، وجه التزام و غیره که مبنای دعاوی مطروحه می‌باشد، اساساً مرتفع گردد؛ ثانیاً متناسب با مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری کلیه موضوعات حقوقی و غیره در قراردادها لحاظ گردد.

همچنین از باب ایجاد رویه واحد در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و جلوگیری از تغییر مسائل در موضوعات فنی و حقوقی با اخذ نظرات حقوقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متون متحدالشکل مشابه متون قراردادهای بانکی تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار از طریق بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ گردد. با این اقدام ‌آزادی عمل بانک‌ها در تغییر موضوعات فنی و حقوقی محدود می‌گردد؛ برای مثال یک بانک ضمانت اجرای عدم به‌موقع ایفای تعهدات قراردادی را در قراردادهای مورد امهال فسخ و در قرارداد تصریح می‌نماید، در حالی‌که بانک یا مؤسسه اعتباری دیگر انفساخ قهری قرارداد (منفسخ شدن قرارداد) را که نیازمند هیچ‌گونه اقدام قانونی خاص نمی‌باشد در متون قراردادی خود درج می‌نماید. در صورت اقدام به شرح مذکور مهم‌ترین خصیصه قراردادهای بانکی که همان وصف لازم‌ الاجرا بودن- به استناد ماده 15 قانون عملیات بانکی بد ون ربا و غیره- نسبت به قراردادهای متعاقب (امهالی) است، نیز تسری پیدا می‌کند و حداقل این‌که بسیاری از ایرادات وارده به این‌گونه قراردادها مرتفع می‌‌گردد.

همچنین درصورت تصویب نهایی طرح بانکداری اسلامی در مراجع ذی‌صلاح قانونی و در راستای اجرای مفاد این طرح قانونی از جمله مواد 107 و 123 ضروری است که پس از تعیین چهارچوب عقود مورد تأیید شورای فقهی در هریک از عقود موضوع امهال طی ماده‌ای تصریح و تبیین گردد تا از این طریق علی‌رغم داشتن وصف لازم‌الاجرا نسبت به این‌گونه قراردادها، کلیه ملاحظات قانونی در ارتباط  با تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی نیز لحاظ گردد.

 

[1]. شیرعالی، ستار‌، دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران؛ باقری، محمود‌، دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛ بادینی، حسن، دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش