تحلیل توصیه‌نامه گروه اقدام ویژه مالی مشترک( FATF) از منظر حیات جنایی پیش‌گیرانه

تحلیل توصیه‌نامه گروه اقدام ویژه مالی مشترک( FATF) از منظر حیات جنایی پیش‌گیرانه  [1]

 

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به (FATF) دارای یک‌سری رهنمودهای چهل‌ونه‌‌گانه‌‌ای (49) است که برای سامان‌دهی به ساختار مالی- حقوقی جوامع و نیز جامعه جهانی تنظیم شده است. این سند در ابعاد فنی نیز یک‌سری استانداردهای جها‌ن‌شمول را برای هماهنگی و ارتقای سطح کیفی سیستم مالی جامعه بین‌المللی طراحی و پیشنهاد نموده است که خود حاوی یک‌سری از ‌آموزه‌های پیش‌گیری کیفری و پیش‌گیری غیر کیفری است.

مطالعة ابعاد جرم‌شناختی سیاست جنایی انعکاس‌یافته در توصیه‌نامة گروه کاری اقدام مالی، نشان از گرایش آن به گفتمان سیاست کیفری واکنشی است. در واقع، در این سند هم معنای مضیق سیاست جنایی که همانا مبارزه با جرم و جنایت از طریق ضمانت اجراهای کلاسیک و سرکوب‌گر است، مورد نظر بوده و هم‌ معنای موسع آن که علاوه بر سیاست کیفری به مقولة پیش‌گیری قبل از وقوع جرم و حضور کلیه ساختارهای جامعه در امر مبارزه با جرم و فساد مالی و ریشه‌کن‌سازی آ‌ن‌ها هم توجه دارد.

در توصیه‌نامة گروه کاری اقدام مالی، یک مدل ویژه است از سیاست جنایی با تمام ابعاد و اشکالش نمود عینی یافته که بیش از هر راهبردی، بر تکنیک یا روش پیش‌گیری امینت‌مدار و کیفری از جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تأکید دارد؛ سیاست جناییِ تقنینی ایران نیز عمیقاً تحت‌تأثیر این روش قرار داشته و در قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم سعی نموده است تا از رهگذر اجرای نظام مجازات‌های سخت و شدید موجبات و مجاری رخداد جرایم مذکور را مسدود و یا حداقلی سازد.

واژگان کلیدی: توصیه‌نامة گروه کاری اقدام مالی، تأمین مالی تروریسم‌، پول‌شویی، سیاست جنایی پیش‌گیرانه.

 

اساساً رویکرد سیاست جنایی این سند، یک رویکرد مشارکتی امنیت‌مدارانه با حضور و مداخله دولت‌های ملی است که خود از عوامل سیاسی تلقی شدن راهبردهای ارشادی این سند در امر مقابله با پدیده‌هایی نظیر تروریسم و پول‌شویی است. بخش‌های آغازین این سند نشان از گرایش آن به گفتمان سیاست کیفری واکنشی و بخش‌های انتهایی آن هم صراحتاً بر لزوم و کارایی‌های خاص اتخاذ یک سیاست کیفری واکنشی تأکید نموده‌اند. درواقع، در این سند، هم معنای مضیق سیاست جنایی که همانا مبارزه با جرم و جنایت از طریق اجرای مجازات‌های کلاسیک و سرکوب‌گر است، مورد نظر بوده و هم معنای موسع آن‌که علاوه بر سیاست کفری، به مقولة پیش‌گیری قبل از وقوع جرم و حضور کلیه ساختارهای جامعه در امر مبارزه با جرم و فساد مالی و ریشه‌کن‌سازی آن‌ها هم توجه دارد.

به‌طور مثال، در مقدمه آن صراحتاً ‌آمده است که دولت‌های ملی موظفند کلیه اقدامات بازدارنده را در راستای جلوگیری از ظهور فساد در کاربست نظام حقوقی و اقتصادی خود به‌کار گرفته و بیش از پیش به شفافیت و شفاف‌سازی ساختارهای مالی خود همت گمارند. این مقرره مصداق تأکید بر سیاست‌های کیفری و جنایی کنشی و اولیه است که سعی دارند مجاری رخداد و ظهور جرایم را در بدو امر مسدود و متنوع سازند. بنابراین، می‌تواند سند FATF را یک الگوی مناسب از سیاست جنایی به‌معنای عملی ‌آن تلقی نمود که می‌تواند در الگوسازی‌های داخلی و اصلاح و تتمیم قوانین ملی در قلمرو جوامع مختلف و از جمله در قلمرو نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران کارساز واقع شود.

گروه اقدام ویژة مالی هرگونه مسامحه و تعلل در مبارزه با فساد و پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را موجب گسترش فعالیت‌های مجرمانه دانسته که بخش‌های مالی کشور خصوصاً سیستم بانکی آن را فسادپذیر و ناکارآمد می‌سازد. از این‌رو، الگوی موفق سیاست جنایی برای مقابله با آن روش و الگویی است که بتواند ضمن حذف و حداقلی‌سازی زمینه‌های رخداد این پدیده‌ها، با مظاهر و جلوه‌های بیرونی آن هم و جرایم ارتکاب‌یافته هم به مدد تدابیر کیفری‌، مدنی و حقوقی به مقابله برخیزد. گر وه کاری اقدام مالی، به‌منظور هموارسازی اجرای مقررات حقوقی و کیفری خود، یک رژیم سیاسی خاص را هم مدنظر داشته که طی ‌آن بایستی دول عضو از چارچوب‌های واحد و متحدالشکلی برای مدیریت ساختار قانونی و حاکمیتی خویش بهره گیرند. درواقع، هدف اصلی این توصیه‌نامه آن‌طور که لحن و محتوای کلام آن در آغاز ماده یا مقرره دوم (2) نشان می‌دهد‌، این است که کشورها ابتدا دانش حقوقی و سیاسی لازم را برای مبارزه با جرایمی نظیر پول‌شویی کسب نموده و سپس، در فضای یک تعاون و همکاری حقوقی، فضایی و اجرایی بستری مطلوب برای مبارزه با این جرایم فراهم آورند. تأکید مقرره مذکور بر تعریق مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی آن‌هم بی‌آن‌که تمایزی میان اشخاص حقوقی وابسته به دولت‌های ملی و اشخاص حقوقی وابسته به بخش‌های خصوصی نظام‌های اجتماعی مختلف قائل شده باشد، نشان می‌دهد که در رویکرد عمومی توصیه‌نامه قصد و سعی بر این است که فرصتی و امکانی برای پاسخ‌گوتر و مسئول‌شدنی دولت‌های ملی نیز فراهم آید تا چنان‌چه در امر مبار زه با جرایم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم قصور یا مداخله‌ای ورزیدند‌، بتوان به مدد اهرم‌های فشار بین‌المللی نظیر نظام تحریم‌های اقتصادی به مقابله با آن‌ها پرداخت.

در راستای تسنیق و توسعه رویکرد پیش‌گیرنده توصیه‌نامه گروه کاری اقدام مالی و افزایش قابلیت‌های عملی و اجرایی آن در راستای مبارزه با هدفمند با جرایم مالی سازمان‌یافته نظیر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و نیز بسط و تحکیم موجبات تعامل و هم‌ افزایی میان رویکرد سیاست جنایی ایران و سیاست‌ جنایی توصیه‌نامه در این عرصه هم‌سو با نتایج تحقیق، پیشنهادات زیر نیز ارائه می‌گردد:

- شناسایی حدود پیوند و تعامل معنایی و ذاتی توصیه‌نامه یا دیگر اسناد بین‌المللی و خصوصاً کنوانسیون‌های پالرمو (2000) و مریدا (2003).

- شناسایی چالش‌های عملی و نظری فراروی گفتمان کلان توصیه‌نامه در قلمرو نظام‌های حقوق ملی و شفاف‌سازی سطح و کیفیت الزام‌پذیری آن‌ها را گزاره‌های دستوری موجود در این سند خصوصاً مفاهیم متناظر با چگونگی نقش‌آفرینی دولت‌های ملی در امر پیش‌گیری از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم.

- الکترونیکی کردن حساب‌های مالی و بانکی شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی.

- مراقبت فعال و اطمینان‌آ‌ور از افتتاح حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و پرهیز از افتتاح حساب‌های غیرواقعی و حفظ اسرار مالی شهروندان.

- آموزش تخصصی به کارشناسان، حسابرسان مالی و اقتصادی، پلیس، قضات دادسراها و محاکم.

- فعال کردن شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، ایجاد ساختار قانونی برای آن و معرفی ‌آن به مردم.

 

[1]. فاریابی‌، منصوره،‌ دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی ، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران؛ احمدی موسوی، سیدمهدی، استادیار گروه حقوق، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران، ‌(‌نویسنده مسئول)؛ امینی‌زاده، محمد، استادیار گروه حقوق‌، دانشگاه باهنر،  کرمان، ایران؛ طیب‌زاده، پونه، استادیار گروه حقوق، واحد رفسنجان، دانشگاه ‌آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش