رابطه صلاحیت قانون‌گذاری دولت‌ها با انتظارات مشروع سرمایه‌گذاران خارجی در  موافقت‌نامه‌های بین‌المللی

رابطه صلاحیت قانون‌گذاری دولت‌ها با انتظارات مشروع سرمایه‌گذاران خارجی در  موافقت‌نامه‌های بین‌المللی[1]

 

اختیار دولت‌ها در تغییر قوانین و مقررات، به‌نحوی که به حقوق سرمایه‌گذار خارجی آسیب وارد نکند، همواره از مسائل چالش‌برانگیز حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری بوده است. از یک طرف، سرمایه‌گذار خارجی انتظار دارد که در طول سرمایه‌گذاری‌اش قوانین و مقررات دولت میزبان تغییر نکند، از طرف دیگر، لازمة اداره کردن مطلوب جامعه تغییر قوانین و مقررات بنابر اوضاع و احوال و مقتضیات حاکم بر جامعه است. تقابل میان این دو، تابع عوامل مختلفی است. از این‌رو این پرسش مطرح می‌شود که انتظار مشروع سرمایه‌گذار در ثبات قوانین و مقررات دولت‌ها در زمان سرمایه‌گذاری چه نقشی ایفا می‌کند. با روش تحلیلی و توصیفی تلاش می‌شود که از طریق مرور معاهدات و ‌آرای صادره در دیوان‌های سرمایه‌گذاری نشان داده شود که انتظار مشروع سرمایه‌گذار می‌تواند در اختیار قانون‌گذاری دولت میزبان تأثیر مستقیمی داشته باشد و سرمایه‌گذار را از حقوقی بهره‌مند کند.

 

کلیدواژگان: اختیارات قانون‌گذاری، انتظارات مشروع، حقوق سرمایه‌گذاران، رفتار منصفانه و عادلانه‌، شرط ثبات.

 

ثبات نظام حقوقی و تجاری با انتظارات مشروع سرمایه‌گذاران ارتباط مستقیم و عمیقی دارد. از آن‌جا که انتظارات مشروع از عناصر غالب استاندارد رفتار عادلانه و منصفانه محسوب می‌شود، عاقلانه خواهد بود که انتظارات سرمایه‌گذارانی که در زمان سرمایه‌گذاری معقول و منطقی‌اند، مورد حمایت قرار گیرد که البته برای ارزیابی معقولیت و مشروعیت باید همة اوضاع و احوال مدنظر قرار گیرد که هم شامل حقایقی درخصوص سرمایه‌گذار باشد و هم وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر دولت میزبان درنظر گرفته شود. علاوه بر این، چنین انتظاراتی باید تابع شرایطی که دولت میزبان برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد کرده و سرمایه‌گذار بر مبنای آن شرایط تصمیم به سرمایه‌گذاری گرفته است، باشد.

در این زمینه، دیوان‌های داوری سرمایه‌گذاری، به‌نحوی که بررسی شد، بر ایجاد تعادل میان انتظارات مشروع سرمایه‌گذاران و اختیار دولت میزبان در تغییر چارچوب قوانین و مقررات کشور خود تأکید کرده‌‌اند. ایجاد این تعادل بدین‌معناست که اگر به‌دلیل ملاحظات ناشی از نظم عمومی یا عوامل دیگر، تغییراتی که در قوانین و مقررات دولت میزبان لازم باشد، این ملاحظات، در زمان بررسی انتظارات مشروع سرمایه‌گذاران مورد توجه دیوان قرار گرفته و تمایز آن با اعمال خودسرانة دولت میزبان یا سوءاستفاده از اختیارات حاکمیتی مشخص شده است. اما در پاسخ به این‌که تا چه اندازه انتظارات مشروع بر ثبات قوانین دولت میزبان تأثیر می‌گذارد، شایان توضیح است که مطابق نظر دیوان‌های داوری سرمایه‌گذاری درصورت احراز هریک از عناصر ذیل می‌تواند حکم به نقض انتظارات مشروع سرمایه گذاران در پرتو استاندارد رفتار منصفانه و عادلانه داد:

1. وجود تضمین خاص یا قول ویژه مبنی بر ثبات قوانین از ناحیة دولت میزبان یا هریک از نهادهای ذی‌صلاح قابل انتساب به دولت که سرمایه‌گذار خارجی با اتکا به ‌آن، تصمیم به سرمایه‌گذاری گرفته باشد.

2. وجود مقرره‌هایی که به‌طور خودسرانه و تبعیض‌‌آمیز در مورد سرمایه‌گذاران خارجی اعمال شود.

3. تغییر اساسی چارچوب قوانین و مقررات در زمینة کاری سرمایه‌گذار خارجی که منافع سرمایه‌گذار در گرو ‌آن بوده است.

انتظارات مشروع سرمایه‌گذاران توسط دیوان‌های داوری دولت- سرمایه‌گذاری به‌نحوی تفسیر می‌شود که به دولت میزبان، تعهد کلی مبنی بر داشتن قانون یکنواخت و ثابت تحمیل نمی‌شود و دولت میزبان صلاحیت دارد که چارچوب قوانین و مقررات خود را در طول زمان تغییر دهد، مگر آن‌که دولت‌ میزبان تعهد کرده باشد که به شیوة مشخصی رفتار کند؛ در چنین وضعیتی می‌توان انتظار سرمایه‌گذار را مشروع دانست و از آن حمایت کرد.

 

[1]. بهزادی پارسی، ‌آرش، دانش‌آموختة دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق عموی و بین‌الملل، دانشکدة حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛ سیفی، سید جمال، قاضی دیوان دعاوی ایران- ایالات متحده، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران‌، استاد ممتاز میهمان دانشگاه تیلبورگ، هلند (نویسندة مسئول).

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش