تقابل و تعامل سلب مالکیت غیرمستقیم و تنظیم‌گری دولت میزبان

تقابل و تعامل سلب مالکیت غیرمستقیم و تنظیم‌گری دولت میزبان[1]

 

تداخل غیرمستقمی اقدامات دولت میزبان با حق مالکیت سرمایه‌گذار‌، تصمیم‌گیری در مورد این مسئله را که ‌آیا محدودیت‌های معمول ناشی از مداخلة دولت، سلب مالکیت محسوب می‌شود یا خیر، بسیار دشوار ساخته است. از یک سو استثنائات ناشی از حق دولت برای تثبیت منافع عمومی روبه گسترش است و از سوی دیگر سرمایه‌گذار به‌دنبال کسب منافع و ثبات اقتصادی است. مسئله این است که قابل وصول‌ترین معیار برای برقراری تعادل بین حق دولت و منافع سرمایه‌گذار چیست؟ پژوهش حاضر، پس از بررسی و تحلیل نظریات موجود و توجیه لازم اصلاح معاهدات سرمایه‌گذاری و سپس بازبینی نظام‌های حقوقی داخلی، به این نتیجه دست یافت که در چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بین‌المللی، این امر به ‌آهستگی اما قاطعانه در حال چرخش به سمت نسل جدیدی از معاهدات با تأکید بر حق دولت‌ها برای تنظیم‌گری به‌ عنوان حق ذاتی در حاکمیت دولت‌، ضمن ایجاد فضایی جذب برای سرمایه‌گذاری است. از این‌رو به رسمتی شناختن حق تنظیم‌گری به‌‌عنوان نقطة شروع در هر معاهده می‌تواند چارچوبی باشد برای معاهدة سرمایه‌گذاری دو یا چندجانبه که تاکنون چندان موفق نبوده است.

 

کلیدواژگان: برقراری تعادل، حق تنظیم‌گری، سلب مالکیت غیرمستقیم، معاهدات سرمایه‌گذاری، منافع عمومی و خصوصی.

 

ادعای سلب مالکیت غیرمستقمی تحت سازوکارهای معاهدات دو یا چندجانبه به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد ادعای خود را مستقیماً علیه دولت میزبان مطرح کنند. با ‌آشکار شدن کاستی‌های نظریات مطروحه در این زمینه، هر دو دکترین می‌توانند برای بررسی جامع و عادلانه به‌کار روند و در ایجاد تعادل هرچه بیشتر نقش مؤثری داشته باشد. هرچند ایجاد دستورالعملی واحد در این زمینه غیرممکن است. زیرا رویة محاکم تا حد زیادی به حقایق و شرایط پرونده بستگی دارد.

دکترین اختیار اعمال سیاست‌های حاکمیتی بهتر است به‌عنوان یک ابزار دفاعی که در اختیار دولت قرار دارد و باید آن را به اثبات برساند، توصیف شود، به‌عنوان استثنایی که سلب مالکیت محرز را توجیه می‌کند، زیرا چگونگی توصیف دکترین پیامدهای متفاوتی از نظر بار اثبات می‌تواند داشته باشد؛ اگر یک اصل دفاعی باشد، بار اثبات بر عهدة مدعی (کشور میزبان) قرار می‌گیرد، در حالی که اگر یک استثنا باشد، بار اثبات را بر عهدة پاسخ‌دهنده (سرمایه‌گذار) قرار می‌دهد.

به‌دلیل واهمة دولت‌ها از تهدید حق تنظیم‌گری‌شان، به رسمیت شناختن حق آن‌ها به‌عنوان حق ذاتی در حاکمیت کشورها باید نقطة شروع در هر معاهدة سرمایه‌گذاری و چارچوبی برای ایجاد معاهدة سرمایه‌گذاری چندجانبه باشد.

اقدام جمعی با هدف اصلاح معاهدات سرمایه گذاری، باتوجه به نیازهای توسعة خاص هر کشور، و به ‌دنبال آن تفسیر مناسب معاهده، می‌تواند به اثبات منافع سرمایه‌گذاران خارجی منجر شود. با تأکید بر این‌که هدف چنین اصلاحاتی محروم ساختن سرمایه‌گذار از حمایت اساسی در دولت میزبان  نیست، بلکه راه را برای حاکمیت قانون هموار کرده و تعادل بین منافع متضاد سرمایه‌گذاران و ایالت‌ها را مدیریت می‌کند. ضمن این‌که تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر این‌که حق سیاست‌گذاری حاکمیتی در معاهدات سرمایه‌گذاری به کاهش سطح حاکمیت سرمایه‌گذاری در برابر رفتارهای تبعیض‌آمیز دولت منجر شده باشد وجود ندارد. البته ذکر استثنائات مشخص در معاهدات می‌تواند اطمینان و پیش‌بینی قانونی را برای کشورهای میزبان در مورد دامنة تعهدات ناشی از معاهدة افزاتیش دهد ودرنتیجه جلوی اقدامات خودسرانه و توجیه متعاقب آن‌ها تحت پوشش منافع عمومی گرفته شود.

 


[1]. ابراهیم‌پور اسنجان، عادل، استادیار گروه حقوق دانشگاه تبریز، تبریز، ایران (نویسندة مسئول)؛ سلیمانی دینانی، مائده، دانشجوی دورة دکتری حقوق عمومی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش