قواعد عمومی حاکم بر تعهدات دولت در برابر سرمایه‌گذار خارجی در قرارداد B.O.T

قواعد عمومی حاکم بر تعهدات دولت در برابر سرمایه‌گذار خارجی در قرارداد B.O.T

کشورهای در حال توسعه خصوصاً ایران با توجه به وضع کنونی اقتصادی و سیاسی، جهت تأمین مالی و اجرای طرح‌های کلان زیربنایی به‌دنبال جذب سرمایه‌های خارجی و هدایت سرمایه‌های بخش خصوصی و به‌کارگیری فنآوری‌های به‌روز و مدیریت کارآمد هستند. به‌دنبال تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بازگشت راهی برای واگذ اری اداره بخش‌های بنیادین و زیربنایی کشور به بخش خصوصی، یکی از راهکارهای نوین برای انجام این مهم استفاده از قراردادهایی موسوم به «بی‌.او.تی»، از مصادیق بارز قراردادهای مشارکت «عمومی- خصوصی»، مطرح گردیده است. مقاله حاضر به‌دنبال پاسخ‌گویی به این سؤال است که دولت در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و خصوصی چه تعهدات، مشوق‌ها و مسئولیت‌هایی دارد؟ و قواعد حاکم بر آن‌ها کدام است؟ پس از استقرا در نمونه‌های متعدد و بررسی تحلیلی تعهدات و الزامات موصوف، به روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی، به‌نظر می‌رسد در اکثر موارد مسئولیت نقض آ‌ن‌ها اصولاً قابلیت انتساب به دولت را دارد. رسیدن به هدف این تحقیق، یعنی برقراری تعادل نسبی میان حقوق و تعهدات طرفین، به هر دو طرف این اجازه را می‌دهد تا با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه حقوقی و اقتصادی قرارداد «بی‌.او.تی» گام مؤثری در راستای موفقیت طرح‌های «بی.او.تی» و تحقق توسعه پایدار بردارند.

واژگان کلیدی: قرارداد، ساخت، بهره‌برداری، انتقال، تعهدات دولت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی، «بی.او.تی».

 

در مقابل مشوق‌ها، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌‌پذیری‌های دولت سهم عمده‌ای در شفاف‌سازی و ایجاد رغبت در سرمایه‌گذار خارجی دارد؛ این حقیقت، مورد انفاق حقوق‌دانان است که نقض تعهد قانونی و قراردادی موجب مسئولیت است. حال چگونه می‌توان بر برخی پیش‌زمینه‌های حمایتی و تشویقی، که اساساً مبنای توافق است، عنوان تعهد نهاد ولی برای نقض آن‌ها ضمانت اجرایی قائل نگردید؟ درست است که بخش عمومی به جبران نقیصه‌های اقتصادی و موانع قانونی موظف به اعطای امتیازاتی، ولو ویژه، است؛ اما نباید فراموش کرد که فلسفه حضور سرمایه‌گذار در »بی.او.تی» در وهله اول جذب سرمایه است. درواقع دولت اقدام به جذب سرمایه‌گذار می‌کند تا باری از دوش بودجه کشور برداشته و کسری بودجه جبران شود.

موانع جذب سرمایه‌گذاری با مشوق‌ها و حمایت‌های قانونی رابطه مستقیم دارند، هرچه قواعد حاکم غیرشفاف‌تر باشد، موانع و محدودیت‌های حقوقی- اقتصادی بیشتر می‌شود و در نتیجه سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود. پس از گذشت چند سال از فراگیر شدن قرارداد «بی.او.تی» در ایران‌، همچنان بخش عمده تراکم و تعهدات طرفین، خصوصاً دولت در مقررات قانونی مسکوت است و در نتیجة اعمال ترتیبات قراردادی، در جذب سرمایه‌گذار خارجی به‌صورت شخصی‌گرایی و سلیقه‌ای عمل می‌شود، که ممکن است یکی از علل شناخته شدن ایران به‌عنوان دهمین اقتصاد بسته دنیا باشد؛ و این منع سرمایه‌گذاری خارجی، مانع بزرگی بر سر راه توسعه پایدار است. ادامه روند عدم شفاف‌سازی قواعد حاکم بر تعهدات دولت در قرارداد «بی.او.تي» نه‌تنها برای سرمایه‌گذار، دولت و در نهایت مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی، سودی ندارد، بلکه موجب می‌شود دولت متحول انعقاد قراردادهای نامتعادلی گردد که سرمایه‌گذار از سود تضمینی در آن مطمئن است و بار تحمل ریسک برعهده دولت قرار می‌گیرد.

سرمایه‌گذار تحت قرارداد «بی.او.تی» متضمن مناسبات ویژه و روابط حقوقی بلندمدت است؛ پس قانون‌گذار ایران باید با فراهم آوردن زمینه‌های حمایتی، مشوق‌ها و محرک‌ها، تعهداتی با عناوین پیش‌گفته برای دولت تعریف کند تا با رفع نگرانی سرمایه‌گذار از موارد مورد بحث در این پژوهش،‌ شرایط کنونی را تعدیل و موجبات تمایل و رغبت سرمایه‌گذاران را برای حضور در اقتصاد نیمه‌بسته و دولتی ایران فراهم آورد. بنابراین با تکمیل اراده اشخاص از طریق وضع قانون خاص «بی.او.تی» می‌توان قواعد عام حاکم، موانع، محدودیت‌ها و ریسک‌ها را در‌آن قابل پیش‌بینی کرد؛ به‌طوری که مکمل اراده اشخاص باشد، نه محدودکننده ‌آن. هر قرارداد «مشارکت عمومی- خصوصی» که منافع مردم را بهتر تأمین کند و چهرة مساعدتری نسبت به سایر روش‌ها برای کشور داشته باشد‌، باید مورد حمایت قرار گیرد؛ و غفلت از بهره‌وری در قراردادهای «بی.او.تی» اعم از این‌که سرمایه‌گذار از اتباع خارجی باشد یا منشأ سرمایه خارجی تلقی شود، موجب اضرار به جامعه است که باید به شدت ازآن اجتناب کرد.

و النهایه در مرحله اجرا دست‌اندرکاران اصلی، یعنی بخش عمومی و بخش خصوصی، می‌‌بایست بر پایة رقابت محض که براساس همکاری متقابل و مشترک به اجرا و پیشبرد طرح بیندیشند، و یقیناً این امر نه‌تنها از عزت و اقتدار کشور نمی‌کاهد، بلکه همچون ژاپن و چین، سرمایه‌پذیری باعث کسب عزت و افتخار می‌شود.

 

[1]. شایگان فر، امیر‌، دکتری حقوق خصوصی، تهران شمال (نویسنده مسئول)؛ داراب‌پور، مهراب، استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی؛ صادقی، محسن، دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش