ابعاد حقوقی پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف

ابعاد حقوقی پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف[1]

تحقیق حاضر به بررسی بسترهای قانونی مورد نیاز پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف پرداخته است. بحث پیوستن یا نپیوستن ایران به اف.ای.تی.اف از موضوعات مهمی که در سال‌های اخیر محل اختلاف‌نظر جدی موافقان و مخالفان بوده است. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف دارای چه منافع و معایبی است و اساس بسترهای حقوقی لازم برای پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف فراهم بوده و در نظارم حقوقی ایران درخصوص مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم قوانین لازم تدوین شده است و قوانین مصوب چگونه قابل ارزیابی است؟

یافته‌های تحقیق حاضر بیانگر این امر است که عضویت ایران در اف.ای.تی.اف زمینه‌های لازم برای اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی درخصوص شفافیت نظام بانکی ایجاد کرده و می‌تواند مشوق و اطمینان و اعتماد لازم برای سرمایه‌گذاران خارجی در این خصوص فراهم نماید. برای عضویت در گروه اقدام مالی، در ابتدا باید قوانینی در جهت مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پول‌شویی در کشوری که می‌خواهد وارد گروه اقدام مالی شود به تصویب برسد یا اگر این قوانین در آن کشورها وجود دارد باید دارای استانداردهای گروه اقدام مالی با شد. تصویب یا استانداردسازی این دسته از قوانین به این علت است که زیرساخت‌های مناسب برای انجام توصیه‌های گروه اقدام مالی در کشور عضو فراهم سازد. در ایران نیز هم قانون مبارزه با پول‌شویی و هم قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به‌عنوان بسترهای حقوقی لازم برای عضویت ایران در اف.ای.تی.اف فراهم است هرچند قوانین مورد اشاره ممکن با نارسایی‌هایی مواجه باشند.

کلیدواژه‌ها: اف.ای.تی.اف، نظام بانکی، عضویت، پول‌شویی، تأمین مالی، تروریسم.

نتایج تحقیق نشان‌داد که گروه ویژه اقدام مالی « اف.ای.تی.اف» درصدد مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی گروه‌های تروریستی است. درواقع گروه ویژه اقدام مالی « اف.ای.تی.اف»یک نهاد بین‌المللی است که در سال 1989 بنیان گذاشته شده و بیش از 198 کشور توصیه‌های آن را در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، پذیرفته و به‌عضویت این گروه یا نهادهای منطقه‌‌ای آن درآمده‌اند. این گروه از نظر تعداد اعضا و کشورهایی که با آن‌ها همکاری دارند یکی از بزرگ‌ترین نهادهای بین‌المللی است. در سال‌های اخیر جامعه جهانی برخلاف سایر اقدامات اتخاذ شد در مبارزه یا تروریسم که همگی واکنشی بوده و در پی عملیات خاصی انجام شده‌اند، در اقدامی پیش‌گیرانه تلاش نمود با کوتاه کردن و محدود نمودن منابع مالی گروه‌های تروریستی به مبارزه با آن‌ها بپردازد. این اقدام جامعه جهانی اول در کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از تأمین مالی تروریسم متجلی شد. متن این کنوانسیون در تاریخ 9 دسامبر 1999 توسط مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفت و از 10 آوریل 2002 لازم‌الاجرا شده است و تا امروز 173 کشور به ‌آن پیوسته‌اند.

عضویت ایران در اف.ای.تی.اف البته می‌توان با منافعی همراه باشد ضمن این‌که معایبی نیز دارد. برای عضویت در اف.ای.تی.اف لازم است بسترهای قانونی لازم‌ تدوین شود. قانون مبارزه با پول‌شویی در سال 1386 تصویب شده و ‌آیین‌نامه‌های آن نیز تهیه و در اختیار بنگاه‌های مالی قرار گرفته است. پس از تدوین مقررات مبارزه با پول‌شویی مطابق استانداردهای بین‌المللی، لایحه تأمین‌ مالی تروریسم نیز تهیه و توسط مجلس تصویب شد و در 13 اسفند ماه سال 1394 به تأیید شورای نگهبان نیز رسید. و این قانون که شامل 17 ماده و پنج تبصره است، جرم حمایت مالی از تروریسم را دقیقاً تعریف و مصادیق آن را بیان و مجازات‌های مربوط به جرم را نیز درنظر گرفته است. براساس استانداردهای جهانی گزارش تخلفات پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم به مراجع ذی‌ربط مشمول قوانین افشای اسرار نمی‌شود.

خروج ایران از فهرست سیاه گروه اقدام، سبب می‌شود ریسک ایران در این زمینه کاهش  یابد. با حذف ایران از فهرست‌ کشورهای مشمول اقدامات متقابل مانع مهمی برای ر وابط تجاری و بانکی سایر کشورها با ایران حذف شده است. بخش بانکی کشور از ممنوعیت و توقف همکاری، خارج شده است و بانک‌های جهانی می‌توانند با رعایت مجموعه‌ای از مقررات احتیاطی با بانک‌های ایرانی ارتباط برقرار کنند.

باید توجه داشته باشیم که کشورها با رعایت استانداردها و ارائه قوانین و مقررات مصوب خود، به دیگر کشورها اثبات می‌کنند که توصیه‌ها را اجرا می‌کنند. اجرای این توصیه‌ها به‌طور کامل در اختیارات کشورها است و هیچ کشوری اطلاعات خود را به کشور یا گروه دیگری ارائه نمی‌کند.

عدم پیوستن به این کنوانسیون‌ از جمله قرار گرفتن در لیست سیاه این کنوانسیون آثار مخرب اقتصادی متعددی بر سرمایه‌گذاری در کشور دارد.

دست‌کم زمینه‌های اجرای قوانین داخلی در زمینه مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی گروه تروریستی اجرا شود و نظارت‌های لازم در این خصوص صورت گیرد. این امر سبب کاهش پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم از طریق شبکه بانکی کشور خواهد شد و مانع از آن می‌شود که ایران در فهرست کشورهای سیاه اف.ای.تی.اف قرار گیرد. واقعیت امر این است که عضو نبودن در این گروه، پیامد چندانی ندارد؛ چندان‌که تنها سی‌وپنج کشور جهان عضو این گروه‌‌اند. به سخن دیگر، گروه ویژه اقدام مالی، نهادی تشکیلاتی و سازمانی نیست که عضویت در آن دارای اهمیت باشد، بلکه این نهاد، چهره دیده‌بان محور و مشورتی دارد و از این‌رو، اجرای پیشنهادها و راهکارهای گروه ویژه از عضویت در خود گروه مهم‌تر است. با این حال، عضو نبودن ایران در گروه ویژه یا دیگر گروه‌های منطقه‌ای آن، می‌تواند برای همکاری‌های مالی و بانکی کشورمان با دیگر کشورها و نیز سازمان‌های بین‌المللی تنگناهایی ایجاد کند.

 

[1]. حسینی احمدفداله، سید محمد، دانشجوی دکتری حقوق عمومی‌، واحد سیرجان، دانشگاه ‌آزاد اسلامی، سیرجان، ایران؛ جعفر قلیخانی‌، ابوالفضل، استادیار گروه حقوق، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران (نویسنده مسئول)؛ بلوردی، طیبه، استادیار گروه حقوق، واحد سیرجان، دانشگاه ‌آزاد اسلامی، سیرجان، ایران.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش