تأثیر تقصیر سرمایه‌گذار بر میزان خسارت قابل مطالبه از دولت میزبان با تأکید بر رویه داوری بین‌المللی

تأثیر تقصیر سرمایه‌گذار بر میزان خسارت قابل مطالبه از دولت میزبان با تأکید بر رویه داوری بین‌المللی[1]

در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، تقصیر سرمایه‌گذار به‌عنوان عاملی قلمداد می‌شود که در تعیین میزان جبران خسارت تأثیرگذار است. بدین‌ترتیب چنان‌چه رابطه سببیت میان رفتار سرمایه‌گذار و خسارت وارده به سرمایه‌گذاری احراز شود، میزان خسارت قابل مطالبه متناسب با نقش سرمایه‌گذار در خسارت کاهش خواهد یافت. این قاعده که همواره امکانی در دسترس خوانده دعوا علیه خواهان است، پس از احراز مسئولیت و در مقام تعیین جبران مطرح می‌شود. تعهد به کاهش خسارت نیز به‌عنوان یکی از جلوه‌های قاعده «تقصیر زیان‌دیده» به وضعیتی اشاره دارد که سرمایه‌گذار پس از ایجاد خسارت و با وجود توانایی‌، از جلوگیری از گسترش آن امتناع می‌کند. اثبات تقصیر سرمایه‌گذار- برخلاف جریان متداول رسیدگی- با خوانده دعواست و این تقصیر بر صلاحیت دیوان داوری یا مسئولیت دولت میزبان تأثیری نخواهد گذاشت و تنها می‌تواند موجب کاهش میزان جبران شود. مشا رکت شخص ثالث یا عوامل قهری در ورود خسارت نمی‌توانند مبنایی برای تأثیرگذاری «تقصیر زیان‌دیده» باشند. همچنین است هنگامی که جامعه بین‌المللی، زیان‌دیده قلمداد شده یا زمانی که تقصیر سرمایه‌گذار علت تامه ورود خسارت باشد.

واژگان کلیدی: سرمایه‌گذاری، تقصیر، تعهد به کاهش خسارت، داوری بین‌المللی، مسئولیت.

تقصیر سرمایه‌گذار در خسارت ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی بر مسئولیت بین‌المللی دولت میزبان تأثیرگذار است. به عبارت دیگر، اگر چنین قصوری احراز شود، میزان غرامت متناسب با میزان مشارکت سرمایه‌گذار در خسارت کاهش خواهد یافت. همچنین‌، اگر سرمایه‌گذار با وجود توانایی در کاهش میزان خسارت از انجام آن امتناع کند، یا از اتخاذ تدابیر غیرمعقول که موجب افزایش خسارت می‌شود، اجتناب نکند، قاعده مزبور اعمال خواهد شد. دیوان‌های داوری بین‌المللی علاوه بر این‌که قاعده مزبور را به‌طور گسترده در اختلاف‌های ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی پذیرفته و اعمال کرده‌‌اند، مفهوم و ماهیت این قاعده را نیز تبیین نموده‌اند. دیوان داوری ایکسید در قضیه سیمان خاورمیانه (2002) قاعده مزبور را به‌عنوان اصل کلی حقوقی و بخشی از قواعد حقوق بین‌الملل قلمداد نمود که حتی در صورت عدم تصریح در موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری نیز قابل‌اجراست.

نامشخص بودن میزان کاهش غرامت در مورد تقصیر سرمایه‌گذار سبب شده است تا صلاح‌دید دیوان‌های داوری در تعیین میزان این کاهش نقش مهمی ایفاء کند و مراجع مزبور با استناد به اصول غیر دقیق و کلی «انصاف» یا «تناسب» مقادیر متمایزی از خسارات را در قضایای گوناگون کاهش دهنند. درواقع‌، این واقعیت به ‌آرامی در حال پذیرش است که میزان کاهش به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده تعیین خواهد شد و مرجع مزبور هیچ الزامی در ارائه دلیل یا توجیه اقدام خود درخصوص میزان کاهش داده شده ندارد. بدون تردید، چنین رویه‌ای ثبات‌، قطعیت و قابل پیش‌بینی بودن داوری بین‌المللی را به مخاطره می‌افکند. کمیته ابطال رأی دیوان داوری ایکسید در سال 2007 این واقعیت را پذیرفت که هنگامی که دادگاه‌های بین‌المللی درمی‌یابند که زیان‌دیده در ورود خسارت مشارکت نموده است، اغلب هیچ توضیح دقیقی در خصوص نحوه محاسبه میزان این مشارکت ارائه نمی‌دهند.

تقصیر زیان‌دیده در خسارت صرفاً موجب کاهش غرامت قابل تعیین خواهد شد و به‌ندرت سبب رفع مسئولیت بین‌المللی دولت خوانده خواهد شد. همچنین، سرمایه‌گذار هیچ «‌تعهد حقوقي» در قبال کاهش خسارت ندارد تا نقض آن تعهد حقوقی سبب مسئولیت آن شود‌، بلکه عدم اقدام او در این خصوص تنها سبب خواهد شد تا اصل جبران کل خسارت اجراء نشود. در این راستا‌، تنها امتناع از انجام اقدامات معقول که هزینه‌ها یا خطرات غیرعادی به دنبال ندارد، قابل‌پذیرش است و صرف اقدام به ‌آن‌ها- بدون لزوم طی کردن یا به پایان رساندن آن‌ها- کفایت می‌کند. به‌علاوه، جبران مبالغی که خواهان در راستای کاهش خسارت هزینه می‌کند را می‌توان از دولت مسئول درخواست نمود.

 


[1]. زمانی، سید قاسم، دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی؛ بذّار، وحید، دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول).

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش