سازوکارهای حمایت حقوقی و قضائی از مالکیت خصوصی در جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

سازوکارهای حمایت حقوقی و قضائی از مالکیت خصوصی در جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی[1]

 

تحقیق حاضر در پاسخ‌گویی به این مسئله می‌باشد که علی‌رغم آن‌که مالکیت خصوصی تضمین شده، اثرات و فواید زیادی بر سرمایه‌گذاری خارجی دارد و منجر به تولید و رفاه اقتصادی می‌‌گردد اما نیازمند فرامه کردن سازوکارهایه حمایتی حقوقی و قضائیی نسبت به آن حق می‌باشد. قانون‌گذار، در قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌ خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در زمینه‌هایی که فعالیت بخش‌های خصوصی در آن مجاز است، امکان‌پذیر می‌داند اما قواعد و مقررات حقوقی و قضائی در حمایت از مالکیت خصوصی در کشور، مطابق با ضوابط و استانداردهای سرمایه‌گذاری نیست، هرچند تحولاتی در قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی صورت نگرفته و حمایت‌هایی برای حقوق مالکیت سرمایه‌گذار شناسایی کرده، ولی این قانون نتوانست بستر حقوقی و قضائی مناسب را فراهم کند. فراهم کردن بستر مناسب، نیازمند حمایت از مالکیت خصوصی در سایر قوانین ملی، علی‌‌الخصوص قانون اساسی است به گونه‌ای که منجر به کارایی این حق گردد و برای سرمایه‌گذار، پویا و جذاب باشد.

 

واژگان کلیدی: سرمایه‌گذاری، مالکیت خصوصی، حمایت، اقتصاد، توسعه.

 

سرمایه‌گذاری موجب رشد و توسعه همه‌جانبه کشور می‌گردد و نیاز به حمایت دارد. با سازوکارهای حمایت قانونی و قضائی می‌توان حقوق وی را تضمین نمود و اعتماد سرمایه‌گذار را جلب کرد. از جمله حقوق سرمایه‌گذار، حق مالکیت وی می‌باشد که در حقوق ایران، قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، حق مالکیت وی را به رسمیت شناخته و تا حدودی مطابق با استانداردهای رفتاری و حمایتی بین‌المللی از حقوق سرمایه‌گذار حمایت می‌کند چراکه حمایت از مالکیت خصوصی تأثیرات به‌سزایی در سرمایه‌گذاری خارجی دارد و موجب می‌شود و توسعه اقتصادی خواهد بود. با این وجود، سازوکارهای حقوقی و قضائی در حمایت از سرمایه‌گذار، مورد توجه قانون‌گذار نبوده است. نظام مالکیت خصوصی بر خلاف نظام دولتی، مطلوب سرمایه‌گذار می‌باشد درصورتی که نظام اقتصادی کشور، این ویژگی را ندارد چراکه مبتنی بر نظام مالکیت دولتی بوده و کارآیی لازم را ندارد و نمی‌تواند برای سرمایه‌گذار جذاب باشد. در قانون اساسی حمایت لازم از سرمایه‌گذار به ‌عمل نیامده است. در نظامی که قواعد اعمال مالکیت در آن، متمایل به نظام مالکیت خصوصی و حمایت از آن نیست، نمی‌توان شاهد پیشرفت اقتصادی کشور بود علی‌رغم این‌که تأکیدات زیادی در شرع مقدس اسلام بر تضمین و حمایت از مالکیت خصوصی اشخاص شده است.

 

[1]. اکبری آرائی، منصور، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده ادبیات، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران؛ نیک‌خواه سرنقی، رضا، استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات‌، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسئول)؛ قریشی، سید مهدی، استادیار گروه فق  و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات‌، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش