امکان‌سنجی فقهی حقوقی اجارۀ سهام و کاربردهای مالی آن

امکان‌سنجی فقهی حقوقی اجارۀ سهام و کاربردهای مالی آن[1]

اجاره سهام به‌عنوان یکی از موضوعات جدید در بازار سرمایه اسلامی، دارای کاربردهای مالی متنوعی از جمله، تأمین مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ از طریق انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام، سامان‌دهی سهام عدالت و عرضه سهام شرکت‌های آن در بورس و همچنین تعویض جریانات نقدی متغیر سهام در مقابل جریانات نقدی ثابت است. در این تحقیق با روشی توصیفی- تطبیقی به بررسی فقهی و حقوقی موضوع اجاره سهام پرداخته شده است. پس از بررسی ماهیت فقهی و حقوقی سهام، شروط عقد اجاره با ماهیت و ویژگی‌های سهام مورد تطبیق قرار گرفت. براساس دیدگاه برخی از حقوق‌دانان و نظر اکثریت فقها در خصوص ماهیت سهام، یعنی ماهیت عینی داشتن و یا حکایت از عین، تملیک منافع و توافق بر واگذاری برخی از حقوق سهام از طرف مالک به مستأجر برای شرکت‌هایی با دارایی عینی قابل اجاره بلااشکال می‌باشد و در صورتی که برای ماهیت سهام، مبنای مال اعتباری یا دین بودن را بپذیریم، اجاره سهام با مشکل مواجه خواهد بود.

واژگان کلیدی: اجاره سهام، اوراق اجاره مبتنی بر سهام، منافع سهم، ماهیت سهام، عین مستأجره.

 

اجاره سهام در بازارهای مالی دارای کاربردهای متنوعی است که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 1‌) انتشار اوراق اجاره به‌منظور تأمین مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها براساس دارایی‌ پایه‌های سهام؛ 2‌) معاوضه یا تاخت جریانات نقدی متغیّر یک سهم در مقابل جریانات نقدی ثابت، یکی از نیازهایی است که در بازار سرمایه متعارف از طریق ابزار سوآپ مالکیت به آن پاسخ داده شده است. در بازار سرمایه اسلامی به دلیل حاکمیت قواعد شریعت استفاده از این ابزار توجیه شرعی ندارد و 3) سامان‌دهی بازار سهام عدالت.

به‌منظور بهره‌گیری از مزایای مذکور در بازار سرمایه اسلامی، تطابق این ابزار با قواعد شریعت الزامی می‌باشد، در بررسی فقهی و حقوقی صورت گرفته در خصوص اجاره سهام، نتایج ذیل حاصل گردید:

1. مشروعیت اجاره سهام، وابسته به تعریف و تبیین ماهیت سهام از دیدگاه فقه و آثار و لوازم حقوقی آن دارد. در مورد ماهیت سهام آراء و متفاوتی از طرف حقوق‌دانان و فقهاء ارائه شده است. وجود ماهیت عینی و دینی برای سهام، حق مالی دینی، حق مالی عینی مال اعتباری از جمله نظرات حقوق‌دانان در خصوص ماهیت سهام است. در صورتی که نظر دینی بودن سهم را بپذیریم، قابلیت اجاره سهم به لحاظ حقوقی منتفی خواهد بود، ولی در صورت پذیرش ماهیت عینی برای سهام با در نظر گرفتن سایر شروط، اجاره سهم امکان‌پذیر است.

2. فقها در مورد پذیرش شخصیت حقوقی اختلاف نظر دارند. عده‌ای که شخصیت حقوقی را معتبر می‌دانند به‌عنوان یک مال اعتباری از آن یاد می‌کنند و در مصداق شرکت، نظر شفافی در ماهیت سهم ارائه نکرده‌‌اند. دسته دوم که شخصیت حقوقی را معتبر نمی‌دانند، سهام را سند مالکیت مشاع در اموال و دارایی‌های شرکت می‌دانند. پس اجاره سهام به‌معنای اجاره اموال و دارایی‌های قابل اجاره شرکت خواهد بود و با درنظر گرفتن برخی از شروط همانند تکافوی دارایی ثابت مشهود، معلوم و مشخص بودن دارایی پایه، اجاره سهام بلااشکال خواهد بود.

3. سهام دارای منافع و حقوق متصل و منفصل متعددی است. در اجاره سهام، سود هر سهم متعلق به مستأجر سهم خواهد بود و سایر منافع مالکانه در تملک موجر می‌باشد. سایر حقوق سهم نیز می‌تواند با توافق طرفینی از مالک به موجر منتقل گردد.

4. به‌طور کلی از دیدگاه فقهی در تطبیق شروط صحت عقد اجاره با ویژگی‌ها و ماهیت سهام، اجاره سهام با مشکلی مواجه نخواهد بود مگر در شرایط خاصی که دارایی‌های غیرقابل اجاره شرکت غالب باشد و یا امکان بهره‌گیری و استفاده از دارایی‌های شرکت ممکن نباشد مانند انحلال یا توقیف شرکت و یا فعالیت و سودآ‌وری شرکت دارای توجیه شرعی نباشد.

 

[1]. اعتصامی، امیرحسین، دانشجوی مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، تهران، ایران؛ سعدی، حسینعلی، دانشیار دانشکده معارف اسلامی و الهیات دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، تهران، ایران.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش