بازپژوهی مبانی فقهی بیع حقوق مالی در فقه مذاهب اسلامی

بازپژوهی مبانی فقهی بیع حقوق مالی در فقه مذاهب اسلامی[1]

گروهی از فقهیان امامیه براساس تعریف مشهور که در آن بیع، به «تملیک عین در مقابل عوض معلوم» تعریف شده است. با خرید و فروش «حق مالی» به‌علت عین نبودن آن‌، مخالفت کرده‌اند. از فقهای اهل‌سنت، احناف نیز بیعِ حق را به‌دلیل مالیت نداشتن آن محل اشکال دانسته‌اند؛ حال آن‌که اندیشمندان فقه مالکی، شافعی و حنبلی قائل به صحت بیع اموال غیرمادی، نظیر منافع و حقوق هستند. افزون بر ایشان، عده‌ای از فقیهان امامیه، ثمن واقع شدن حق مالی را تأیید نموده و بلکه بیع چنین حقوقی را به‌عنوان یا ثمن‌، داخل در مفهوم بیع دانسته‌اند. هدف از این پژوهش که به شیوه تحلیلی- توصیفی و تطبیقی گرد‌آورده شده، بررسی امکان یا عدم امکانِ بیع حقوق مالی در فقه مذاهب اسلای است. از آن‌جا که در شرع مقدس اسلام، تعریفی از «بیع» و نیز «مال» ارائه نشده و تبیین مفهوم و ماهیت آن دو، به عرف واگذار شده است، واکاوی ماهیت بیع و مال، با ملاحظه عرف عصر حاضر و نیز بازپژوهی ادله هرکدام از موافقین و مخالفین بیع حق مالی، به‌منظور دستیابی به واقع،‌ ضروری می‌نماید. یافته‌های پژوهش پس از نقد و بررسیِ مبانی فقهی بیع حق مالی، حاکی از آن است که نظریه صحت بیع این‌گونه اموال نوظهور، خالی از اشکال است.

کلیدواژه‌ها: بیع، عین، اموال، غیرمادی، حق مالی، مذاهب اسلامی.

1. با این‌ نتیجه فقهای مذاهب اسلامی برای تبیین ماهیت بیع از عبارت مختلفی استفاده نموده‌اند، ولی محصول کلام ‌آنان بعد از جمع‌بندی این است که حقیقت بیع همان «تبدیل» و «تعویض» دو مال است و ‌«تملیک» و «انتقال» از ‌آثار بیع محسوب می‌شود.

2. از عبارات فقهای امامیه چنین استفاده می‌شود که در عقد بیع، عوض و معوض باید «عین متمول» باشند. لذا مشهور فقهای امامیه بیع حقوق مالی را محل اشکال می‌دانند. در مقابل گروهی دیگر از اندیشمندان فقهی این مذهب، شرط عینیت را مخصوص مبیع دانسته و عوض یا ثمن قرار گرفتن حقوق مالی را می‌پذیرند. اما فقیهان معاصر نظیر امام خمینی(ره)، ‌آیت‌الله جعفر سبحانی، ‌آیت‌‌الله مکارم شیرازی و برخی دیگر، بیع حقوق مالی را حتی به‌عنوان مبیع، خالی از اشکال و جایز می‌دانند.

3. در منابع فقهی مذاهب چهارگانه اهل سنت، عین بودن مبیع و ثمن ضروری پنداشته نشده است. اما متمول بودن آن دو، یکی از شرایط اساسی عوضین خوانده شده، لذا از نظر ایشان خرید و فروش حقوقی که جنبه مالی دارند، فارغ از هرگونه بحثی جایز است. در میان فقهای اهل‌سنت، تنها اندیشمندان فقه حنفی قائل به عدم صحت بیع حقوق شده‌‌اندو دلیل این امر را مالیت نداشتن حقوق بیان نموده‌اند.

4. مجوزین بیع حقوق مالی معتقدند ادعای انحصار مال به اشیاء مادی در عرف امروزی قابل پذیرش نیست و برای تبیین مفهوم مالیات‌، باید به دیدگاه عرف و عقلا و میل نوعی و رغبت به اشیاء نگریست و هر زمانی به عرف و نیازهای مردم در همان زمان مراجعه نمود. انکار حقیقت شرعیه و متشرعه بیع و اعتقاد به عرفی بودنِ حقیقت بیع از سوی برخی از فقیهان و علاوه بر ‌آن، نظر برخی از اندیشمندان مذاهب فقهی مالکی، شافعی و حنبلی مبنی بر مالیت داشتن حقوق و منافع مؤید دیدگاه عدم انحصار مالیات به اشیای مادی است. از سوی دیگر دلیل این‌که واژه عین در تعریف بیع گنجانده شده، چیزی جز احتراز از شمول تعریف بیع نسبت به اجاره نبوده است.

 

[1]. وزیری‌، مجید، استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی‌، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛ یوسفی، مرتضی، کارشناس ارشد فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی و مدرس دانشگاه هرات، افغانستا ن (نویسنده مسئول).

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش