بررسی حقوق تطبیقی قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک (جوینت ونچر) ایران با چین

بررسی حقوق تطبیقی قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک (جوینت ونچر) ایران با چین[1]

در حقوق ایران توافقات سرمایه‌گذاری مشترک علاوه بر قوانین بالادستی مانند «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری مشترک»، از حیث ماهیت، تابع عمومات حقوق قراردادها وهمچنین در مواردی تابع احکام عقد مشارکت مندرج در قانون مدنی و نیز قانون تجارت (درمورد جوینت ونچر شرکتی) هستند. با تدقیق در موارد مذکور می‌توان اصول مهم حاکم بر قراردادهای مشارکت را بدین شرح استخراج نمود؛ لزوم مشارکت در تأمین سرمایه، لزوم تقسیم سود و زیان بین شرکا‌، وکالت متقابل شرکا از یکدیگر (که متضمن مسئولیت تضامنی شرکا در قبال اشخاص ثالث خواهد بود) و تعهد امانی شرکا در قبال یکدیگر. کشور چین از معدود کشورهایی است که در مورد انواع جوینت ونچرهای قراردادی و شرکتی به‌طور مجزا اقدام به قانون‌گذاری نموده است. در حقوق این کشور جوینت ونچرهای شرکتی و قراردادی از نظر مسئولیت‌، ساختار مدیریتی، تعهدات قراردادی، مشارکت در سرمایه، مشارکت در سود و نسبت‌های سهام و بازگشت سرمایه با یکدیگر تفاوت دارند. البته قوانین فوق باید در رابطه با «قانون شرکت‌ها» و نیز «قانون‌‌ قراردادها»ی این کشور‌، به‌ویژه در بخش قراردادهای انتقال فناوری مورد مطالعه قرار گیرد.

 

واژگان کلیدی: سرمایه‌گذاری مشترک، شرط عدم رقابت، توافق محرمانگی، تعهدات امانی.

 

1- قرارداد مشارکت به‌عنوان قرارداد محوری در فرآیند سرمایه‌گذرای مشترک، به‌ویژه در مورد جوینت ونچرهای قراردادی، پای حقوق قراردادهای کشور سرمایه‌پذیر (در جوینت ونچرهای بین‌المللی) را به میان باز می‌کند. از آن‌جا که مبنای سرمایه‌گذاری مشترک یک قرارداد است، در حقوق ایران برای تحلیل آن باید علاوه بر مباحث قابل اعمال قانون مدنی در باب شرکت، عمومات مربوط به حقوق قراردادها در این قانون را نیز مدنظر قرار داد. به‌عنوان مثال ماده 10 قانون مدنی ‌آزادی طرفین قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک در خصوص پیش‌بینی هر نوع شرطی راجع به اداره جوینت ونچر را، مشروط به عدم مخالفت صریح با قانون (قانون اساسی‌، قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، قانون مدنی و دیگر قوانین مربوطه) به رسمیت شناخته است. همچنین نباید مفاد ماده 190 قانون مدنی در خصوص شرایط صحت معامله را از نظر دور داشت. علاوه بر مواد عمومی فوق، قانون مدنی در فصل هشتم از باب سوم با عنوان در عقود معینه مختلف» در مواد 571 الی 606 به عقد شرکت و احکام مربوط به آن پرداخته است.

2- بر خلاف جوینت ونچر قراردادی که مبنای روابط شرکا صرفاً قرارداد بین آ‌ن‌هاست، در جوینت ونچر شرکتی افزون بر قرارداد، ر وابط شرکا و حقوق و تعهدات آن‌ها بر مبنای حقوق شرکت‌ها و مقررات آمره مربوط به آن در کشور محل تشکیل شرکت تعیین می‌شود.

3- اصول مهم محاکم بر قراردادهای مشارکت (اعم از قراردادی و شرکتی عبارتند از: لزوم مشارکت در تأمین سرمایه، لزوم تقسیم سود و زیان بین شرکا، وکالت متقابل شرکا از یکدیگر و تعهد امانی شرکا در قبال یکدیگر.

4- کشور چین از معدود کشورهایی است که به‌طور خاص نسبت به توافقات جوینت ونچر اقدام به قانون‌گذاری نموده است. در حقوق این کشور جوینت ونچرهای شرکتی و قراردادی از نظر مسئولیت، ساختار مدیریتی، تعهدات قراردادی‌، مشارکت در سرمایه، مشارکت در سود و نسبت‌های سهام و بازگشت سرمایه با یکدیگر تفاوت دارند.

در کشور چین علاوه بر قوانین متعدد راجع به حمایت از انواع حقوق مالکیت فکری و تعهدات پذیرفته شده در مجامع جهانی مانند سازمان تجارت جهانی و سازمان جهانی حقوق مالیکت فکری، در حقوق قراردادهای این کشور نیز به قراردادهای انتقال فناوری پرداخته شده است. همچنین، در مقابل تجاوز به حقوق مالکیت فکری علاوه بر ضمانت اجراهای مدنی و کیفری، ضمانت اجرای اداری نیز پیش‌بینی شده است که براساس «آیین‌نامه حمایت گمرک از حقوق مالکیت فکری»، این امر به اداره گمرک چین سپرده شده است. با توجه به اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری در جذب سرمایه از طریق قراردادهای مشارکت، لازم است در نظام حقوقی ما نیز به‌منظور کاهش تشریفات قضایی و سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به اختلافات مرتبط با حقوق مالکیت فکری، مراجع اداری برای حل و فصل اختلافات ناشی از حقوق مالکیت فکری پیش‌بینی شود. همچنین پذیرش اسناد بین‌المللی و الحاقف به کنوانسیون‌های مربط برای استانداردسازی با معیارهای جهانی قوانین حقوق مالکیت فکری لازم است.

علی‌رغم این‌که نظام حقوقی ایران قانون خاصی تحت عنوان سرمایه‌گذاری مشترک ندارد ولی مقررات عامی در قانون مدنی و تجارت وجود دارد که در این خصوص قابل استناد می‌باشد. ولی بسیار قابل اهمیت است که کشوری که در صدد جذب سرمایه خارجی است در این خصوص دارای قانون خاص باشد.

با توجه به این‌که کشور چین در وضع قوانین خاص و سرمایه‌گذاری مشترک اقدام نموده است تجارب اجرایی و عملی آن کشور خصوصاً در مباحث مربوط به روابط شرکا، مدیریت شرکت، انتقال فناوری، حقوق مالکیت فکری، تقسیم سود و زیان و موضوعات دیگر می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

موضوع انتقال اصل سرمایه و منافع حاصل از آن موضوع قابل و توجه مهمی است که قانون چین در این خصوص از انعطاف لازم برخوردار بوده و موجبات تشویق جذب سرمایه‌گذار خارجی را فراهم ‌می‌آورد در حالی‌که این مهم در کشور ما به استناد ماده 13 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی منوط به شرایطی شده است که نسبتاً سخت‌گیرانه‌تر می‌باشد.

قراردادهای انتقال تکنولوژی در ایران را می‌توان به مصادیق ماده 10 قانون مدنی محسوب نمود و براساس اصل آزادی قراردادها، طرفین در انتخاب طرف قرارداد، موضوع قرارداد و شروط آن و همچنین خاتمه ‌آن تا زمانی که مخالف صریح قانون نباشد، آزاد هستند. برخلاف حقوق چین، در ایران غیر از استناد به عمومات حقوق قراردادها و توجه به قوانین بالادستی از جمله قوانین برنامه توسعه و قانون احکام دائمی توسعه، در مورد الزامات این نوع قراردادها شرح و تفصیلی وجود ندارد. البته به‌موجب «نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای بین‌المللی و طرح‌های مهم ملی» که در سال 1395 با هدف انتقال و بومی‌سازی فناوری توسط فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شد، مقرر گردید که دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده (شامل دستگاه‌های اجرایی مسئول در انرژی (نفت، گاز و برق)، ‌آب، الکترونیک، پتروشیمی، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، حمل و نقل (جاده‌ای و خودرو، ریلی، دریایی و هوایی)، سلامت ‌(دارو، تجهیزات پزشکی)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فضایی (ماهواره)، معدن (صنایع معدنی و مواد اولیه پیشرفته)‌، کشاورزی (مواد غذایی استراتژیک) و ارتقاء بهره‌وری) موارد زیر را حسب شریاط طرح/ پروژه مفاد قراردادهای موضوع این نظام‌نامه منظور دارند.

از منظر قوانین ضدانحصار، شروط عدم رقابت در قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک در چین به‌موجب رژیم کنترل ادغام یا ماده 13 قانون ضد انحصار در رابطه با قراردادهای انحصاری افقی مورد بازبینی قرار گیرد. از نظر کنترل ادغام، چنان‌چه معامله سرمایه‌گذاری مشترک از ‌آستانه اعلامیه ضدتراست قانون ضدانحصار فراتر رود، گنجاندن یک شرط عدم رقابت در قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک منوط به بازبینی وزارت تجارت چین است. در حقوق ایران اگرچه این مورد در قانون تجارت منعکس گردیده است اما فقط نسبت به سرمایه‌گذاری‌ شرکتی مجری بوده و باید در سرمایه‌گذاری مشترک قراردادی نیز مورد توجه قرار بگیرد.

 

[1]. خارکش، فاطمه، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، پژوهشگر گروه حقوق اقتصادی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، (نویسنده مسئول)؛ فتحی‌زاده، دکتر امیرهوشنگ، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش