ماهیت حقوق بازرگانی فراملی

ماهیت حقوق بازرگانی فراملی[1]

تئوری حقوق بازرگانی فراملی را باید نظریه‌ای در مرزهای حقوق دانست. حقوقی خودرسته که نه از سوی دولت‌های دارای حاکمیت، بلکه از طرف بازرگانان فعال در عرصة تجارت بین‌الملل ایجاد می‌شود و از طریق داوری‌های تجاری بین‌المللی اعمال می‌گردد. موضوعی که با پارادایم‌های زمانة ما درخصوص مبنای حقوق و منابع آن ناسازگار است. با وجود این‌، کاربردهای عملی باعث می‌شود که داوران از حقوق بازرگانی به‌عنوان ابزاری عمل‌گرایانه بهره ببرند. نو بودن این نظریه خود موجب بروز اختلاف میان حقوق‌دانان در خصوص محتوای این حقوق شده است؛ گروهی آن را به‌عنوان متد و شیوه‌ای برای یافتن قاعدة ماهوی مناسب تصور کرده‌اند، عده‌ای دیگر این حقوق را مجموعه‌ای از قواعد و اصول حقوقی دانسته‌اند، اما بحث‌برانگیزترین دیدگاه‌ها متعلق به کسانی است که از حقوق بازرگانی فراملی را یک نظام حقوقی در کنار حقوق ملی و حقوق بین‌المللی عمومی می‌دانند.

 

واژگان کلیدی: جامعة بازرگانان، حقوق بازرگانی فراملی، خودگردانی قضایی، قاعدة حقوقی، نظام حقوقی.

 

ماهیت حقوق بازرگانی فراملی به‌عنوان یک تئوری نوین هم در عرصة تجارت بین‌المللی، به‌ویژه داوری‌های تجاری بین‌المللی، و هم در حوزة فلسفة حقوق مناقشه‌برانگیز و محل اختلاف است (دهدار‌، 1392، ص 50). اما با مطالعة دیدگاه‌های مختلف می‌توان آن‌ها را در سه گروه جای داد: گروه اول، حقوق بازرگانی فراملی را به‌عنوان شیوه‌ای برای یافتن قاعدة مناسب برای اعمال بر دعوی از میان قواعد حقوق ملی، حقوق بین‌الملل، آرای داوری، عرف‌های تجاری و اصول کلی حقوق تلقی می‌کنند؛ در این حالت، حقوق بازرگانی بیشتر به قاعدة حل تعارض شبیه است تا مجموعه‌ای از اصول و قواعد. اعتبار قواعد ناشی از آن نیز به یک قاعدة فراملی باز می‌گردد که نقش آن شبیه قاعدة ثانویه یا قاعدة شناسایی است که هارت از آن سخن می‌گوید. گروه دوم، حقوق بازرگانی فراملی را مجموعه‌ای از هنجارها و قواعدی به‌شمار می‌آورند که میان بازرگانان پذیرفته شده است. این مجموعة قواعد گاه از سوی حقوق‌دانان یا سازمان‌های غیردولتی جمع‌آوری و بازشماری و در عمل از سوی داوران به آن ارجاع می‌شود. مبنای اعتبار این قواعد را نیز می‌توان در مکتب حقوق طبیعی یا پلورالیسم حقوقی جستجو کرد. از این دیدگاه انسجام قواعد حقوق بازرگانی فراملی تا اندازه‌ای نیست که بتوان از وجود یک نظام حقوقی سوم در کنار حقوق‌های ملی یا حقوق بین‌الل عمومی نام برد. آن‌چه مهم است اعمال این قواعد از سوی داوران و شناسایی آرای صادره بر آن مبنا از طرف حقوق‌های ملی است. گروه سوم اما اندکی پا را فراتر گذاشته و حقوق بازرگانی فراملی را یک نظام حقوقی تمام‌عیار دانسته‌اند. ایراداتی که بر نظر گروه اخیر، به‌ویژه از سوی اثبات‌گرایان حقوق وارد شده است، مانع از ‌آن می‌شود که حقوق بازرگانی فراملی را به‌عنوان یک نظام حقوقی مستقل بپذیریم. مهم‌ترین این دلایل عبارت‌اند از: نبود جامعة منسجم بازرگانان به‌عنوان زمینه‌ساز هنجارهای حقوقی، نداشتن ضمانت اجرای مستقل از حقوق‌های ملی و فقدان کلیت و قطعیت حقوقی که از اوصاف یک نظام حقوقی مستقل است. بنابراین در حال حاضر نمی‌توانیم حقوق بازرگانی فراملی را بیش از مجموعة اصول و قواعد پراکنده اما تأثیرگذار و قابل اعمال در داوری‌های تجاری بین‌المللی بدانیم. ولی نباید فراموش کنیم که گسترش ارتباطات جهانی به‌خصوص در حوزة تجارت بین‌الملل می‌تواند زمینه‌ساز ظهور حقوق بازرگانی فراملی به‌عنوان یک نظام حقوقی مستقل باشد؛ چنان‌چه این اتفاق برای حقوق بین‌الملل عمومی در سه قرن اخیر افتاده است.

 

 


[1]. دهدار، فرزین، استادیار مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش