اساسی‌سازی تولید و مصرف پایدار

اساسی‌سازی تولید و مصرف پایدار[1]

 

صیانت از منابع طبیعی کشور از طریق پایدارسازی تولید و مصرف کالاها و خدمات یک ضرورت مهم حقوقی است و به همین دلیل برخی نظام‌های حقوقی به ارتقای شأن این هنجار از طریق اساسی‌سازی آن روی آورده‌اند. این مقاله با رویکرد تحلیلی و تطبیقی به بررسی ارکان سه‌گانه اساسی‌سازی تولید و مصرف پایدار پرداخته است. در رکن نخست قانون اساسی ایران تولید و مصرف پایدار کالاها و خدمات را با ممنوع ساختن ‌آلودگی غیرقابل جبران محیط زیست و ممنوعیت اسراف و تبذیر (اصول 43 و 50) تبدیل به یک هنجار اساسی کرده است. اما تقویت دو رکن بعدی یعنی استناد به این اصول و رویه‌سازی در آراء شورای نگهبان و توسعه هنجاری در قوانین عادی کمتر مورد توجه بوده و از این‌رو اساسی‌سازی این هنجار اساسی نیازمند تضمین و توسعه قانونی و رویه‌ای در نظام حقوقی ایران است.

کلیدواژه‌ها: حقوق منابع طبیعی‌، اساسی‌سازی تولید و مصرف پایدار، اسراف، تبذیر، توسعه پایدار.

 

به‌دلیل اهمیت منابع طبیعی برای کشور صیانت از این منابع از طریق پایدارسازی فر‌آیند و ساختار تولید و مصرف کالاها و خدمات یک ضرورت اساسی است و با توجه به این نکته برخی از نظام‌های حقوقی مانند ایران، به سمت اساسی‌سازی این امر در بدنه حقوق داخلی گرایش‌یافته‌اند. اساسی‌سازی تولید و مصرف پایدار سه رکن اصلی دارد. در رکن نخست قانون اساسی (بند 6، اصل 43 و اصول 45 و 50‌) با تصریح به ممنوعیت اسراف و تبذیر با هدف اصلاح نظام اقتصادی، ممنوعیت آلودگی محیط زیست و استفاده از منابع طبیعی بنا بر مصالح جامعه‌، زمینه لازم برای اساسی ساختن تولید و مصرف پایدار را فراهم کرده است. اما در رکن دوم شورای نگهبان قانون اساسی در آراء و نظریات تفسیری خود توجه لازم را به توسعه این هنجار از طریق مغایر دانستن مصوبات مجلس با اصل 50 و بند 6 اصل 43 و جمله آخر اصل 45 مبذول نداشته و دیوان عدالت اداری نیز از استناد به این اصل در ‌آراء خود و رویه‌سازی در این خصوص فروگذاشته است. با تصویب قوانین و مقررات مختلف در راستای صیانت از منابع طبیعی و مقابله با اسراف و تبذیر در استفاده از این منابع، زمینه لازم برای رکن سوم اساسی‌سازی تولید و مصرف پایدار در حقوق ایران شکل گرفته است و هرچند که تقویت این رکن و توسعه هنجاری این ارزش اساسی با چالش‌های مختلفی روبه‌روست از جمله نبود تعریفی جامع و دقیق از تولید و مصرف پایدار، نبود برنامه جامع برای کاهش هدر رفت مواد و انرژی در تولید و مصرف، نبود موازین رعایت پایداری در تولید و مصرف‌، نبود ابزارهای اقتصادی برای تشویق تولید کالاهای پایدار مانند تخفیف‌های مالیاتی برای تولید کالاهای پایدار، ارائه یارانه برای خرید این کالاها و حذف یارانه برای کالاهای ناپایدار و ناهم‌ساز با محیط‌ زیست.

بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که اساسی‌سازی شکلی تولید و مصرف پایدار در حقوق اساسی ایران صورت گرفته اما اساسی‌سازی ماهوی این الگوی تولید و مصرف با وجود تصویب برخی قوانین و مقررات مرتبط با نیاز به نحو مقتضی و بایسته‌ای شکل نگرفته و نیاز به تقویت دارد. بنابراین شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری باید با استناد به این هنجار و صدور آراء و نظریات روشنگرانه درخصوص بند 6 اصل 43 و اوصل 45 و 50 قانون اساسی به رویه‌سازی اساسی در این زمینه کمک کنند تا قوانین و مقررات اسراف‌گرایانه و تبذیرآمیز در زمینه منابع طبیعی تصویب نشود. دوم این‌که در حالی که این سه اصل قانون اساسی زمینه اساسی لازم برای ارزیابی طرح‌ها و لوایح قانونی از لحاظ تأثیر بر منابع طبیعی کشور و اسراف و تبذیر این منابع را ایجاد کرده‌اند، مجلس شورای اسلامی باید در پرتو این اصول قوانین کارآمدتری در راستای صیانت و منابع طبیعی و نهادینه‌سازی تولید و مصرف پایدار تصویب کرده و در تصویب قوانین مختلف از مفاد این سه اصل تبعیت کند. بدین‌ترتیب که در کلیه قوانینی که به‌نحوی که با مسئله تولید و مصرف منابع طبیعی ارتباط دارند باید سازوکارهایی برای الزام به تولید و مصرف معقول و بهینه پیش‌بینی شود.

 

[1]. فریادی، مسعود، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، ایران.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش