انواع حق مالی در قانون مدنی ایران با نگاهی به حقوق غرب

انواع حق مالی در قانون مدنی ایران با نگاهی به حقوق غرب[1]

 

قانون مدنی که به‌عنوان مهم‌ترین منبع حقوق اشخاص در نظام حقوقی ایران محسوب می‌شود، نگاه ویژه‌ای به حق در معنای خاص (حق مالی) و تقسیم‌بندی‌های آن دارد. اغلب نویسندگان، به تقسیم‌بندی‌ وارداتی حق (حق عینی، حق دینی و حق معنوی) پرداخته‌اند و به خطا سعی در تفسیر قانون مدنی و تطبیق آن با تقسیم‌بندی موصوف داشته‌اند. این امر، بررسی تقسیم‌بندی حق از نگاه قانون مدنی را ضروری نموده است. سؤالی که در این‌جا قابل طرح می‌باشد این است که قانون مدنی ایران بر چه مبنایی و چگونه حق مالی را دسته‌بندی کرده است؟ این مقاله برای رسیدن به پاسخ سؤال مذکور، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا تقسیم‌بندی معمول حق را به‌عنوان یک تقسیم‌بندی وارداتی، با نگاهی به حقوق غرب به‌عنوان منشأ تقسیم‌بندی مذکور، مورد تحلیل و نقد قرار می‌دهد، سپس مبنا و چگونگی این تقسیم‌بندی از دیدگاه قانون مدنی، تبیین می‌گردد. در نهایت معلوم می‌شود که تقسیم‌بندی مذکور با آن‌چه در قانون مدنی آمده است مطابقت ندارد، بلکه قانون مدنی حق را براساس متعلق آن تقسیم‌بندی کرده است. به این ترتیب که در قانون مدنی حق مالی به دو دسته تقسیم می‌شود: حقی که متعلق آن مال به مفهوم خاص ‌آن است (حق عینی) و حقی که متعلق آن  عمل انسان یا مال در معنای عام آن است (حق عهدی).

واژگان کلیدی: قانون مدنی، حق، مالکیت، حق عینی، حق عهدی.

 

‌آن‌چه از این پژوهش برمی‌آید، این است که تقسیم‌بندی معمول حق در معنای خاص (حق مالی) به حق عینی و حق دینی یک تقسیم‌بندی وارداتی است که از حقوق اروپا وارد نظام حقوقی ایران شده است. این تقسیم‌بندی در حقوق اروپا ریشه در حقوق فرانسه و حقوق انگلیسی داشته که به‌نظر می‌رسد که تعبیر آن به حق عینی و حق دینی صحیح نیست و بهتر بود به حق نوعی و حق شخصی تعبیر می‌شد. تقسیم‌بندی مذکور با اصول و مبانی قانون مدنی ایران و دیدگاه‌های فقهی منطبق نیست و با تدقیق در این تقسیم‌بندی معلوم می‌گردد که اولاً- قانون مدنی به پیروی از دیدگاه برخی فقها، مالکیتی را حق در معنای عام و در کنار حق، سلطنتی فراتر از آن و نوعی رابطه بین مال و شخص قرار داده است. در حالی‌که در تقسیم‌‌بندی معمول حق، مالکیت هم‌سطح و همسان سایر حقوق محسوب شده  و یک نوع حق عینی به‌حساب رفته است. ثانیاً- قانون‌گذار حق عینی و حق دینی را از هم تفکیک نکرده است و آن‌چه به اصطلاح به‌عنوان حق دینی در تقسیم‌بندی معمول رایج است به موجب بند (1) ماده (29) در قلمرو حق عینی قرار گرفته است. ثالثاً- حق معنوی به دلایلی که در متن مقابله تبیین شد، این‌که متعلق آن محصولی است که وجود اعتباری مستقل دارد، می‌تواند یک نوع حق عینی محسوب شود. رابعاً- مبنای تقسیم حق در قانون مدنی، متعلق آن است. در نهایت حق از دیدگاه قانون مدنی بر دو قسم حقی که متعلق آن مال است که حق عینی نامیده شد و حقی متعلق آن عمل شخص است که به آن حق عهدی (شخصی) گفته شد.

 

[1]. موسوی هاشمی،‌ سیدحسن، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز؛ پاشازاده، حسن، استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (نویسنده مسئول)؛ صغیری، اسماعیل، استادیار گره حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه ‌آزاد اسلامی، واحد تبریز؛ غریبه، علی، استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد تبریز.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش