اشتباهات رایج در قرارداد نویسی ​​​​​​​

بسیاری از اشتباهات در تنظیم یک قرارداد رایج شده است در حالی این قبیل اشتباهات اثرات جبران ناپذیری دارد. باید در حین عقد قرارداد طرفین بدانند که تمام کلمات بار حقوقی خاص خود را دارد. در نگارش یک قرارداد شناخت این اشتباهات که به غلط رواج یافته است بسیار مفید خواهد بود .​​​​​​​

اولین اشتباه رایج در قرارداد نویسی

اولین اشتباه بدین صورت است که تعهد اصلی به یک تعهد فرعی گره خورده است  در حالی‌که برای تعهد اصلی مهلتی را در نظر می گیریم لیکن تعهد فرعی را مقید به مهلتی نمی نماییم . به عنوان مثال در یک قرارداد مشارکت در ساخت تعهد اصلی سازنده مبنی بر ساخت ملک را مقید به مهلت می نماییم لیکن در قرارداد انجام تعهد اصلی منوط به انجام تعهد فرعی می باشد یعنی ساخت ملک منوط به اخذ جواز ساخت می باشد در حالی‌که تعهد فرعی که همان  اخذ جواز ساخت می باشد  مقید به مهلتی نمی باشد .
بنابراین توصیه می گردد اگر قرار است انجام تعهد اصلی منوط به انجام شرطی باشد نه تنها تعهد اصلی باید مقید به مهلت باشد بلکه برای آن شرط هم باید مهلتی گذاشته بشود و الا قرارداد دچار ابهام می شود .​​​​​​​

دومین اشتباه رایج در قرارداد نویسی​​​​​​​

دومین اشتباه بدین صورت است که به تعدد افراد قرارداد توجه نمی گردد . بنابراین هنگامی‌که در یک قرارداد متعهد لهم و متعهد علیهم متعدد می گردند حقوق و تعهداتشان نیز سرشکن می گردد .
در مواردی که طرفین قرارداد بیش از یک نفر است توصیه می گردد که در قرارداد شرط مسئولیت تضامنی گذاشته بشود .
نکته مهم دیگر این است که ما گاهی در قرارداد نویسی طرف قرارداد را گم می کنیم در واقع به اعتبار کسی قرارداد می نویسیم لیکن در قرارداد اسم فرد دیگری آورده می شود . بنابراین توصیه می گردد اگر به اعتبار شخصی قراردادی را منعقد می کنید اما اسم فرد دیگری در قرارداد قید می گردد حتما مسولیت تضامنی فرد نماینده با فردی که اسمش در قرارداد آمده است قید گردد .
همچنین گاهی شما با شرکتی معامله ای را منعقد می کنید ممکن است این مشکل حادث بشود که شرکت به تعهدات خویش عمل نکند بنابراین برای جلوگیری از این امر در قرارداد اعضای هیات مدیره و مدیر عامل در کنار شرکت به عنوان متعهدین اصلی قید گردند و به مسئولیت تضامنی آنان اشاره گردد .​​​​​​​

سومین اشتباه رایج در قراردادنویسی​​​​​​​

سومین اشتباه بدین صورت است که گاهی در قرارداد نویسی به اشتباه برای شخص ثالث که غایب در قرارداد است تعهدی ایجاد می شود . که البته این شرط هیچ حقی را برای طرف مقابل ایجاد نمی کند .
بنابراین هنگامی‌که می خواهید از مکانیزم مسئولیت تضامنی استفاده نمایید باید توجه داشته باشید که چه کسی می‌تواند قرارداد را به عنوان ضامن امضا کند . به فرض مثال اگر در قراردادی که با شرکت منعقد می کنید درج نمایید که مدیرعامل که دارای حق امضا از طرف شرکت می باشد با شرکت دارای مسئولیت تضامنی است و مدیر عامل ذیل قرارداد را امضا نماید این شرط کاملا صحیح است اما اگر در قرارداد درج بشود که کلیه اعضای هیات مدیره دارای مسئولیت تضامنی به همراه شرکت می باشند در حالیکه اعضای هیات مدیره دارای حق امضا نباشند این به نوعی تعهد به فعل ثالث می باشد که در حقیقت چنین شرطی صحیح نمی باشد .
بر این اساس در بسیاری از قرارداهای تنظیمی دیده شده است که امضاکنندگان آنها ، مدیران مالی یا اداری آن شرکت می باشند و این درحالیست که به موجب اساسنامه ی شرکت ، ایشان فاقد سمت برای امضا قرارداد و اسناد تعهد آور بوده اند . از این‌رو حتما و به منظور تعهد آور بودن آن قرارداد برای شخص حقوقی ، دقت نماییم که اشخاصی قرارداد را امضا کنند که به موجب اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت ، ذی سمت برای این امر می باشند .

چهارمین اشتباه رایج در قراردادنویسی

چهارمین اشتباه بدین صورت است که گاهی در قرارداد نویسی برای تعهدات بلند مدت یک مدت زمانی به صورت کلی تعیین می گردد . مثلا در یک قرارداد پژوهشی به متعهد دو سال زمان برای انجام پروژه پژوهشی داده می شود در حالی‌که این امر اشتباه است در حقیقت باید کار به اجزای کوچکتری تقسیم بشود و برای هر قسمت آن، مدت زمانی درنظر گرفته شود .
زیرا اگر مهلت به صورت کلی درج بشود اگر شش ماه از انجام پروژه گذشته باشد و طرف مقابل هیچ اقدامی برای انجام پروژه انجام نداده باشد طبق ماده 226 قانون مدنی حقی برای متعهد له ایجاد نمی گردد به این خاطر که تا زمانی‌که موعد اجرای تعهد فرا نرسیده باشد نمی توان آن را مطالبه کرد .
بنابراین قرارداد باید به اجزای کوچکتری تقسیم بشود و اینکه پیوست قرارداد گردد تا هر قسمت انجام نشود متعهد له بتواند از ضمانت اجراهای قراردادی استفاده کند .
بیشتر اشتباهات در قراردادهای مشارکت در ساخت رخ می دهد بدین صورت که برای سازنده مهلت 2 ساله تعیین شده است یک سال گذشته اما هنوز اقدامی صورت نگرفته است . در حقیقت باید در هر مرحله از فرآیند کار در قرارداد زمانی تعیین می شد که اگر در هر مرحله کار انجام نشود طرف مقابل بتواند قرارداد را فسخ نماید .
بنابراین یکی از اشتباهات رایج در قراردادنویسی این است که در قراردادهای بلند مدت ، مدت به صورت کلی تعیین می شود و برای انجام هر یک از اجزای آن عمل مدتی تعیین نمی گردد.

پنجمین اشتباه رایج در قراردادنویسی

گاهی اوقات انجام تعهدات اقساطی می باشد بنابراین حتما باید در قرارداد بدین صورت قید گردد که اگر یکی از اقساط خریدار به هر دلیلی پرداخت نشد کلیه ی اقساط حال شود و یک‌جا قابل مطالبه باشد . این امر سبب می گردد که خریدار هر طور شده اقساط را پرداخت نماید .
بر این اساس ضمانت اجرای کارآمد سبب می گردد قرارداد نقض نشود و اگر به هر دلیلی نقض هم شد طرف مقابل به راحتی بتواند مطالبات خویش را وصول نماید .

ششمین اشتباه رایج در قراردادنویسی

گاهی اوقات گذاشتن شرط پرداخت وجه التزام به صورت مبهم سبب ایجاد اختلاف میان طرفین می گردد . بدین صورت که وجه التزامی که در قرارداد به عنوان یکی از بندهای قرارداد مطرح می شود مشخص نمی باشد که بدل اجرای تعهد است یعنی با اصل تعهد قابل جمع نمی باشد و اساسا متعهدله به ناچار باید یکی را انتخاب کند یا اینکه نوعی خسارت تاخیر است که با اصل تعهد نیز قابل جمع می باشد .
بنابراین به منظور جلوگیری از این ابهام در قرارداد توصیه می گردد بند مربوط به پرداخت وجه التزام بدین صورت نگاشته بشود که مطالبه وجه التزام مذکور در این بند نافی اجرای اصل تعهد به نفع متعهد له نمی باشد .
نکته دیگر اینکه بهتر است در تنظیم قراردادها ، ضمانت اجرای تعهدات طرفین در قالب وجه التزام آورده بشود ، نه خسارت تفاوت این دو مورد در قراردادها این است که در صورت عدم انجام تعهد از ناحیه متعهد ، اگر مبلغ مندرج تحت عنوان خسارت باشد ، با توجه به مقررات مسئولیت مدنی ، برای مطالبه آن نخست باید ورود خسارت اثبات گردد و سپس مطالبه شود . اما چنانچه این مبلغ وجه التزام قرارداد باشد صرف عدم انجام تعهد از ناحیه متعهد ، متعهدله را بی نیاز از اثبات هر امری می نماید .

هفتمین اشتباه رایج در قراردادنویسی

گاهی اوقات در قراردادنویسی الحاقیه ای نسبت به یک قرارداد تنظیم می گردد اما عبارتی که دال بر پیروی الحاقیه از قرارداد اصلی باشد درج نمی گردد . بنابراین در صورتی‌که الحاقیه ای نسبت به یک قرارداد قبلی تنظیم می نمایید، حتما عباراتی را که دال بر پیروی کامل الحاقیه از قرارداد دارد را درج فرمایید تا از تبدیل تعهد و از بین رفتن شروط قرارداد اولیه از قبیل تضامن ، خسارات تاخیر و ... جلوگیری گردد .

هشتمین اشتباه رایج در قرارداد نویسی

گاهی اوقات عبارات غیر حقوقی که در عرف متداول می باشد در قرارداد ذکر می شود که سبب ایجاد اختلاف میان طرفین قرارداد می گردد . براین اساس توصیه می گردد به جهت جلوگیری از ابهامات احتمالی آتی ، از درج عبارات غیر حقوقی که در عرف متداول بوده است ولی درج آن در متن قراردادها باعث بروز ابهامات فراوان می گردد خودداری نمایید . به عنوان مثال عبارات : کان لم یکن ، در اسرع وقت ، فورا و ...

نهمین اشتباه رایج در قرارداد نویسی

گاهی شرط خیار بدون تعیین مدت در یک عقد لازم درون قرارداد ذکر می شود . که البته چنین شرطی باطل و مبطل قرارداد می باشد . بنابراین شخصی که قرارداد به نفعش نبوده است از این ضعف در نحوه تنظیم قرارداد سوء استفاده نموده و حکم توقف و بطلان قرارداد را از دادگاه درخواست می نماید .
براین اساس برای جلوگیری از این امور توصیه می گردد در قرارداد نویسی اگر شرط خیاری گذاشته می شود حتما با قید مدت باشد .

دهمین اشتباه رایج در قراردادنویسی

بی ترید "موضوع قرارداد "  مهمترین ، اصلی ترین و چالشی ترین بخش از یک قرارداد می باشد .  نقطه ی آغاز اختلاف طرفین قرارداد معمولا از آنجائی آغاز می گردد که ، موضوع قرارداد به روشنی و با ذکر جزئیات در قرارداد قید نگردیده باشد . حتی در قراردادهای معین، شاید تشریح موضوع اندکی سهل تر به نظر برسد ، اما در این موارد نیز تدقیق در جزئیات از اهم موارد است .
به عنوان نمونه ، در قرارداد فروش یک آپارتمان به پلاک ثبتی ...... بخش .....به نشانی .....به مساحت......شامل......(که در این قسمت می بایست تمامی مشخصات فیزیکی آپارتمان از قبیل تعداد اطاق ها ، پارکینگ ، و به طور کلی تمامی آنچه داخل در مبیع می باشد ، ذکر و عنوان گردد ) . ملاحظه می فرمایید که در بیان موضوع قرارداد در معامله ی یک آپارتمان نیز ، ذکر جزئیات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است .
حال تصور کنید که قرارداد منعقده ، قراردادی نامعین و مرکب باشد . به طور مثال طرفین توافقی دارند بر ساخت نوع خاصی از هواکش های صنعتی ، که قطعات آن می بایست بدوا از خارج از کشور تهیه شود . بی گمان تبیین دقیق و جزئی موضوع این قرارداد ، بیش از نیمی از اهمیت آن قرارداد را شامل می شود.
طرفین قرارداد در عالم ثبوت و در مذاکرات شفاهی ، و ایضا در تصور خود ، کاملا می دانند که منظور ، قصد و خواست ایشان از تنظیم قرارداد چیست ، اما مشکل آنجائی پدید می آید که آن هدف غایی و یا منظور نظر ایشان ، به روشنی در  قرارداد بیان نمی شود .
شایان ذکر است ، هر میزان دقت و وسواس در تشریح جزئیات " موضوع قرارداد " عملا سرمایه گذاری است برای آسایش فکری بیشتر طرفین ، در این امر خسّت نداشته باشیم .

یازدهمین اشتباه رایج در قراردادنویسی

ذکر مدت در بسیاری از قراردادها ، جزئی از ارکان موثر آن است ، که البته در بسیاری از قراردادها طرفین در تعیین آن سهل انگاری می نمایند .
تعیین مدت در قرارداد دارای آثار حقوقی متعددی است. به عنوان نمونه ، " در حق انتفاع " ، چنانچه برای استفاده منتفع ، مدت تعیین شود ، مالک ملک تا پایان آن مدت ، نمی تواند وی را از استفاده و انتفاع از ملک محروم سازد، اما اگر انتفاع از ملکی ، بدون مدت در اختیار شخصی قرار گیرد ، ماهیت آن دیگر " حق انتفاع " نیست ، بلکه " اذن در انتفاع " است و در این‌صورت ، مالک هر زمانی که بخواهد می تواند از اذن خود رجوع ، و ملک را از ید منتفع خارج نماید . پس ملاحظه می شود که ذکر مدت در قراردادها ، عمدتا از ارکان و استخوان‌بندی اصلی قرارداد است.
اما نکته ای که بسیار مهم است و بعضا محل اختلاف می شود ، به خصوص در قراردادهای نامعین و در اصطلاح قراردادهای ماده 10 ، آن است که برای قرارداد مدت تعیین می شود ، اما در مدت معین ، آن قرارداد به انجام نمی رسد . به طور مثال قراردادی منعقد و طرف اول متعهد به ساخت خانه ای برای طرف دوم می گردد . مدت قرارداد را نیز 18 ماه از تاریخ امضا قرارداد تعیین می نمایند .
در فرض مذکور ، طرف اول در مدت مقرر بیش از نیمی از خانه را احداث نمی نماید ، و مدت قرارداد نیز خاتمه می یابد .
بنابراین سوالی که در اینجا ممکن است مطرح بشود این است که آیا پس از گذشت مدت قرارداد ، آن قرارداد و توافقات مندرج در آن ، همچنان دارای حیات حقوقی هستند ، یا این‌که با پایان یافتن مدت قرارداد ، حیات آن نیز زایل شده است ؟ در این زمینه اختلاف نظر بسیار می باشد که هر یک در جای خود دارای بحث و دفاع است . لکن طبق آنچه که از قوانین فهمیده می شود این است که زمانی‌که برای قراردادی مدت تعیین می شود ، تراضی طرفین در اجرا و حیات آن برای مدت معینی بوده است .
سوال دیگری که ممکن است مطرح گردد این است که اگر در صورت هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد قرارداد ، حل اختلاف به داوری ارجاع گردیده باشد ، پس از اتمام آن قرارداد ، طرفین برای حل اختلاف باید به داور مراجعه نمایند یا اینکه با اتمام مدت قرارداد ، شرط داوری نیز ملغی شده و صلاحیت عام محاکم در اینجا حکومت می کند ؟
در خصوص صلاحیت داوری نیز ، وقتی مدت یک قرارداد خاتمه می یابد ، و فی مابین ایشان اختلاف وجود دارد ، می توان قائل به دو تفسیر شد :
نخست آنکه طرفین هر گونه حل اختلاف ناشی از این قرارداد را در حوزه داوری پیش بینی نموده اند ، لذا علیرغم پایان یافتن مدت قرارداد ، شرط داوری کماکان به قوت خود باقی است .
و دوم آنکه ، با پایان یافتن مدت قرارداد ، تمام شرایط مندرج در آن نیز خاتمه یافته  و صلاحیت عام محاکم دادگستری، صالح برای هر گونه اختلاف در خصوص تعهدات طرفین آن قرارداد است .
در نهایت سوال دیگری که ممکن است مطرح گردد این است که اگر موضوع قرارداد در زمان مقرر به انجام نرسد ، آیا متعهد له می تواند الزام و اجبار متعهد را به انجام تعهدات قراردادی از مرجع صالحه درخواست نماید ؟
که در حقیقت در این خصوص نیز اختلاف نظر بسیار می باشد ، که البته شاید بتوان گفت که در اینجا الزام تعهدات قراردادی دیگر ممکن نیست و صرفا بتوان با تمسک به مواد 221 و 222 قانون مدنی ، یا مطالبه خسارت نمود و یا متعهد له شخصا آن تعهد را انجام دهد و هزینه ی آن را از متعهد دریافت نماید .
بنابراین در هر حال ، ذکر مدت در قراردادها ، اساسا یکی از ارکان مهمی است که برای تعیین حدود و ثغور وظایف طرفین در ظرف زمان ، اصولا لازم و ضروری است .

دوازدهمین اشتباه رایج در قراردادنویسی

متاسفانه در بسیاری از قراردادها تعیین "محل انجام موضوع قرارداد" مجهول می ماند . حال آنکه تعیین محل انجام موضوع قرارداد دارای آثار حقوقی متعددی از جمله تعیین دادگاه صالح در صورت بروز اختلافات احتمالی می باشد.
گاهی موضوع برخی از قراردادها ، ناظر به اقداماتی است که محل آن در " موضوع قرارداد " تصریح شده است و شاید نیازی به تصریح ماده جداگانه به عنوان محل انجام قرارداد نباشد ، به عنوان مثال بازسازی ملکی قدیمی ، که اصولا پلاک ثبتی و نشانی آن در موضوع قرارداد آورده می شود ؛ که البته در این موارد نیازی به درج بند جداگانه‌ای با عنوان محل انجام موضوع قرارداد نمی باشد .
در برخی دیگر از قراردادها ، عدم تعیین محل انجام قرارداد ، می تواند از نقایص عمده آن قرارداد شناخته بشود .
به عنوان نمونه ، قراردادی تنظیم می شود و موضوع آن ، ساخت پنجره های چوبی و نصب آن است . در این قرارداد که اصطلاحا می توان آن را قرارداد مرکب نامید موضوع قرارداد وقتی انجام شده تلقی می شود که پنجره های چوبی، پس از ساخت ، در محل مورد نظر نصب شود . بنابراین در این نوع از قراردادها تخصیص ماده ای جداگانه به منظور مشخص شدن " محل انجام موضوع قرارداد " از ملزومات آن قرارداد است .
بر این اساس ، هر چقدر قراردادی متضمن ذکر جزئیات باشد ، ولو به قیمت تکرار آن در متن قرارداد ، در آینده مسیر روشن تر و سهل العبورتری در برابر طرفین ایجاد می نماید .

سیزدهمین اشتباه رایج در قراردادنویسی

گاه اتفاق می افتد که مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن با جزئیات در قرارداد مطرح نمی گردد . در حالی‌که ذکر دقیق مبلغ از یک سو ، و تعیین نحوه و چگونگی پرداخت آن از سوی دیگر ، می تواند از برخی اختلافات قراردادی پیشگیری نماید .
در این خصوص نکاتی قابل تأمل و بیان است :
1) حتی المقدور در تعیین مبالغ قراردادی ، از" ارقام قطعی " استفاده شود . 
2) علاوه بر تعیین مبلغ قرارداد ، نحوه و چگونگی پرداخت آن نیر باید به نحو روشن در قرارداد ذکر شود .
منظور از این عبارت این است که : اولا ) زمان دقیق پرداخت‌ها مشخص گردد . چنانچه مبلغ دفعه واحد پرداخت می‌شود ، باید قید گردد ؛ اگر مبلغ در اقساط پرداخت می شود باید تاریخ دقیق اقساط  و مقدار هر یک از آنها با ذکر جزئیات در قرارداد آورده شود .
ثانیا ) وسیله و چگونگی پرداخت باید مشخص شود که آیا نقدی پرداخت می گردد یا به صورت چک .
چنانچه چکی در این حوزه میان ایشان تبادل می گردد ، می بایست مشخصات آن به طور کامل در قرارداد درج شود همچنین در متن چک نیز باید تصریح گردد که بابت پرداخت تمام یا بخشی از مبلغ فلان قرارداد اصدار یافته است .

چهاردهمین اشتباه رایج در قراردادنویسی

در بسیاری از قراردادها بند مربوط به " حقوق و تکالیف طرفین و شرایط قرارداد " به صورت کلی و بدون قید جزئیات در قرارداد نگاشته می شود . در حالی‌که یکی از مهمترین اجزای یک قرارداد درج حقوق و تکالیف طرفین در متن آن است .
" حقوق و تکالیف طرفین و شرایط قرارداد " در هر قراردادی ، منحصر و مختص به آن قرارداد و خواسته های طرفین آن است .
بنابراین در تنظیم یک قرارداد حتما به این نکات توجه گردد:
1) خواست واقعی طرفین که از عبارات ابرازی آنان کشف می شود در قرارداد درج گردد .
2) چنانچه طرفین بخواهند برای انجام تعهداتشان ضمانت اجرا قرار دهند ، شایسته است این ضمانت اجرا در قالب وجه التزام آورده بشود و نه خسارت .
به این دلیل که اگر مبلغ مندرج در قرارداد تحت عنوان خسارت باشد ، با توجه به مقررات مسئولیت مدنی ، برای مطالبه آن باید نخست ورود خسارت اثبات گردد و سپس مطالبه شود .  اما اگر چنانچه این مبلغ عنوان وجه التزام را داشته باشد ، صرف عدم انجام تعهد از ناحیه متعهد ، متعهد له را بی نیاز از اثبات هر امری می نماید و متعهد له به محض عدم انجام تعهد از ناحیه متعهد می تواند مبلغ وجه التزام را مطالبه نماید .
چنانچه در قرارداد وجه التزام تعیین می گردد ، حتما عنوان شود: «این مبلغ بدل از اصل انجام تعهد نمی باشد» ، بدین توضیح که با درج این مطلب ، متعهد له بتواند علاوه بر اخذ وجه التزام ، متعهد را ملزم به انجام تعهد اصلی بنماید و این تلقی نادرست ایجاد نشود که اگر متعهد مبلغ مذکور را پرداخت نماید ، تعهد اصلی از دوش او برداشته می شود.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش