حق ‌آب بر پیکره حقوق بین‌الملل و حمایت از آن در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی

حق ‌آب بر پیکرة حقوق بین‌الملل و حمایت از آن در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی[1]

 

این نوشتار به‌ بررسی مبانی حقوقی حق ‌بر آب در حقوق بین‌الملل و همچنین رعایت آن در رویة محاکم ملی و محاکم داوری در اختلافات سرمایه‌گذاری مربوط به حوزة آب می‌پردازد. حق بر ‌آب هنوز در هیچ معاهدة جهانی به‌صراحت شناخته نشده است. لیکن کمیتة حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طی تفسیر عام شمارة 15 مصوب 2002 حق بر آب را که قبلاً در منشور حقوق بین‌المللی بشر وجود داشت، به‌صراحت به‌عنوان یک حق مستقل اعلام کرد. مجمع عموومی و شورای حقوق بشر نیز در سال 2010 این حق را به رسمیت شناختند. این حق از لحاظ محتوا، دامنه و همچنین ضمانت اجرا با ابهاماتی مواجه است‌، ولی شناسایی روزافزون ‌آن در نظام حقوقی دولت‌ها، قابلیت تعقیب آن در محاکم و سازوکارهای نظارتی شورای حقوق بشر جملگی نشان می‌دهند که موجودیت مستقلی یافته است. حقوق بین‌الملل عرفی نیز مؤید این ادعاست. در پایان، ضمن بررسی رویة محاکم داوری در اختلافات سرمایه‌گذاری این یافته به‌دست ‌آمده است که این محاکم نه‌تنها بر موجودیت این حق صحه گذاشته‌اند، بلکه تعهدات دولت‌ها در خصوص حق بر آب شهروندان را به‌طور موازی و هم‌سنگ با تعهدات سرمایه‌گذار خارجی اعمال کرده‌اند.

 

کلیدواژگان: تفسیر عام شمارة 15، حق بر آب، داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی‌، منشور بین‌المللی حقوق بشر.

 

این نوشتار نشان می‌دهد که حق بر ‌آب می‌تواند محتوای یک حق مستقل بشری را که از مبنای حقوقی محکمی برخوردار باشد، تشکیل دهد. این مبنا ناشی از وفاق عام بین‌المللی است که انعکاس آن هم در نظام حقوقی بسیاری از کشورها و هم در اسناد بین‌المللی مشاهده می‌شود. هم محتوای هنجاری این حق وهم دامنة تعهدات دولت‌ها برای اجرای آن معین است. در این تحقیق، روشن شد که حق بر ‌آب حقی جدید و بدیع نیست. تفسیر عام شمارة 15 کمیتة حقوق اجتماعی مصوب 2002 به‌درستی این حق را در پرتو مواد 11 و 12 میثاق تفسیر کرده و موجودیت آن را اعلام کرده است. متعاقب این تفسیر، نهادهای ملل متحد از جمله مجمع عمومی و شورای حقوق بشر قطعنامه‌هایی را مبنی بر شناسایی حق بر آب صادر کرده‌اند و دولت نیز نسبت به اقدامات حقوقی این نهادها نه‌تنها اعتراض نکردند، بلکه با امضای برخی عهدنامه‌های چندجانبه که اغلب در حوزة محیط زیست بودند، بر تفسیر کمیته و عملکرد نهادهای مزبور در جهت حمایت از حق بر آب صحه گذاشتند. البته برای تنویر محتوای هنجاری و پیامدهای آن در جهت تعیین هرچه بیشتر تعهدات دولت‌ها باید در داخل کشورها تلاش‌های بیشتری صورت بگیرد تا همانند آفریقای جنوبی و هندوستان نقض این حق در محاکم قابل دادخواهی باشد. این حق به‌صراحت در قانون اساسی بیش از بیست کشور وارد شده است. سایر کشورهای دیگر نیز حداقل قانون مدونی در زمینة حق بر ‌آب دارند. دولت‌هایی هم که حق بر آب در نظام حقوقی خود ندارند، اگرچه ملزم به وارد کردن قواعد حقوق بین‌المللی به نظام حقوقی خود نیستند، مکلف‌اند تا روح تعهدات بین‌المللی را در امور قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری داخلی خود مورد ملاحظه قرار دهند. حق بر آب در سطح بین‌المللی یعنی در داوری‌های سرمایه‌گذاری مربوط به ‌آب شناسایی شده و تعهدات دولت‌ها به ایفای آن هم‌تراز با تعهد آ‌ن‌ها در قراردادهای سرمایه‌گذاری ارزیابی شده است. در این زمینه، اقدام دولت‌ها در خصوص اعمال اقدامات تنظیمی جهت منع آلوده‌سازی منابع آب یا تضمین حق بر آب شهروندان به‌صراحت پذیرفته شده و همچنین بر تکلیف دولت‌ها بر منع اشخاص ثالث در نقض حقوق بشر در داخل سرزمینشان تأکید شده است. در پایان، باتوجه به عملکرد کمیتة حقوق اجتماعی در تبیین محتوای هنجاری حق بر آب و قابلیت دادخواهی روزافزون ‌آن در سطوح داخلی و بین‌المللی می‌توان ادعا کرد که این حق در حقوق بین‌الملل یک حق شناخته شده است و هرگونه نقض ‌آن از سوی دولت و یا سایر متصدیان ارائه‌کنندة خدمات آب قابلیت پیگیری قانونی دارد.

 

[1]. گراوند، فرشاد، دانش‌آموختة دکتری حقوق‌ بین‌الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش