بررسی نظام اخلاقی در داوری حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با نگاهی به اسناد بین‌المللی

 بررسی نظام اخلاقی در داوری حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با نگاهی به اسناد بین‌المللی[1]

همان‌ طور که در حقوق داخلی برای رفع حل‌وفصل اختلافات بین افراد مؤ‌سسات شرکت‌ها دولت‌ها مقررات و قوانین وضع شده و تشکیلاتی به این منظور ایجاد شده است. در روابط بین‌ا لملل نیز برای حل‌وفصل اختلافات افراد و اشخاص اعم از کشوری و سازمانی بین‌المللی و شرکتی نیز از قدیم‌الایام مقرراتی ولو ناقص وجود داشته و در محدوده خود به ‌آن اختلاف رسیدگی می‌شد. تجارت بین‌المللی به‌عنوان ‌آخرین و مهم‌ترین تحول قانون‌گذاری ایران در زمینة داوری عمدتاً با هدف ترویج داوری و یکنواختی و هماهنگی با نظام حقوقی بین‌المللی به تصویب رسید. سرمایه‌گذاری خارجی از جمله حوزه‌هایی است که به‌شدت تحت‌تأثیر آرای داوری بین‌المللی بوده است و اولین گام در این راستا ایجاد یک نظام حقوقی مناسب برای برقراری تعادل و تواز ن می‌باشد که از طریق اعمال مکانیسم‌های مالی و وضع قوانین و مقررات مناسب، تضمین‌های لازم به سرمایه‌گذاران داده شود. لذا در این پژوهش چهارچوب‌ها و راه‌های حل اختلاف بین سرمایه‌گذارهای خارجی ودولت‌ها در زمان بروز اختلاف بررسی است.

 

واژگان کلیدی: نظام اخلاقی، سرمایه‌گذاری، داوری سرمایه‌‌گذاری، اپکسید، معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری.

 

به‌طور کلی می‌توان گفت، معاهدات دوجانبه سرمایه‌‌گذ اری که در سال‌های اخیر منعقد شده‌اند، سرمایه‌گذاری را شامل موارد ذیل می‌‌دانند:‌ اموال منقول و غیرمنقول، سود شرکت‌ها، دعاوی پولی و اجرایی دارای ارزش اقتصادی‌، حقوق مالکیت فکری و حق‌الامتیازهای منشعب از حقوق عمومی. بنابراین، دیوان باید برای تشخیص و تعیین سرمایه‌گذاری، خصیصه‌ اقتصادی مجموعه اقدامات سرمایه‌

گذار را مد نظر قرار دهد. همچنین باید کلیت یک سرمایه‌گذاری، ملاک تشخیص باشد. همچنین، از نظر مرجع داوری، در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری‌، تفکیکی میان سرمایه‌گذاری انجام شده توسط سرمایه‌گذار یا سلف وی وجود ندارد. اکثر قریب به اتفاق معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، حاوی قواعد همسان و یک‌شکلی هستند و بی‌تردید‌، تفاوت‌هایی نیز در آن‌ها چشم می‌خورد. توجه به شباهت‌های موجود در معاهدات سرمایه‌گذاری‌، در وهله نخست هر خواننده‌ای را بر ‌آن می‌دارد تا معنای یکسانی را بر عبارات مشابه و یا بسیار نزدیک مندرج در معاهدات گوناگون، بار نماید مگر آن‌که حکم دیگری از اوضاع و احوال حاکم برآن معاهده، قابل استخراج باشد. در کاربرد این رهیافت‌، همواره باید سایر قواعد تفسیر را به‌خاطر داشت و لازم است تا هر معاهده را با توجه به سیاق آن و موضوع و هدف آن مورد تفسیر قرار داد؛ زیرا محتمل است عبارتی که در سیاق یک معاهده معنای خاصی دارد. در سیاق معاهده‌ای دیگر مبنای کاملاً متفاوتی داشته باشد. به همین‌دلیل است که مراجع داوری بین‌المللی اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری تمایل چندانی به پیروی از رویه گات یا سازمان جهانی تجارت از خود نشان نمی‌دهند.

به‌طور کلی رایج‌ترین شکل حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری، داوری است و امتیاز مهم این شیوه در مقایسه با توسل به حمایت دیپلماتیک آن است که عوائد دعوای مربوط به خود مدعیان خصوصی است. داوری، بیشتر بعد از جنگ‌های جهانی متداول بوده و کشورهای فاتح عهدنامه‌هایی که با کشورهای مغلوب منعقد می‌کردند، هیأت‌های داوری مختلط تأسیس می‌نمودند و اتباع آن‌ها حق داشتند دعاوی خود را علیه کشور مغلوب نزد هیأت داوری مربوط مطرح سازند. در دهه 1960، کنوانسیون واشنگتن به تصویب دولت‌ها رسید و به‌موجب آن مرکز داوری حل‌وفصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها و اتباع سایر دول (ایکسید) تأسیس شد. بنابراین، اختلافات قراردادی میان دولت میزبان و سرمایه‌ گذاران خارجی‌، تنها در حوزه حقوق داخلی آن دولت قابل طرح بود.

مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) یک نهادی اداری است که تسهیلات لازم برای حل‌وفصل اختلاف سرمایه‌گذاری از طریق سازش یا داوری را ارائه می‌کند. این مرکز یک دیوان داوری یا دادگاه بین‌المللی نیست که رأساً در سازش یا داوری درگیر شود بلکه خدماتی را برای این منظور ارائه می‌کند. بنابراین منظور از کاربرد مفهوم «صلاحیت» برای مرکز‌، تعیین حد و مرز خارجی فعالیت‌های بخش‌های معاهده‌ای ایکسید دارای دو قفل صلاحیتی است. به‌طور کلی برای این‌که رأی داوری در کشور خارجی قابلیت اجرا پیدا کند باید شرایطی را مطابق نظام حقوقی کشور محل اجرای رأی دارا باشد. معمولاً در قوانین ملی کشورها‌، موانعی بر سر راه اجرای احکام داوری وجود دارد که به‌طور عمده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

الف) عدم ر عایت شرایط دادرسی؛ب) مغایرت حکم با نظم عمومی؛ ج) داور یا داوران خارج از حیطه صلاحیتی خود رأی داده باشند؛ د) عدم اهلیت طرفین دعوی؛ ه) رأی داوری هنوز برای طرف‌ها لازم‌الرعایه نشده یا توسط مرجع صالح یا به‌موجب قانون کشوری که حکم در آن صادر شده نقض شده یا به حالت تعلیق درآمده باشد.

به‌طور کلی، در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است که سلب مالکیت‌ تنها در مواردی که دولت، به گرفتن اموال مخصوصی اقدام می‌کند محقق نمی‌شود؛ بلکه وقتی از دولت سالب مالکیت، به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری نیز مالکیت را واگذار می‌کند، سلب مالکیت محقق شده است. بنابراین، نباید این‌گونه تصور شود که عدم توفیق دولت‌ها در انعقاد یک کنوانسیون بین‌المللی برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی بوده است، بلکه به‌نظر می‌رسد کشمکش‌های سیاسی در مورد حدود و ثغور حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، سد راه اصلی در نیل به این مقصود باشد. همچنین عقیده غالب بر آن است که شکست مذاکرات در چارچوب سازمان جهانی تجارت نیز بیشتر از آن‌که به مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری ربط داشته باشد، به سایر مسائلی مربوط بوده است که ارتباط مستقیمی به سرمایه‌گذاری خارجی خصوصی نداشته‌اند.

 

[1]. براهویی مقدم، حبیب‌الله، گروه حقوق خصوصی، واحد اراک‌، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران؛ ابوعطا، محمّد‌، دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه سمنان؛ مسجدسرایی، حمید‌،‌ دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش