پرونده اورباسر و سی.ای.بی.بی علیه ‌آرژانتین: خاستگاه طرح دعوی تقابل براساس نقض حقوق بشر در دعاوی سرمایه‌گذاری

پرونده اورباسر و سی.ای.بی.بی علیه ‌آرژانتین: خاستگاه طرح دعوی تقابل براساس نقض حقوق بشر در دعاوی سرمایه‌گذاری[1]

داوری‌های سرمایه‌گذاری به سبب ماهیت نامتقارن خود که از تفاوت اساسی موجود میان طرفین دعوی یعنی خواهان به‌عنوان یک سرمایه‌گذار خصوصی و خوانده به‌عنوان دولت میزبان سرمایه ناشی می‌شود، چالش‌هایی با خود به همراه دارند. طرف سرمایه‌گذار در کسوت خواهان، علیه دولت میزبان طرح دعوی می‌کند اما در مقابل‌، دعاوی تقابلی که دولت‌ها برای تغییر روند جاری در دعاوی سرمایه‌گذاری (که در آن‌، محکوم نهایی معمولاً دولت است) مطرح می‌نمایند، با چالش‌های اساسی مواجه می‌شوند که ناشی از عدم پیش‌بینی امکان طرح دعوی تقابل برای دولت و نیز عدم امکان اعمال تعهدات ذیل حقوق بین‌الملل بر سرمایه‌گذار می‌باشد. این خلأها درکنار امکان نقض موازین حقوق بشر از جانب سرمایه‌گذار‌، در نهایت منجر به عدم جبران حقوق تضییع شده طرف ثالث یعنی قربانی مستقیم  نقض حقوق بشر در این روند می‌شود. دعوی اورباسر و سی.ای.بی‌.بی علیه ‌آرژانتین ازجمله دعاوی دولت- سرمایه‌گذار است که دیوان داوری ایکسید برای نخستین بار دعوی تقابل دولت میزبان بر مبنای نقض حقوق بشر را می‌پذیرد و آ‌ن را به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد؛ هرچند که سرانجام دولت در اثبات ادعای خود ب ازمانده و د عوی تقابل در ماهیت رد می‌شود.

واژگان کلیدی: دعوی تقابل در دعاوی سرمایه‌گذاری‌، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، تعهدات شرکت‌ها به‌موجب حقوق بین‌الملل‌، حق بر آب.

تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی از دهه هفتاد با ترویج رویکردهای نئولیبرالیستی، ذیل لوای جهانی شدن شدت گرفت، منجر به جریانی شد که حمایت از سرمایه‌گذران خارجی را برای جذب آن‌ها طلب می کرد. این امر گرچه موجب تجارت آزاد و افزایش همکاری در سطح بین‌المللی می‌شد، به سبب نابرابری در امکانات،‌ فناوری و سرمایه میان دو قطب شمال و جنوب، نمی‌توانست از رابطه‌های یک‌سویه فراتر رود و لذا بازار‌، نیروی کار ارزان و منابع اولیه فراوان با سطح نازل استانداردهای حقوق بشر ی و زیست‌محیطی دولت‌ های بین‌المللی نیز معاهدات منعقده بین دولت‌ها به‌عنوان منابع حاکم بر این سرمایه‌گذاری‌ها، بدین‌روی که در اساس برای حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در برابر قدرت دولت‌ها تدارک دیده شده‌اند، تعهدات یک‌جانبه دولت دربرابر سرمایه‌‌گذار را به تصویب می‌کشند که به جهت قانونی زمینه را برای شانه خالی کردن سرمایه‌‌گذاران از تعهدات بین‌المللی فراهم می‌نمایند. این در حالیست که به‌سبب حضور سرمایه‌گذار در سرزمین دولت میزبان‌، نقض حقوق افراد به عنوان ثالث در این ر ابطه، امری دور از انتظار است.

روند رو به رشد خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری خارجی، توسل روزافزون به دیوان‌های داوری به‌عنوان روشی مطلوب از منظر سرمایه‌گذاران جهت حل و فصل اختلافات میان دولت‌های میزبان و سرمایه‌گذاران را سبب گردیده است. روش حل اختلافی که از سویی به سبب عدم امکان اعمال تعهدات ذیل حقوق بین‌الملل بر سرمایه‌گذار و از دیگر سو به سبب عدم پیش‌بینی امکان طرح دعوی تقابل در معاهدات دوجانبه ونیز عدم تخصص داوران در زمینه حقوق بشر، محکومیت سرمایه‌‌گذار را حتی در موارد نقض ‌آشکار حقوق بنیادین بشر قدری با دشواری مواجه می‌سازد. بنابراین در چنین فضایی عدم توجه مراجع داوری به مسائل حقوق بشری اصل است و توجه بدان استثناء و البته به همین جهت بسیار حائز اهمیت است. به‌ویژه از آن روی که مراجع سرمایه‌گذاری به‌ندرت استدلال دولت بر مبنای تعهدات بین‌المللی حقوق بشر را عمیقاً مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند.

دعوی مورد بحث در این نوشتار به‌‌عنوان اولین دعوی در این زمینه است که دولتی در قالب دعوی تقابل به نقض حقوق بشر از جانب شرکت‌های خصوصی استناد کرده و وی را به نقض تعهدات حقوق بشری متهم می‌کند. زبان موسع و نیز ماهیت معاهده دو جانبه آرژانتین- اسپانیا به دیوان داوری اجازه دد تا با اتخاذ رویکردی مترقیانه، خود را نسبت به د عوی تقابل صالح تشخیص دهد. رأی دیوان در قضیه اوربارسر این نکته را گوشزد می‌نماید که در نبود یک سند جامع حاکم بر سرمایه‌گذاری بین‌المللی‌، معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری به‌عنوان منابع دربردارنده قواعد حاکم بر روابط میان دولت و سرمایه‌گذار می‌توانند در این حوزه برای احترام به حقوق بشر افکار به‌کار گرفته شوند که البته این امر اراده‌ای راستین از جانب دولت‌ها برای حمایت از حقوق اتباعشان را می‌طلبد؛ زیرا معاهداتی که همچون یک سیستم بسته و ایزوله عمل نموده و امکان اعمال قواعد حقوق بین‌الملل و نیز طرح دعوی تقابل برای دولت را فراهم نمی‌آورند، به‌سبب ریسک کمتری که برای سرمایه‌گذار دارند، بیشتر نظر آن‌ها را جلب می‌نمایند؛ ولی به هر روی از این ظرفیت بالقوه برخوردارند که از قربانی شدن حقوق افراد در مسلخ سرمایه‌گذاری خارجی جلوگیری کرده و به‌عنوان وزنه‌ای برای برقراری تعادل میان حقوق و تعهدات ناشی از معاهده‌ات سرمایه‌گذاری و حقوق بشر به‌کار گرفته شوند.

در قضیه حاضر اگرچه در نهایت دیوان حکم به رد دعوی تقابل دولت داده است، اما از فرصتی که برای توجه به نقش حقوق بشر در داوری برایش فراهم آورده بود، استفاده و ارتباط مسائل حقوق بشری با مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری را تأیید نمود. دیوان با رویکرد خودمبنایی برای طرح دعاوی براساس نقض حقوق بشر ایجاد و مسیر حرکت به سمت تحمیل تعهدات حقوق بشری بر سرمایه‌گذار را هموار نمود. به‌گونه‌ای که می‌توان امیدوار بود در آینده درصورت فراهم شدن شرایط منقضی به‌موجب معاهدات، حکم به نفع حقوق بشری نیز داده شود.

رویکرد دیوان در پرونده اوربارسر، ظرفیت بالقوه دارای بین‌المللی برای بهره‌گیری در جهت ‌آشتی دادن حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری و حقوق بین‌الملل بشر را هویدا ساخت و این نکته را یاد‌آور شد که تا زمان گذار از نظم موجود به نظمی که مبنای داشتن مسئولیت بین‌المللی نه احراز شخصیت حقوقی بین‌المللی که در انحصار دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی است، بلکه نقش و حقوقی باشد که تمامی بازیگران حاضر در عرصه بین‌المللی به تناسب فعالیت‌هایشان دارا هستند، با گنجاندن تعهدات حقوق بشری در معاهدات یا قراردادهای سرمایه‌گذاری، می‌توان این خلأ را پر کرد و امکان طرح دعوی تقابل در مراجع داوری و نیز توجه به حقوق بشر را در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کرد. تحولاتی که بعد از قضیه اورباسر در حوزه سرمایه‌گذاری رخ داده است‌، گواه این مدعاست؛ تحولاتی که از سویی نسل جدیدی از معاهدات سرمایه‌گذاری را به ارمغان آورده است که امکان تعهدات حقوق بشری بر شرکت‌ها را فراهم می‌کنند و از دیگرسو در نبود مراجع مناسب برای طرح دعوی قربانیان حقوق بشر‌، توجه به ظرافت‌های بالقوه داوری بین‌ المللی از جمله سرعت رسیدگی، اعتبار و قابلیت اجرای ‌آرای ‌آن و نیز اعتماد سرمایه‌گذاران به این روش حل‌وفصل اختلاف جلب کرده و خاطرنشان ساخته که با تصحیح قواعد حاکم بر داوری بین‌المللی و تجهیز این محاکم به مقتضیات مورد نیاز دعاوی حقوق بشری ازجمله بهره‌گیری از داوران متخصص در زمینه حقوق بشر، می‌توان امکان ایفای نقش فعال از جانب ثالث به‌عنوان قربانیان نقض حقوق بشر، در روند داوری و حتی طرح دعوی به‌صورت مستقل از جانب خودشان را در این محاکم فراهم کرد.

 


[1]. عسکری‌، پوریا، استادیار حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی؛ حاجی‌پور، زهرا، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول).

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش