تأثیر عدم مشروعیت قرارداد پایه بر اعتبار اسنادی با تأکید بر رویکرد محاکم حقوقی ایران در پرونده سوءاستفاده‌ کلان بانکی (معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی)

تأثیر عدم مشروعیت قرارداد پایه بر اعتبار اسنادی با تأکید بر رویکرد محاکم حقوقی ایران در پرونده سوءاستفاده‌ کلان بانکی (معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی)[1]

قرارداد اعتبار اسنادی از ترکیب چندین رابطة حقوقی شکل می‌گیرد. در برخی موارد ممکن است قرارداد پایه یا قرارداد گشایش اعتبار نامشروع باشد؛ از این‌رو این بحث مطرح می‌شود که روابط پایة‌ نامشروع بر اعتبار اسنادی چه تأثیری دارد و آیا عدم مشروعیت قرارداد پایه را باید به‌‌عنوان استثنای اصل استقلال در اعتبار اسنادی پذیرفت؟ در حقوق ایران، مسئلة عدم مشروعیت خود قرارداد اعتبار اسنادی و قرارداد پایه در جریان پرونده‌های حقوقی سوءاستفادة کلان بانکی مطرح شده است؛ بیشتر قضات، عدم مشروعیت را به‌عنوان استثنای اصل استقلال نپذیرفته و به اجرای قرارداد اعتبار اسنادی و حاکمیت مطلق اصل استقلال رأی داده‌اند. اما در پرونده‌های اخیر انگلیسی قضات به‌طور ضمنی و در مقدمات حکم عدم مشروعیت قرارداد پایه را به‌عنوان استثنای اصل استقلال در اعتبار اسنادی پذیرفته‌اند مطالعة تطبیقی کشورهای کامن‌لا نیز نشان می‌دهد، برخی حوزه‌های قضایی آمادگی پذیرش استثنای دیگری برای اصل استقلال در اعتبار اسنادی را دارند.

واژگان کلیدی: اصل استقلال، اعتبار اسنادی، تجارت بین‌الملل، عدم مشروعیت، قرارداد پایه.

 

درخصوص تأثیر عدم مشروعیت قرارداد پایه بر اعتبار اسنادی به‌عنوان استثنای اصل استقلال، مقررات یو سی پی کاملاً ساکت است. مهم‌ترین دلیل در حمایت از استثنای عدم مشروعیت، مادة 19 کنوانسیون آنسیترال است. اگرچه کارکرد اصل استقلال که همانا سرعت‌بخشی و اطمینان در عرصة تجارت بین‌الملل است، نظم عمومی ایجاب می‌کند که زمینه‌های سوءاستفاده از این ابزار را خنثی کنیم و تبعات زیان‌بار و اثر معکوس آن را تا حد امکان کاهش دهیم؛ با وجود این تحلیل مفهوم عدم مشروعیت، قلمرو، شرایط و آثار آن مورد اختلاف است. پرونده‌های مرتبط با عدم مشروعیت در حوزه‌های مختلف، حاکی از آن است که این استثنا هنوز در مراحل اولیه است؛ چنان‌چه قبل از پذیرشِ قانونی استثنای عدم مشروعیت، آن را به رسمیت بشناسیم، با مشکلات عملی زیادی مواجه خواهیم شد که به نتایج غیرمنصفانه و در نتیجه آسیب به تجارت بین‌الملل منجر خواهد شد. نظر به این‌که نظا‌م‌های حقوقی مختلف در تشخیص عدم مشروعیت بسیار متفاوت عمل می‌کنند، قانونمند کردن این استثناء بسیار ضروری است.

 

[1]. شهبازی‌نیا، مرتضی، دانشیارن گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس؛ فرشته گروئی، دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش