حمایت دیپلماتیک در چارچوب معاهدات بین‌‌المللی سرمایه‌گذاری

حمایت دیپلماتیک در چارچوب معاهدات بین‌‌المللی سرمایه‌گذاری[1]

 

با پدیداری و گسترش معاهدات سرمایه‌گذاری‌، داوری دولت- سرمایه‌گذار به شیوة اصلی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری تبدیل شد و در نتیجه‌، از شمار دعاوی حمایت دیپلماتیکت کاسته شد. همچنین در اغلب معاهدات سرمایه‌گذاری مقرر شده است که هریک از طرفین معاهده می‌تواند در خصوص تفسیر یا اجرای معاهده اقدام به طر ح دعوای داوری دولت- دولت علیه طرف دیگر کند. علاوه بر این، دولت متبوع سرمایه‌گذار می‌تواند به لحاظ خسارات وارد شده به سرمایه‌گذار اقدام به طرح دعوای حمایت دیپلماتیک علیه دولت میزبان کند. با توجه به معاهدة سرمایه‌گذاری لاز‌م‌الاجرا میان طرفین اختلاف‌، این‌گونه دعاوی حمایت دیپلماتیک، مشمول قواعد و شرایط مندرج در معاهده و متفاوت با قواعد حقوق بین‌الملل عرفی‌اند. در این مقاله به بررسی ضرورت طی مراجع داخلی پیش از آغاز رسیدگی و دعاوی مختلطی می‌پردازیم که شامل دعوای حمایت دولت از سرمایه‌گذ ار و دعوای نقض مستقیم حقوق دولت می‌شود.

 

کلیدواژگان: تابعیت، داوری دولت، داوری دولت، سرمایه‌گذار، شرط ملی مراجع داخلی، ضابطة اولویت.

 

معاهدات سرمایه‌گذاری با پیش‌بینی شیوه‌های دولت- دولت در حل‌وفصل اختلافات، مسیر جدیدی از سازوکار حمایت دیپلماتیک را در نظام حقوق بین‌الملل معرفی کردند. این شیوه از حمایت دیپلماتیک، برخلاف شیوة مرسوم که در آن از قواعد حقوقی بین‌الملل استفاده می‌شود، تحت حاکمیت قواعد مندرج در معاهدة سرمایه گذاری میان دو کشور است. درنتیجه دیوان رسیدگی‌کننده به اختلاف نیز در این خصوص قواعد متفاوتی درخصوص حقوق بین‌المللی عرفی اعمال می‌ کنند. در اولین مرحله، دیوان باید ضمن اعمال قواعد شکلی مندرج در معاهد‌ة سرمایه‌گذاری، درخصوص مواردی همچون صلاحیت رسیدگی و قابلیت پذیرش دعوا و تعیین تابعیت سرمایه‌گذاری اتخاذ تصمیم کند. مرجع رسیدگی‌کننده تنها زمانی مجاز به استفاده از قواعد عر فی حقوق بین‌الملل است که در خصوص آن موضوع، در معاهدة سرمایه‌گذاری تعیین تلکیف صورت نگرفته باشد. در مرحلة دوم، دیوان با استفاده از ضابطة اولویت، اقدام به تفکیک دعاوی مختلف طرح‌شده از سوی دولت خواهان می‌کند. نتیجة این اقدام دیوان، احراز مختلط یا ساده بودن دعوای طرح‌شده است. در صورتی‌که دیوان با دعوایی ساده مواجه باشد، اقدام به بررسی و مقایسة منافع طرفین، اعم از دولت خواهان و خوانده و سرمایه‌گذار می‌کند. دیوان با بررسی معاهدة سرمایه‌گذاری حاکم، این موضوع را تعیین می‌کند که ‌آیا قاعدة لزوم طی مراجع داخلی در این پرونده لازم‌الاجراست یا خیر. چنان‌چه دیوان با این فرض مواجه شود که دولت خواهان علاوه‌بر طراح دعوای حمایت دیپلماتیک، در خواست صدور رأی اعلامی علیه دولت خوانده درخصوص نقض مستقیم حقوق خود را نیز مطرح کرده است، در ابتدا اقدام به تفکیک این دو دعوا از یکدیگر کرده و هر دو دعوا را به‌صورت مستقل از یکدیگر بررسی می‌کند. با استفاده از این روش، دیوان به دادخواست دولت خواهان مبتنی بر صدور رأی اعلامی در خصوص نقض معاهده، اعتباری مستقل از دادخواست حمایت دیپلماتیک مطرح‌شده از سوی او می‌دهد. در نتیجه درصورتی‌که هریک از این دعاوی به نتیجة مدنظر دولت خواهان نرسد‌، آسیبی به دادخواست دیگر وارد نمی‌شود.

 

[1]. میرعباسی‌، سید باقر، استاد، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسندة مسئول)؛ سیاوش‌پور، حمیدرضا، دانش‌آموختة دکتری حقوق بین‌الملل عمومی‌، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران‌، تهران، ایران.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش