حل‌وفصل دعاوی دولت- سرمایه‌گذار در موارد نقض حقوق مالکیت فکری

حل‌وفصل دعاوی دولت- سرمایه‌گذار در موارد نقض حقوق مالکیت فکری[1]

 

در دنیای امروز‌، حقوق مالکیت فکری جزء لاینفک سیاست‌های قانون‌گذاری محسوب می‌شود و توجه به آن در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این میان مسألة قابل توجه، هم‌پوشانی‌ها و تداخل‌های است که میان حقوق سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت فکری به‌وجود ‌آمده و اقدامات دولت میزبان نسبت به حمایت از اموال فکری به‌عنوان سرمایه‌گذاری خارجی را به چالش می‌کشد. اما این‌که استناد به معیارهای حقوق بین‌الملل عموومی، هنجارهای حقوق مالکیت فکری، موافقت‌نامه‌ها و مقررات سرمایه‌گذاری تا چه در حل این چالش جواب‌گو هستند و اگر نیستند، چه پیشنهادی برای انسجام بین حقوق بین‌المللی مالکیت فکری و حمایت از سرمایه‌گذار خارجی بر اساس حقوق بین‌الملل عمومی وجود دارد، مواردی است که این تحقیق در تلاش است به آن‌ها پاسخ‌گو باشد.

در دعاوی دولت- سرمایه‌گذار نسبت به نقض اموال فکری سرمایه‌گذار از سوی دولت میزبان، گزینه‌‌هایی برای سرمایه‌گذار وجود دارد تا به‌موجب آن‌ها به لزوم پیروی از هنجارهای بین‌الملل مالکیت فکری از سوی دولت میزبان استناد کند. اکثر این گزینه‌ها ناشی از گسترش عناصر عرفی حمایت از سرمایه‌گذاری ازجمله بحث انتظار مشروع در معیار رفتار عادلانه و منصفانه، معیار سلب مالکیت، شرط فراگیر و رفتار دولت کامله‌الوداد هستند. گرچه نتیجه‌گیری با استناد به چند پرونده و اظهارنظر کلی کردن و تعمیم دادن آن به کل، نتیجه‌گیری دقیقی نیست ولی از تحلیل پرونده‌هایی مانند پرونده فیلیپ موریس در مورد طرح بسته‌بندی در استرالیا یا پرونده الی لی‌لی در رابطه با ابطال اختراع ثبت شده در کانادا به این نتیجه می‌رسیم که اصولاً در استناد به این معیارها، با احتمال کمی از موفقیت روبه‌رو هستیم.

ازجمله دلایل این امر همان‌طور که در طول این تحقیق شرح آن رفت، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اول این‌که پذیرش انتظار مشروع به‌عنوان بخشی از معیار رفتار منصفانه و عادلانه یا معیار سلب مالکیت به این معنا نیست که اگر قوانین مالکیت فکری داخلی دولت میزبان حقی به سرمایه‌گذار اعطا کرده، نمی‌تواند طی اقداماتی که عموماً انجام می‌شود، حق انحصاری دارنده اموال فکری را محدود کند.

دوم این‌که در صورت رد صلاحیت انحصاری سیستم حل‌وفصل دعاوی سازمان تجارت جهانی مورد نقض مقررات تریپس، به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذار صرفاً در جایی می‌تواند انتظار تبعیت دولت میزبان از مقررات بین‌المللی مالکیت فکری را داشته باشد که: 1- موضوع به‌عنوان بخشی از حقوق داخلی پذیرفته شده باشد. 2- موضوع مورد ادعا آن‌قدر ذاتی باشد که به‌وسیله حقوق داخلی اعمال شود. 3- منجر به حقوق فردی سرمایه‌گذار شود. که در عمل بر اساس آن‌چه بیان شد، احتمال این‌که سرمایه‌گذار خارجی بتواند به‌واسطه استناد به هنجارهای بین‌المللی مالکیت فکری به نتیجه برسد، کم است.

نتیجه سوم به شرط فراگیر مربوط می‌شود. حتی اگر این شرط به‌‌عنوان یک شرط نامحدود و باز در قرارداد آورده شود و به تعهدات خاصی از دولت میزبان اشاره نکرده باشد، باز هم به‌نظر نمی‌رسد بتوان آن را به تعهدات دولت میزبان نسبت به دیگر دولت‌ها در حقوق بین‌الملل توسعه داد، چراکه نه قصد دولت در موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری و نه اصل لزوم قراردادها، سرمایه‌گذار را از این حق برخوردار نمی‌سازند که برای ادعای نقض معاهدات مالکیت فکری، به این شرط استناد کند.

و در نهایت این‌که نمی‌توان از معیار رفتار دولت کامله‌الوداد در موافقت‌نامه‌ سرمایه‌گذاری برای الزام به بهترین رفتار برای یکپارچه‌سازی حمایت از اموال فکری تحت تریپس یا دیگر معاهدات بین‌المللی مالکیت فکری استناد کرد. چراکه براساس قواعد وحدت موضوع، تفاوتی که در معیارهای حمایت بین حقوق مالکیت فکری و حقوق سرمایه‌گذاری وجود دارد، مانع از شمول حمایت خاص بین‌المللی از مالکیت فکری از طریق رفتار دولت کامله‌الوداد موجود در موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری، می‌شود. (که البته پرونده‌های طرح بسته‌بندی و ابطال اختراع، هر دو این مسأله را تأیید می‌کنند).

با نتیجه‌گیری به‌دست آمده سؤالی که مطرح می‌شود این است که چه پیشنهاد و جایگزینی به‌جای استناد به معیارهای حقوق بین‌المللی سرمایه‌گذار در این‌گونه دعوا وجود دارد. Gisbon معتقد است که بیشتر موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری به «حقوق بین‌الملل» یا «قانون حاکم بر حقوق بین‌الملل» ارجاع می‌دهند، در حالی‌که طبق ماده 42 اکسید جز در مواردی که طرفین قانون حاکم را تعیین کرده باشند، محاکم بر مبنای قانون د ولت میزبان و نیز ‌آن دسته از مقررات حقوق بین‌الملل که قابلیت اجرا داشته باشند، تصمیم خواهند گرفت. لذا حتی اگر تریپس و دیگر هنجارهای بین‌المللی مالکیت فکری به‌طور مستقیم قابل اعمال نباشند، می‌توانند به‌عنوان ماده تفسیری مرتبط (خصوصاً تحت ماده VCLT c (3) 31‌ اعمال شوند. ضمن این‌که اگر دو طرف موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری، عضو سازمان تجارت جهانی (تریپس‌)، کنوانسیون پاریس و برن باشند، مقررات این معاهدات که بیشتر براساس اقدامات دولت میزبان می‌باشد، حقوق مالکیت فکری را نیز به‌عنوان مقررات بین‌المللی قابل اعمال بین طرفین، مدنظر قرار خواهد داد. علاوه براین، هنجارهای بین‌المللی مالکیت فکری می‌توانند به‌عنوان یک قانون خاص  (lea specialis) در حمایت از مالکیت فکری، تفسیر معیارهای سرمایه‌گذاری را تحت‌تأ‌ثیر قرار دهند.

به این ترتیب حقوق بین‌المللی این قدرت را به سرمایه‌گذار می‌دهد تا در اختلافات سرمایه‌گذار– دولت، دولت میزبان را در راستای پیروی از معاهدات بین‌المللی مالکیت فکری به چالش بکشد. همچنین به فهم معیار سرمایه‌گذاری در پرتو هنجارهای مالکیت فکری کمک می‌کند تا حدی که ای حق را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند تا مدعی نقض حقوق مالکیت فکری‌اش شود. البته به این معنا نیست که داورها مستقیماً این معیارها را اعمال می‌کنند. در حقیقت نقطه ضعف اصلی تکیه بر حقوق بین‌الملل عمومی، همین عدم قطعیت حقوقی است که در پی دارد. چراکه مراجع داوری ممکن است به‌جای مدنظر قراردادن هنجارهای مالکیت فکری به‌عنوان قوانین مرتبط هنجارهای دیگری را مدنظر قرار دهند یا این‌که هنجارهای مالکیت فکری را در معیار سرمایه‌گذاری تأثیرگذار ندانسته و در پرتو عناصر دیگری به تفسیر معاهده بپردازند. از آن‌جایی که این امر می‌تواند برای دولت میزبان نیز احساس خطر ایجاد کند، ضرورت دارد تا در نسل جدید معاهدات سرمایه‌گذاری نوع رویکردی که قرار است در داوری طبق آن رفتار شود- «شناسایی تعارض بین حقوق سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت فکری بین‌المللی» یا «تکیه بر اصول قوانین درمورد هم‌پوشانی بین نظام‌های حقوق بین‌المللی»- مشخص شود. درواقع نگاه اخیر مراجع داوری با همگام شدن با تریپس، البته به‌عنوان قانون خارجی، ازنگاه حقوقی بین‌الملل خصوصی به احقاق حق و اثبات مفاد مقررات بین‌المللی مالکیت فکری می‌پردازند.

راهکار دیگر این است که مراجع داوری به شیوه خود به حل‌وفصل دعاوی سرمایه‌گذاری بپردازند، با این تفاوت که در مواردی که مرتبط با مالکیت فکری می‌شود، منتظر تصمیم نهایی از سوی نظام حل‌وفصل دعاوی سازمان تجارت جهانی شوند. نهایت این‌که مراجع داوری می‌توانند از سیستم «facto difference» برای اعمال هنجارهای بین‌الملل مالکیت فکری در حقوق داخلی دولت میزبان استفاده کنند. خصوصاً در مورد واژه‌هایی مانند سودمندی، خلاقیت، توجیه‌پذیری‌، که تعریف دقیقی از آن‌ها وجود ندارد.

به‌عنوان سخن ‌آخر این‌که نباید از نظر دور بماند که در هر حال مدنظر قرار دادن اختیارات و قدرت سیاسی دولت میزبان در اجرای هنجارهای بین‌المللی مالکیت فکری باید همگام با قضای سیاسی پیشنهادات تریپس باشد تا بتواند در عین قرار دادن منافع ملی، تعامل بین منافع دارنده حق استفاده‌کننده از حق را برقرار سازد. پس نباید رویکرد ملاحظه‌گرانه مراجع داوری در برخورد با هنجارهای بین‌المللی مالکیت فکری به‌عنوان سرپوشی بر عدم توانایی مراجع داوری در اعمال و تفسیر حقوق مالکیت فکری تعبیر شود.

 


[1]. کسنوی، شادی، دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشگاه تهران.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش