ارزیابی «قانونی بودن سرمایه‌گذاری» در رویه ایکسید

ارزیابی «قانونی بودن سرمایه‌گذاری» در رویة ایکسید[1]

 

بسیاری از معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه، ازجمله معاهدات دوجانبة سرمایه‌‌گذاری ایران، تصریح می‌کنند سرمایه‌گذاری خارجی باید طبق «قوانین و مقررات کشور پذیرنده» انجام شود. این موضوع موجب می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی از حمایت‌های مقرر در معاهدات سرمایه‌گذاری، ازجمله احراز صلاحیت از سوی دیوان داوری در اختلافات میان سرمایه‌گذار و کشور میزبان، برخوردار شوند، بدیهی است ماهیت و موضوع شدت نقض قوانین و مقررات کشور میزبان همواره یکسان نیست. پرسش اساسی، که باتوجه به سابقة داوری شعب ایکسید و معاهدات دوجانبة سرمایه‌گذاری در این زمینه مطرح می‌شود، آن ا ست که اهمیت‌، ماهیت، یا موضوع قانونی که ادعای نقض آن مطرح شده چگونه می‌تواند بر ارزیابی قانونی بودن سرمایه‌گذاری تأثیر بگذارد؟ باتوجه به ‌آرای صادره در پرونده‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری، به‌نظر می‌رسد موضوع قانون نقض‌شده تأثیری بر ارزیابی قانونی بودن سرمایه‌گذاری ندارد، اما، شدت نقض قانون در سرمایه‌گذاری می‌تواند بر این موضوع تأثیرگذار باشد.

 

کلیدواژگان: ایکسید، حقوق داخلی، سرمایه‌گذاری، معاهدات دوجانبة سرمایه‌گذاری، نقض قانون.

 

بسیاری از معاهدات دوجانبة سرمایه‌گذاری حاوی مقرراتی هستند که سرمایه‌گذاران را مکلف می‌کنند سرمایه‌گذاری خود را براساس قوانین و مقررات دولت میزبان انجام دهند. موافقت‌های تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری منعقده از سوی ایران با سایر دولت‌ها نیز در زمرة این دسته معاهدات قرار دارند و صرفاً سرمایه‌گذاری‌هایی را مشمول حمایت‌های قانونی و مقر ر در معاهدات می‌دانند که با رعایت قوانین و مقررات انجام شده باشند. با این حال، در هیچ‌یک از معاهدات سرمایه‌گذاری، ازجمله معاهدات سرمایه‌گذاری ایران، دامنة شمول «قوانین و مقررات» تعریف نشده است.

مطالعة آرای صادره از شعب ایکسید ناظر بر پرونده‌های سرمایه‌گذاری و اختلافات میان سرمایه‌گذار خارجی و کشور میزبان سرمایة خارجی از یک‌سو نشان‌دهندة آن ا ست که شعب یاد شده در تعدادی از پرونده‌‌ها عبارت ‌«قوانین و مقررات» را همراه قیودی از جمله «اساسی» به کار برده‌ اند و نحوة انشای رأی در پرونده‌های مذکور این گمان را به‌وجود آورده است که باید در ارزیابی قانونی بودن سرمایه‌گذاری درجة اهمیت قانون را مدّنظر قرار داد، اما، باتوجه به ‌آرای صادره از سایر شعب ایکسید مشخص می‌شود که رویة غالب در تعارض با این رویکرد است. از سوی دیگر، نگاهی به معاهدات دوجانبة سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد عبارت «رعایت قوانین و مقررات» در همة معاهدات مورد بحث بدون قید به‌کار رفته است. بنابراین، درجة اهمیت‌، قانون در ارزیابی قانونی بودن سرمایه‌گذاری نقشی ندارد؛ ضمن این‌که باید توجه داشت که محاکم داوری ایکسید ماهیت و شدت نقض را در ارزیابی قانونی بودن سرمایه‌گذاری مدّنظر قرار داده‌اند و نقض‌های قابل اغماض و جزئی‌ قوانین و مقررات داخلی کشور میزبان را دلیلی بر غیرقانونی بودن سرمایه‌گذاری خارجی و محرومیت سرمایه‌گذار از حمایت‌های حقوقی مندرج در سرمایه‌گذاری، ازجمله مراجعه به مراجع داوری، ندانسته‌اند.

آرای صادره از سوی ایکسید مبین شکل‌گیری این دیدگاه است که موضوع قانون نیز ملاک ارزیابی قانونی بودن سرمایه‌‌گذاری نخواهد بود. با این توضیح که عبارت‌ «رعایت قوانین و مقررات دولت میزبان»، که در معاهدات دوجانبة سرمایه‌گذاری درج شده است و براساس آن سرمایه‌گذار خارجی مکلف به رعایت قوانین و مقررات دولت میزبان به‌منظور برخورداری از حقوق و حمایت‌های موضوع این معاهدات، ازجمله امکان حل و فصل اختلافات با استناد به معاهدات دوجانبة سرمایه‌گذاری است، منحصر به قوانین و مقرراتی نیست که ذاتاً ناظر بر سرمایه‌گذاری باشد. باید در این خصوص اذعان کرد که رویة داوری، ملاک قابل اعمال برای ارزیابی قانونی بودن سرمایه‌‌گذاری بر اساس یک قانون موضوع آن قانون است. به همین سبب در ارزیابی قانونی بودن سرمایه‌گذاری نمی‌توان صرفاً به قوانینی توجه کرد که ذاتاً ناظر بر سرمایه‌گذاری‌اند؛ بلکه سرمایه‌گذار خارجی باید به همة قوانین و مقررات کشور میزبان توجه کافی داشته باشد.

تلاش‌های دولت‌های میزبان سرمایة خارجی در توسعة مفهوم «رعایت قوانین و مقررات» مندرج در معاهدات دوجانبة سرمایه‌گذاری یا به عبارت دیگر الزامات مربوط به قانونی بودن سرمایه‌گذاری خارجی موفق نبوده است و همان‌طور که گفته شد تلاش ایکسید در مضیق ساختن این مفهوم مشکلاتی را ایجاد کرده است. متابعت سرمایه‌گذار خارجی از قوانین و مقررات دولت میزبان بخش مهمی از روابط میان سرمایه‌گذار خارجی و دولت میزبان سرمایة خارجی را تشکیل می‌دهد. الزامات سرمایه‌گذار خارجی به رعایت قوانین و مقررات دولت میزبان یکی از معدود مواردی است که در معاهدات سرمایه‌گذاری خارجی به نفع دولت میزبان سرمایه شکل گرفته و تکالیفی را به سرمایه‌گذار خارجی تحمیل می‌کند. باتوجه به رویة داوری در پرونده‌های مطرح نزد ایکسید می‌توان ادعا کرد تفسیر درست از الزامات سرمایه‌گذار خارجی در رعایت قوانین و مقررات دولت میزبان است که سرمایه‌گذار خارجی باید همة قوانین و مقررات دولت میزبان، اعم از قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری، را رعایت کند و تنها استثنا در این زمینه نقض جزئی قوانین و مقررات کشور میزبان است.

 

[1]. کرم‌زاده، سیامک، استادیار گروه حقوق، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران؛ روزگاری آقبلاغ، خلیل، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق و الهیات و علوم سیاسی‌، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی‌، تهران، ایران.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش