اثر دِین مدنی (غیر تجاری) در وقوع ورشکستگی

 

اثر دِین مدنی (غیر تجاری) در وقوع ورشکستگی[1]

 

تأثیر ماهیت دین در وقوع ورشکستگی ازجمله ابهاماتی است که در ماده 412 قانون تجارت و از بدو تدوین مقررات این قانون تاکنون وجود داشته و به‌دلیل عدم اقدام به قانون‌گذاری جدید در این زمینه همچنان باقی مانده است. با قبول این نکته که دین تجارتی می‌تواند شرایط تحصیل حکم ورشکستگی را فراهم نماید، این پژوهش به اثر دین غیرتجاری در این زمینه می‌پردازد.

موضوع اختلاف از اطلاقی که قانون تجارت نسبت به واژه دیون دارد، نشئت می‌گیرد. برخی معتقدند که مطلق دیون می‌تواند از موجبات ورشکستگی باشد و گروهی نیز به صرف تأثیر دین تجارتی نظر دارند. این اختلاف‌نظر در جهت‌گیری در حقوق‌دانان باعث شده است تا رویه محاکم نیز منسجم نبوده و بنا به برداشت و طرفداری دادگاه‌ها از نظریه‌های موجود، هرکدام به سویی گرایش داشته باشند.

با نقد و بررسی نظریه‌های موجود، در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که دین غیرتجارتی در وقوع ورشکستگی تأثیر ندارد، به نحوی‌که علاوه بر نقد مستدلات نظریه تأثیر دین مدنی، محکمات دیگری نیز ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها: تاجر، توقف، دین تجارتی، ورشکستگی.

 

در پی وجود سؤالات پژوهش مبنی بر اثر دین مدنی در وقوع ورشکستگی که از ابهام موجود در ماده 412 قانون تجارت نشئت می‌گیرد، دو نظریه اصلی در این زمینه شکل گرفته است. یکی نظریه تأثیر دین مدنی در وقوع ورشکستگی که با وجود این‌که به ‌آرای محاکم و نظر حقوق‌دانان اتکاء دارد و استدلالاتی چون اطلاق قانون تجارت، دین بودن هزینه دادرسی، عدم پذیرش اعسار بازرگان را بیان می‌دارد اما تمامی این موارد با مستندات نظریه رقیب قابل نقد است. نظریه عدم تأثیر دین مدنی در اساساً واقع شدن بر ای صدور حکم ورشکستگی‌، اطلاق قانو ن تجارت را مقید به دین تجارتی می‌داند، هزینه دادرسی را دین محسوب نمی‌کند و استناد به ماده 274 قانون امور حسبی را بی‌وجه قلمداد می‌کند.

علاوه بر آن به مواردی چون اصل سرعت در فعالیت‌های تجارتی، اصل برابری افراد در مقابل قانون و جلوگیری از مجرم شناخته شدن تجّر نیز می‌توان استناد نمود که اصولی بنیادین در حقوق و به‌خصوص حقوق تجارت می‌باشند. با تلفیق ‌آن‌چه در این پژوهش بررسی شد در نهایت باید قائل به این شد که دیون غیرتجارتی از هر نوع که باشند، ازجمله دیون گمرکی و تأمین اجتماعی که در لایحه جدید قانون تجارت نیز موردِ تصریح واقع شده‌اند؛ نمی‌توانند اساس صدور حکم ورشکستگی قرار گیرند. لذا بجاست تا مقنن پیش از تصویب لایحه جدید این موضوع را صراحتاً در آن پیش‌بینی نماید که ورشکستگی تاجر در وقفه از پرداخت وجوه تجارتی که بر عهده اوست، حاصل می‌شود.

 

[1]. محمدی، دکتر سام‌، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران، نویسنده مسئول؛ جمشیدی، امید، دانشجوی دکترای حقوق خصوصی،‌ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز‌، شیراز، ایران؛ جمشیدی، مادح، دانشجوی دکترای حقوق خصوصی‌، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، ایران، وکیل کانون مرکز، تهران، ایران.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش