سرمایه‌گذاری ثالث در داوری تجاری بین‌‌الملل

سرمایه‌گذاری ثالث در داوری تجاری بین‌‌الملل[1]

 

سرمایه‌گذاری اشخاص ثالث در دعاوی گذشته با محدودیت یا موانع مواجه بود؛ چنان‌که در نظام کامن‌لا این نهاد را مصداقی از شرخری می‌دانستند. اما با گذشت زمان و افزایش هزینه‌های دادرسی، سرمایه‌گذاری ثالث در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مباحث در داوري‌های بین‌المللی تبدیل شده است. مهم‌ترین دلیل موافقان این نهاد دسترسی به عدالت برای کسانی است که امکان مالی برای طرح ادعای خویش را ندارند. اما این نهاد با چالش‌هایی از جمله تعارض منافع مواجه است که قواعد برخی از سازمان‌های داوری و قوانین کشورهایی چون سنگاپور و هنگ‌کنگ مؤثرترین روش برای جلوگیری از ایجاد تعارض منافع را افشای اجباری و جود سرمایه‌گذاری ثالث می‌دانند. در حقوق ایران، این نهاد مصداقی از قراردادهای نامعین است که با توجه به قوانین و قواعد موجود تا حدودی امکان پیش‌گیری از تعارض منافع وجود دارد‌، لکن هیچ الزامی به افشای قرارداد وجود ندارد.

 

کلیدواژگان:

افشای قرارداد، تأمین مالی، تعارض منافع، دسترسی به عدالت، هزینه دادرسی.

 

داوری تجاری بین‌المللی روشی کارآمد، انعطاف‌پذیر، سریع و محرمانه برای حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی است. اما گاه اتفاق می‌افتد که به‌دلیل گران بودن هزینه‌های داوری، اشخاص با وجود داشتن دلایل کافی برای اثبات مدعای خویش از طرح دعوا اجتناب می‌کنند. یکی از راهکارهای حل این مشکل که در سال‌های اخیر مورد توجه حقوق‌دانان و فعالان حوزة داوری واقع شده است، سرمایه‌گذاری اشخاص ثالث در داوری‌های تجاری بین‌المللی است. این نهاد دارای مزیت‌های فراوانی است که مهم‌ترین آن‌‌، دسترسی به عدالت و حفظ سرمایة نقدی است. در این نهاد به‌واسطة انتقال مسئولیت پرداخت هزینه‌ها به دوش سرمایه‌گذار، به بنگاه‌های اقتصادی این امکان داده می‌شود تا به‌جای تخصیص وجوه به پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکالة وکیل، دارایی‌های خویش را در راستای اهداف اصلی خود به‌کار گیرند که این امر خود ممکن است مانعی بر ایجاد رکود و مشکلات اقتصادی باشد.

با وجود این، این نهاد خالی از ایراد و مشکل نیست. مهم‌ترین ایرادی که بر این نهاد وارد است، بحث ایجاد تعارض میان وکیل، منتفع و سرمایه‌گذار و همچنین تعارض منافع میان استقلال داور با سرمایه‌گذاری ثالث است. بهترین و مؤثرترین راهکاری که امروزه مقبول برخی از کشورها چون سنگاپور و هنگ‌ کنگ واقع شده است و اکثر حقو‌ق‌دانان به آن پرداخته‌اند، افشای اجبار قرارداد TPF است.

در حقوق ایران به این نتیجه رسیدیم که این نهاد به‌عنوان یکی از قراردادهای نامعین در حدود ماده 10 ق.م دارای اعتبار است و اگرچه هیچ مقرره‌ای منتفع را برای جلوگیری از ایجاد تعارض منافع، ملزم به افشای قرارداد TPF نمی‌کند، داوران باید با توجه به ماده 12 قانون داوری تجاری بین‌المللی، چنان‌چه منفعتی در دعوا دارند که ممکن است سبب خروج از استقلال و بی‌طرفی در داوری شوند، اعلام نمایند و اگر بدون رعایت این تکلیف ر‌أیی صادر کنند، آن رأی به موجب بند «ز» ماده 33 قابل ابطال خواهد بود. این الزام اگرچه می‌تواند پاسخ‌گوی بخشی از چالش‌های نهاد TPF باشد، بهتر آن است، الزام به افشای وجود قرارداد TPF بر منتفع سرمایه‌گذاری تحمل شود تا علاوه بر پیش‌گیری از تعارضات مذکور الزام سرمایه‌گذار نیز به رعایت حفظ محرمانگی ممکن گردد.

 


[1]. کریمی، عباس، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی‌، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)؛ قربانی زلیخانی، مجید، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،‌ دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش