اعتبارات اسنادی الکترونیک در تجارت بین‌الملل، چالش‌ها و راهکارها

اعتبارات اسنادی الکترونیک در تجارت بین‌الملل، چالش‌ها و راهکارها[1]

 

در سال‌های اخیر با وجود دستیابی به پیشرفت‌های فراوان در حوز‌ة فناوری و گسترش شبکه‌های ارتباطی، استفاده از اعتبارات اسنادی کاغذی همچنان رایج است. اتاق بازرگانی بین‌المللی با درنظر گرفتن ‌آخرین دستاوردها در حوزة فناوری‌ و به‌منظور جلوگیری از افول محبوبیت اعتبارات اسنادی در مقایسه با دیگر روش‌های پرداخت، با تصویب مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی الکترونیک موسوم به ای.یو.سی.پی، در جهت تشویق بازرگانان و بانک‌ها به استفاده از اعتبارات اسنادی الکترونیک گام برداشته است. با وجود این، موانع فنی و برخی ابهامات حقوقی موجود در ای.یو.سی.پی، در عمل باعث شده‌اند که اعتبارات اسنادی الکترونیک، جایگاهی در تجارت بین‌الملل نداشته باشد. در این مقاله تلاش شده است تا با رویکردی تحلیلی- تطبیقی و با عنایت به مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی الکترونیک و مسائل فنی، نسبت به شناسایی موانع گسترش اعتبارات اسنادی الکترونیک در تجارت بین‌الملل اقدام، و برای رفع موانع یادشده پیشنهادهایی ارائه گردید. با ایجاد سامانة جامع تبادل اسناد الکترونیک که مبتنی بر رایانش ابری است و با اصلاح ای.یو.سی.پی می‌توان بر چالش‌های پیش‌روی گسترش اعتبارات اسنادی الکترونیک فائق آمد.

واژگان کلیدی: اعتبارات اسنادی الکترونیک، ای.یو.سی.پی، تجارت الکترونیک، تجارت بین‌الملل، رایانش ابری.

 

موضوع اعتبارات اسنادی الکترونیک موضوعی جهان‌شمول است. به عبارت دیگر‌، با عملیاتی ساختن پیشنهادهای مطرح‌شده در این مقاله و راه‌اندازی سامانة جامع تبادل اسناد الکترونیک که سامانه‌ای بسته و مبتنی بر اینترنت و فناوری رایانش ابری است، تمام کشورهای دنیا ازجمله ایران از تحولات مثبتی که در حوزة اعتبارات اسنادی محقق می‌شوند، بهره‌مند خواهند شد. در حال حاضر در کشور ایران، بسترهای حقوقی و قانونی لازم برای بهره‌برداری از اعتبارات اسنادی الکترونیک وجود دارد و دادگاه‌ها اسناد الکترونیکی معتبر را به‌رسمیت می‌شناسند. در صورت بهره‌برداری از سامانة جامع با پیش‌فرض‌های مطروحه در این مقاله، تجار‌، بازرگانان و بانک‌های ایرانی می‌توانند بدون برخورد به موانع حقوقی از این سامانه استفاده کنند و در صورت وقوع اختلاف، به اسناد الکترونیک مبادله شده در این سامانه در نزد دادگاه‌های ایرانی و یا مقام داوری استناد کنند. با توجه به تجربة تحریم بانکی و مالی ایران از سوی بر خی کشورها و محرومیت از خدمات سوئیفت در برخی دوره‌ها، این مقاله در خصوص طراحی سامانة جامع تبادل اسناد الکترونیک به‌گونه‌ای مطرح شده است که امکان تحریم اعضای این سامانه به‌راحتی و با اعمال فشار از سوی برخی از کشورهای قدرتمند ممکن نباشند. در نتیجه، اخراج کشورها و اشخاص از این سامانه و تعلیق عضویت آن‌ها باید به اجماع سایر اعضا منوط شود.

اتاق بازرگانی بین‌المللی می‌بایست نسبت به طراحی سامانة جامع براساس فرضیات مطروحه در این مقاله اقدام کند و سپس سامانة یادشده را به‌عنوان سامانة پیش‌فرض در ای.یو.سی.پی بگنجاند. از سوی دیگر‌، اتاق بازرگانی بین‌المللی در نسخة آ‌تی ای.یو.سی.پی باید به‌صراحت به این نکته اشاره کند که با حاکم دانستن ای.یو.سی.پی بر قرارداد، اعتبارات اسنادی الکترونیک همچون اعتبارات اسنادی کاغذی به‌عنوان دلیل در نزد قاضی یا داور قابل استناد هستند. در مقررات یادشده باید به این نکته اشاره شود که اگر طرف‌های قرارداد، دادگاه صالح یا داوری را برای حل اختلاف مشخص نکرده باشند، دعوی آن‌ها به داور مرضی‌‌الطرفین ارجاع می‌شود و در صورت عدم توافق درخصوص تعیین داور، داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، به‌صورت پیش‌فرض‌، مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات محسوب می‌شود.

تا زمانی که ای.یو.سی.پی اصلاح نشده است، به‌عنوان راه‌حل می‌توان بیان داشت که طرف‌های قرارداد در صورت تمایل به استفاده از اعتبارات اسنادی الکترونیک، باید در قرارداد خود به‌صراحت به این نکته اشاره کنند که اسناد الکترونیک مبادله‌شده میان آن‌ها، در صورت برخورداری از اصالت، همان ارزش اسنادی کاغذی را دارند. از سوی دیگر‌، طرف‌های قرارداد باید قانون یکی از کشورهایی که اسناد الکترونیک را همچون اسناد کاغذی در مقام طرح و دفاع از دعوی به‌رسمیت می‌شناسد، به‌صورت پیش‌فرض و برای رفع اختلافات مرتبط با اعتبارات اسنادی الکترونیک، بر قرارداد حاکم کنند. در صورت عدم توافق طرف‌های قرارداد در خصوص تعیین دادگاه صالح برای حل اختلاف، آن‌ها می‌توانند ضمن توافق قبلی در قرارداد، دعوای خود را به داوری خصوصی و یا یکی از سازمان‌های داوری ارجاع دهند و مبنای داوری را قرارداد خصوصی و در صورت اجمال یا ابهام مواد قرارداد، قواعد داوری آنسیترال (UNCIRRAL Arbitration Rules) قرار دهند؛ به این ترتیب‌، مشکل اجمال ای.یو.سی.پی تا حد زیادی برطرف می‌شود.

 

[1]. صادقی‌نشاط، امیر‌ دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران؛ باقری‌نیا، حسین، کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه تهران.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش