توازن میان منافع سرمایه‌گذار و دولت میزبان در حوزه انرژی در پرتو حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری

توازن میان منافع سرمایه‌گذار و دولت میزبان در حوزه انرژی در پرتو حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری[1]

 

نظام حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذار- دولت (که من‌بعد نظام حل‌وفصل نامیده می‌شود) روشی مفید برای ایجاد موازنه بین اعمال استانداردهای حمایتی موجود در سرمایه‌گذاری خارجی و حقوق حاکمیتی کشور میزبان بالاخص برای بخش انرژی است. این مقاله بر طر فی تأکید دارد که طی ‌آن نظام معاهدات سرمایه‌گذاری و نظام حل‌وفصل درصدد رسیدن به یک توازن مناسب بین حقوق خصوصی و منافع عمومی- به‌ویژه با توجه به پیشرفت‌های اخیر در باب توسعه پایدار‌، مسئولیت‌پذیری نسبت به تغییرات اقلیمی و ارتقای حمایت از حقوق بشر- است. در نهایت، بررسی شده است که چگونه بحث داوری در چارچوبی نظیر نظام حل‌وفصل، به‌طور برابر در منافع عمومی و اساسی و رشد حاکمیت قانون در سراسر دنیا کمک کرده است. به موازات این‌که طیفی از پیشرفت‌ها در نسل جدید معاهدات به‌وجود ‌آمده، نظام معاهدات به‌عنوان یک کل و نظام حل‌وفصل به‌طور ویژه، از مؤلفه‌های حیاتی صنعت انرژی هستند که جزء جدایی‌ناپذیر از امنیت انرژی آینده و از مشارکت‌کنندگان کلیدی ثابت جهانی از طریق ارتقای حاکمیت قانون می‌باشند.

 

کلیدواژگان: حاکمیت قانون، منافع اساسی، نظام حل‌وفصل.

 

حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و حفاظت از منافع اساسی کشورهای میزبان سرمایه، ازجمله منافع اساسی سیاسی و اقتصادی  محیط زیست، حقوق بشر وسلامت عمومی، دو منفعت متعارض به‌نظر می‌رسند. پرونده‌های حل اختلاف سرمایه‌گذار- دولت به‌ طرز چشم‌گیری در دهه‌های اخیر افزایش یافته است و دیوان‌های داوری سرمایه‌گذاری برای حل‌وفصل اختلافات دولت سرمایه‌گذار، هستة اصلی رژیم سرمایه‌گذاری مدرن را تشکیل می‌دهد. نظام حل‌وفصل اختلافات دولت- سرمایه‌گذار به‌عنوان یکی از مؤثرترین ابزارها برای مدیریت ریسک سیاسی و ارتقای حاکمیت قانون در عرصة بین‌الملل توصیف شده است. نظام حل‌وفصل که جایگزین سازوکارهای اجرایی دولت‌محور در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی شده، تعهدات اساسی را در این زمینه در قراردادهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کندکه اعتبار بیشتری دارند و به سیاست‌زدایی از اختلافات سرمایه‌گذاری کمک می‌کنند. نظام حل‌وفصل یک سازوکار کلیدی برای پاسخ‌گو قرار دادن دولت میزبان دربرابر سرمایه‌گذار، مجرد از جبران خسارات قضایی داخلی (که ممکن است دقیقاً در مواقعی که مورد نیاز است‌، در دسترس نباشد) محسوب می‌شود.

سرمایه‌گذاران به‌جای این‌که به دولت‌های خود برای جبران خسارت (فرآیندی که احتمالاً غیر قابل پیش‌بینی و عمیقاً سیاسی است) متکی باشند، خود مجبورند اقامة دعوا کنند و به‌طور مؤثر قدرت دولتی را که به‌طور یک‌جانبه، خودسرانه و بدون بازخواست عمل می‌کند، حذف یا حداقل کنترل کند و یا حول عواقب هر نقض قرارداد به‌صورت دوجانبه مذاکره نماید. در حالی‌که طیفی از پیشرفت‌ها در نظام معاهدات سرمایه‌گذاری می‌تواند و باید در نظر گرفته شود، این نظام معاهدات به‌عنوان یک کل و نظام حل‌وفصل به‌طور ویژه، از مؤلفه‌های حیاتی ایجاد توازن در منافع عمومی- خصوصی به‌ویژه در صنعت انرژی هستند که جزء جدایی‌ناپذیر از امنیت انرژی ‌آیندة ما و از مشارکت‌کنندگان کلیدی ثبات جهانی از طریق ارتقای حاکمیت قانون، می‌باشند. حفظ این نظام به‌ویژه برای بخش انرژی سود قابل توجهی از سوی نظام مذکور دریافت می‌کنند. به‌طور مثال در دعوای یوکوس، روسیه در دیوان داوری بیش از 50 میلیار د دلار دربرابر سرمایه‌گذاران به دلیل نقض تعهدات بین‌المللی‌اش تحت قرارداد منشور انرژی، محکوم شد. علاوه بر این، متعاقباً دادگاه حقوق بشر اروپا دستور داد که روسیه 1.866 میلیارد یورو به سهام‌ داران سابق یوکوس بابت نقض قوانین دادگاه اروپایی حقوق بشر، بپردازد.

بدیهی است، نظام موجود حل‌وفصل اختلافات دولت- سرمایه‌گذار نظامی کامل نیست- در حقیقت هیچ نظام حل اختلافی کامل نیست، اما تغییر در حال رخ دادن است. مطمئناً، رژیم داوری سرمایه‌گذاری فعلی بسیار مؤثرتر از سیستم مداخلة دیپلماتیک است که جایگزین آن شده است. داوری‌های آینده دولت- سرمایه‌گذار همانند ماده 7 معاهدة دوجانبة ایالات متحده- آرژانتین، می‌بایست تمرکز خود را به‌جای منافع اساسی، به تعریف قلمرو «نظم عمومی» قرار دهد. از طرفی، چنانچه نظام حل‌وفصل اختلافات دولت- سرمایه‌گذار‌، در معاهدات آینده گنجانده نشود یا از معاهدات موجود حذف شود، سرمایه‌گذاران، ازجمله کسانی که در بخش‌های انرژی و منابع طبیعی حضور دارند، بخش قابل توجهی از اعتمادشان را از دست خواهند داد. این نظام قادر است تعادل منافع عمومی متعارضی را که به‌طور فزاینده مورد بررسی داوران در دیوان‌های داوری قرار می‌گیرد، فراهم کند. مضافاً، تحولات زیست‌محیطی و حقوق بشری ممکن است فی‌الواقع مدخلی برای رسیدن به نگرانی‌های مربوط به مشروعیت حل‌وفصل باشد. در این بخش، معاهده دوجانبه به‌طور قابل ملاحظه‌ای از تمام سرمایه‌گذاری‌ها حمایت می‌کنند و اغلب به ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های تجدیدپذیر کمک می‌کنند تا پروژه‌ های انرژی پاک و نو نه‌تنها توسط معاهدات محافظت شوند، بلکه به‌طور فعال تشویق کردند. نظام حل‌وفصل در کنار نسل جدید معاهدات دوجانبه، در حال حاضر به دنبال موازنة این منافع مختلف و ارتقای حاکمیت قانون از طریق محدود کردن اختیارات دولت نسبت به بیگانگان با تعیین ضابط قانونی قابل اجرا در دادرسی‌های مستقل داوری است.

 


[1]. میهمی، مهدی، استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد اسلامشهر، دانشگاه ‌آزاد اسلامی؛ معصومی، محمدحسین، دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش